القاهرة - فأجا نمو الاقتصاد المصري المتابعين بعدما حقق معدلات تفوق التوقعات ومتجاوزًا بذلك الأهداف المرسومة ومثيرا اهتمام المراقبين رغم التحديات المتراكمة والضغوط الداخلية والخارجية.

وجاء هذا الأداء اللافت في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات مالية ومعيشية معقدة، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة هذا النمو، ومدى قدرته على الصمود، وانعكاساته الفعلية على حياة المواطنين.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في بيان الثلاثاء استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام المالي المنتهي في يونيو.

وسجل الاقتصاد نموا بنحو 5 في المئة، مقارنة بالمعدل المسجل خلال الربع المناظر من العام المالي السابق والذي بلغ 2.4 في المئة، وهو أعلى معدل نمو فصلي سنوي تم تحقيقه منذ ثلاثة أعوام.

وقالت الوزارة إن “الأداء ساهم في رفع معدل النمو للعام المالي 2024 – 2025 إلى 4.4 في المئة مقارنة بمعدل النمو المتواضع الذي تم تسجيله في العام السابق والبالغ 2.4 في المئة متجاوزا بذلك معدل النمو المستهدف للعام والمقدر بنحو 4.2 في المئة.”

وأشارت إلى أن التعافي المحقق يؤكد مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية المتتالية التي تعرّض لها خلال الفترة السابقة.

وأوضحت أن ذلك كان نتيجة للسعي الدائم لتطبيق السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، وتحفيز زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد مدفوعا باستمرار الحكومة في الالتزام بأجندة الإصلاح.

ووفق البيان، جاء النمو خلال الربع الرابع والعام المالي الماضي مدفوعا بالنمو المرتفع الذي شهده عدد من القطاعات الرئيسة، أهمها قطاع السياحة، وقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما جاء هذا التعافي مدعوما بارتفاع مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 18.8 في المئة خلال الفترة بين أبريل ويونيو الماضي على أساس سنوي.

واقتصر النمو المحقق خلال الربع المناظر من العام السابق على 4.7 في المئة فقط على خلفية توسع عدد من الصناعات الرئيسة، مثل المركبات بواقع 126 في المئة والمستحضرات الصيدلانية والدوائية بنحو 52 في المئة والملابس الجاهزة بحوالي 41 في المئة.

وعلى جانب الإنفاق، شهد الربع تحسنا ملحوظا في مساهمة الاستثمار والمخزون في الناتج، التي انتقلت من السالب إلى الموجب، ما يشير إلى استعادة تدريجية للزخم الاستثماري.

وأظهرت البيانات تحولا مهما في هيكل الاستثمار، إذ تراجعت مساهمة الاستثمارات العامة لتبلغ 43.3 في المئة من إجمالي الاستثمار والمخزون في العام المالي السابق بعد أن كانت 51.2 في المئة خلال العام المالي السابق له.

في المقابل زادت حصة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5 في المئة من إجمالي الاستثمار والمخزون، وهو المستوى الأعلى خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

وذكرت وزارة التخطيط أنه في ظل حالة عدم اليقين العالمية، والتوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، استمر نشاط قناة السويس في التراجع وإن كان بوتيرة أقل بنسبة 5.48 في المئة خلال الربع الأخير وبنسبة 52 في المئة خلال العام المالي بأكمله.

وأرجعت ذلك إلى تأثر نشاط القناة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتي انعكست سلبا على حركة التجارة البحرية وأدت إلى انخفاض ملموس في أعداد السفن العابرة وحمولاتها.

كما استمر تراخي نمو نشاط الاستخراجات حيث شهد قطاعا البترول والغاز الطبيعي انكماشا خلال الربع الرابع والعام المالي.

وأشار البيان إلى أن وتيرة الانكماش بدأت في التراجع خلال الربع الرابع حيث تم استئناف بعض أعمال التنمية للحقول في آخر ثلاثة أشهر من العام.

وحققت مصر 9 مليارات دولار من إيرادات السياحة منذ بداية العام وحتى الآن، بدعم من وصول عدد الزوار إلى حوالي 10 ملايين سائح حتى نهاية يوليو الماضي، بحسب وزير السياحة والآثار شريف فتحي أثناء مقابلة مع أحد التلفزيونات المحلية مساء الاثنين.

ويأتي ذلك بينما أكد فيه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قبل أسابيع أن الحكومة تعكف على زيادة أعداد الغرف الفندقية لاستيعاب الأعداد المستقبلية للوافدين، معتبراً السياحة ركيزة أساسية ورافدا سريعا للحصول على النقد الأجنبي.

وصمد القطاع أمام الحرب بين إسرائيل وحماس على حدود البلاد الشرقية الشمالية، وأكثر من 3 سنوات من الصراع بين روسيا وأوكرانيا، الدولتين اللتين كان مواطنوهما يشكلون ذات يوم نسبة كبيرة من الزوار لمصر.