قناة السويس في مسار شاق لتحقيق أهداف إيرادات 2025

القاهرة - تواجه قناة السويس المصرية مسارا شاقا نحو تحقيق أهداف إيرادات عام 2025، في وقتٍ تواجه فيه التجارة العالمية تحديات متصاعدة من تباطؤ الاقتصاد وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وتتزايد الضغوط على القناة، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، لتكرار أدائها الاستثنائي في السنوات الماضية، وخاصة في عام 2023 عندما حققت عوائد غير مسبوقة تخطت نحو 9.4 مليار دولار.

ويبدو أن تحقيق إيرادات كبيرة من القناة هذا العام لمصر أصبح رهانا صعبا للغاية، وسط تراجع حركة الملاحة ولجوء سفن الشحن إلى طرق بديلة.

ويأتي هذا في وقت تسعى فيه القاهرة إلى استعادة عافية أحد أهم شرايين اقتصادها، لكن الأزمات العالمية قد تعيد رسم خريطة الملاحة البحرية.

ومع دخول النصف الثاني من العام الحالي، سيصعب على الأرجح تحقيق إيرادات تناهز 7 مليارات دولار هذا العام من قناة السويس وفق أحدث الإحصائيات الرسمية.

وتشير المعطيات إلى مسار أكثر تعقيدا نحو التعافي الكامل، وسط ارتفاع كبير في تكاليف التأمين البحري وتجدد الهجمات الحوثية.

وتوقع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إيرادات بنحو ملياري دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي، بإجمالي إيرادات 4 مليارات دولار على مدار العام مثل العام السابق.

ولفت في تصريحات لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية أوردتها الاثنين إلى أن “هذه النسب قد تتحسن إذا تغير الوضع في البحر الأحمر وتوقف أنصارالله عن مهاجمة السفن التجارية حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة.”

وقال إن “إيرادات القناة تراجعت بنسبة 66 في المئة في عام 2024، على خلفية هجمات أنصارالله بالبحر الأحمر،” متوقعا “تكرار التراجع بهذه النسبة خلال العام الجاري أيضا.”

ورغم التحسن النسبي في عدد السفن المارة وارتفاع الإيرادات الشهرية، يبقى المشهد العام مرهونا بعوامل خارجة عن إرادة مصر، أبرزها نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وسياسات التأمين وقرارات شركات الشحن العالمي.

وأوضح ربيع لسبوتنيك أن “الهيئة قررت خفض رسوم العبور لسفن الحاويات الكبيرة، التي تزيد حمولتها عن 130 ألف طن بنسبة 15 في المئة ولمدة ثلاثة أشهر، بهدف تسريع عودتها إلى الممر الملاحي، لكن الأمر يتعلق بهاجس أمني وليس اقتصاديا.”

وقال إنه “قد يتم تمديد هذه الفترة أو زيادة التخفيضات في الرسوم، وفقا للظروف، لكن لا خطط حاليا لتقديم تخفيضات إضافية.”

وفي مايو الماضي قررت هيئة قناة السويس مد العمل بالتخفيض البالغ 15 في المئة من رسوم عبور القناة والممنوح لسفن الحاويات ذات حمولة صافية 130 ألف طن أو أكثر “محملة أو فارغة”، حتى نهاية العام الحالي.

وتأتي الحوافز تلبية لمتطلبات العديد من المتعاملين من ملاك ومشغلي سفن الحاويات، وسعيا لتشجيع الخطوط الملاحية على العودة إلى العبور من القناة مرة أخرى في ظل الظروف المواتية وما تشهده الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر من استقرار وهدوء نسبي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي بدء تعافي إيرادات قناة السويس التي تُعد من أهم موارد العملة الصعبة لمصر خلال العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو الماضي.

ورجح خبراء المؤسسة المالية الدولية ارتفاع الإيرادات تدريجيا لتبلغ 11.9 مليار دولار بحلول العام المالي 2029 – 2030، مع انحسار التوترات في البحر الأحمر.

وأشار تقرير لشركة أليانز كوميرشال، حول الأمن والشحن لسنة 2025، إلى أن البحر الأحمر أصبح أحد أكثر الممرات الملاحية خطرا.

وتطرق معدو التقرير الذي نشر قبل فترة إلى انخفاض حركة السفن بنسبة 50 في المئة منذ شهر فبراير الماضي، مع توقع استمرار التأثيرات حتى نهاية العام الحالي.

ويعتبر تقرير أليانز كوميرشال أن قناة السويس حاليا “ممر غير مستغل بالكامل مؤقتا،” بسبب مخاوف أمنية لا تزال قائمة.

ونسبت وكالة بلومبيرغ إلى رؤول خانا، مدير المخاطر البحرية في الشركة، قوله إن “المخاطر الجيوسياسية والنزاعات كأسباب محتملة لخسائر بحرية تتزايد بالتزامن مع تزايد التوترات الدولية.”

ويلفت التقرير إلى أن التهديد الأمني الذي تواجهه طرق الشحن الإستراتيجية، بما في ذلك البحر الأحمر، يُرجح أن يستمر حتى نهاية 2025.

والخميس الماضي دعا ربيع خلال الاحتفال بالذكرى الـ69 لتأميم قناة السويس شركات التأمين العالمية لإعادة النظر في قيمة التأمين على السفن المارة بالبحر الأحمر وعودة كافة الخطوط الملاحية لعبور قناة السويس.

وسجلت إحصائيات الملاحة بالقناة منذ تأميمها حتى الآن عائدات قيمتها 153.4 مليار دولار، وعبور نحو 1.1 مليون سفينة، بإجمالي حمولات صافية بلغ 33 مليار طن.

ولمواجهة التحديات تتبنى هيئة قناة السويس إستراتيجية طموحة لتطوير وتحديث منظومة الخدمات البحرية واللوجستية المقدمة لمتعامليها، وتسعى للانفتاح على عقد شراكات مع الشركات العالمية الكبرى في المجالات البحرية المختلفة.