الأردن وعُمان يبحثان عن محفزات جديدة للنهوض بالاستثمار المشترك

عمّان- فتح الأردن وسلطنة عمان جبهة جديدة بحثا عن محفزات للنهوض بمستوى الاستثمارات المشتركة مع عقدهما لقاء الاثنين في العاصمة عمّان “فرص الاستثمارات المشتركة بين سلطنة عمان والأردن”.

وناقش المجتمعون خلال جلسات متتالية عددا من أوراق العمل، شملت محاور المناخ الاستثماري لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والقطاعات الواعدة والبيئة الاستثمارية في سلطنة عمان.

وتطرقوا إلى أهم المميزات والحوافز للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في البلد الخليجي، بالإضافة إلى مجموعة من قصص النجاح.

وأكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان خليل الحاج توفيق، خلال رعايته اللقاء، أن العلاقات الأردنية – العمانية تستند إلى جذور تاريخية عميقة وروابط أخوية راسخة وقائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البناء في مختلف المجالات.

وقال إن “البلدين يبدآن اليوم خطوة جديدة نحو تعميق هذه العلاقات من خلال استكشاف فرص استثمارية واعدة في قطاعات حيوية، خاصة الخدمات اللوجستية،” بحسب ما أوردته عنه وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وشدد في مداخلته على أهمية بناء شراكات صناعية وتجارية للاستفادة من الموقع المتميز لهما والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط البلدين مع تكتلات اقتصادية كبرى في العالم.

وبلغ حجم الاستثمار الأردني في سلطنة عُمان بنهاية عام 2021 حوالي 600 مليون دولار، وفق البيانات المتوفرة، بينما لا توجد إحصائيات عن حجم الاستثمارات العمانية في الأردن.

ودعا الحاج توفيق إلى ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال اللقاء الأردني – العماني في فبراير 2024، بين وزارة الاستثمار الأردنية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية.

وعرّج أيضا على الاتفاقية التي وقعت بين غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة وصناعة عمان، لما “لها من أهمية قصوى في تفعيلها وتحويل بنودها إلى برامج عملية ومشاريع ملموسة.”

وشكلت زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى الأردن في مايو العام الماضي حدثا مهما ومحطة مفصلية في مسار العلاقات بين البلدين، إذ حملت في طياتها آفاقا واسعة لتعزيز التعاون الثنائي، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

كما اعتبرها الخبراء منطلقا لتعاون أوسع ورسخت إرادة سياسية عليا للدفع بالعلاقات الاقتصادية نحو مستويات جديدة، سواء من خلال تحفيز الاستثمارات المتبادلة أو فتح قنوات جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد سفير السلطنة لدى الأردن الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي أن العلاقات العمانية – الأردنية تميزت على مدى العقود الماضية بالاحترام المتبادل والتنسيق المستمر في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية.

وبيّن حرص قيادتي البلدين على استمرار التعاون بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن اللقاء يؤكد اهتمام الجانبين بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وفتح مجالات أرحب للاستثمار المشترك وتبادل الخبرات بما يسهم في زيادة التبادل التجاري وتطوير الشراكات بين القطاعين الخاص والعام.

وقال إن “اللقاء يشكل فرصة لتعميق العلاقات الاقتصادية وابتكار الفرص الجديدة التي تعود بالنفع المتبادل على البلدين.”

وبلغ حجم التجارة البينية بين الأردن وسلطنة عمان نحو 164 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات نحو السوق العمانية إلى حوالي 107 ملايين دولار، بنسبة نمو بلغت 30 في المئة مقارنة مع 2023، لكنها لا تزال دون الطموحات.

وتواصل هذا الزخم الإيجابي خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفع حجم التجارة البينية إلى أكثر من 13 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024.

وشدد نائب رئيس غرفتي صناعة الأردن محمد الجيطان على وجود فرص واسعة للتعاون في قطاعات متعددة أبرزها الصناعات الكيميائية والغذائية والدوائية، إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتحول الرقمي.

وقال إنها “مجالات تمثل محركات رئيسية للنمو العالمي ورافعة أساسية لاقتصادات كلا البلدين، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية ويضمن فرصا مهمة لتعزيز التكامل المشترك وتحقيق المنفعة المتبادلة.”

من جانبه أكد رئيس الوفد العماني، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية، أحمد بن حسن الذيب، حرص بلده من خلال الهيئة على توفير بيئة استثمارية متكاملة تتميز بالتنافسية والمرونة والبنية الأساسية الحديثة. وعلاوة على ذلك تقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات التي تستقطب الاستثمارات النوعية في مختلف المجالات.

وتمتلك السلطنة مقومات إضافية تتمثل في القوى العاملة المؤهلة والموقع الإستراتيجي، فضلا عن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالعديد من الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد الذيب سعي الهيئة إلى تعزيز الابتكار والاستدامة وتشجيع التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة وتطوير الخدمات اللوجستية.

ودعا رجال الأعمال الأردنيين إلى استكشاف الفرص والمزايا وبحث سبل التعاون عبر مشاريع مشتركة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوليد فرص عمل جديدة.