عُمان تدشن حقبة الاستثمار بمنطقة الظاهرة الاقتصادية

مسقط – دشنت سلطنة عمان حقبة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة، والتي تراهن عليها الحكومة لتحقيق أهدافها الاقتصادية كما هو الحال مع مناطق أخرى أنشأتها، مثل الدقم جنوب البلاد.

وأبرمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ممثلا في رئيسها الشيخ على بن مسعود السنيدي الأحد على 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع ممثلي الشركات المنفذة للمشاريع، إيذانًا ببدء الأعمال في المنطقة.

ويسعى البلد الخليجي، في إطار رؤيته المستقبلية “عُمان 2040″، إلى تنويع اقتصاده وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، وذلك من خلال تعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات غير النفطية، وعلى رأسها اللوجستيات والصناعة والزراعة وغيرها.

ويأتي إنشاء المنطقة الاقتصادية في الظاهرة كمبادرة إستراتيجية تعكس هذا التوجه، إذ تمثل نقطة انطلاق جديدة نحو تنمية متوازنة تشمل مختلف أرجاء البلاد، ولا تقتصر على المراكز الحضرية التقليدية.

وتعتبر المنطقة، التي تقع في موقع جغرافي مهم على مقربة من الحدود مع السعودية، من المشاريع الكبرى التي تراهن عليها الحكومة العُمانية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وإلى جانب الموقع الإستراتيجي، ستتمتع المنطقة ببنية تحتية متطورة ومرافق حديثة وخدمات لوجستية تجعلها مؤهلة لاستقطاب مشاريع صناعية وتجارية وزراعية متنوعة.

كما أن وجود شبكة طرق حديثة تربط المنطقة بالموانئ والمراكز الصناعية الأخرى في السلطنة يعزز من قدرتها التنافسية ويجعلها مركزًا حيويًا لحركة البضائع والخدمات.

ولا يمثل الاستثمار في هذه المنطقة فقط فرصة اقتصادية للمستثمرين، بل أيضًا ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية المحلية في محافظة الظاهرة.

وستسهم المشاريع التي يتم تأسيسها في توفير فرص عمل للعمانيين، وتنمية المهارات المحلية، وتحفيز سلاسل التوريد، ما يؤدي إلى تنشيط الاقتصاد المحلي وتحقيق توزيع أكثر عدالة لعوائد التنمية.

ومن المتوقع أن يفتح تنوع الأنشطة الاستثمارية في المنطقة، من صناعات تحويلية وزراعة حديثة إلى خدمات لوجستية وتخزين، آفاقًا واسعة لتنمية قطاعات مترابطة وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي في البلاد.

وأكد يحيى بن خميس الزدجالي رئيس لجنة الأصول ومستشار رئيس الهيئة لشؤون التخطيط أن الهيئة تحرص على أن تكون المنطقة الاقتصادية بالظاهرة مركزًا صناعيًّا متكاملًا ينبض بالخدمات اللوجستية.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن الزدجالي قوله في كلمة له بالمناسبة “ستكون المنطقة نقطة حيوية تربط بين مختلف الأسواق التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي وتحفّز التجارة البينية بين سلطنة عُمان والسعودية.”

وشدد على أهمية المنطقة في جذب الاستثمارات المحلية والدولية وتعزيز الربط اللوجستي للبضائع بالموانئ البرية والبحرية من خلال وسائل النقل المتعددة بين الجارين الخليجيين.

وجاء توقيع هذه المذكرات انطلاقًا من مبدأ إقامة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسعيًا من الهيئة نحو تمكين القطاع الخاص من المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد.

وتضمنت الاتفاقيات تنفيذ الحزمة الأولى من مشاريع الطرق الرئيسية ونظام تصريف المياه السطحية للمنطقة الاقتصادية بالظاهرة بكلفة 22.3 مليون ريال (58 مليون دولار) وبمدة تنفيذ تبلغ 24 شهرا، مع ائتلاف الشركات العُمانية – السعودية.

وتمثل هذه الاتفاقية حجرَ الأساس لتطوير المنطقة وتمكينها من جذب الاستثمارات، حيث تنص على إسناد أعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 5.8 مليون دولار.

وتشترط الاتفاقية الالتزام بنسبة تعمين لا تقل عن 30 في المئة من الوظائف، بما فيها المناصب الرئيسية بهدف بناء خبرات عُمانية متخصصة في مختلف الأعمال التي يتضمنها المشروع.

وبالنسبة للتمويل، فسيكون هناك تعاون إستراتيجي بين الهيئة وبنك صحار الدولي، بهدف تقديم حلول مالية مبتكرة تتعلق بهيكلة رأس المال للشركات والمشاريع القائمة والمزمع إنشاؤها في المنطقة.

وبموجب الاتفاقية سيقدم البنك عروضا تفضيلية للشركات الراغبة بالعمل والاستثمار في المنطقة، ومنح صلاحية الوصول إلى المنصة الإلكترونية للمستثمرين التابعة للهيئة، لتسهيل إجراءات تسجيل المستثمرين لتعزيز تجربة المستخدم في مراحل التأسيس والاستثمار.

ويأتي توقيع هذه المذكرة ضمن جهود الهيئة للترويج للمنطقة الاقتصادية بالظاهرة أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع تقديم خيارات مصرفية للمستثمرين وبما يؤدي إلى تشجيعهم على الاستثمار في المنطقة.

وتنص الشراكة على دعم جهود الترويج للفرص الاستثمارية وتقدم الخدمات الاستشارية في المنطقة عبر قيام البنك بتوفير مستشارين وخبراء متخصصين في القطاعات المستهدفة بهدف دعم مجالات التطوير ذات الأولوية المحددة من قبل الهيئة.

وعلاوة على ذلك، وقعت الهيئة اتفاقيتي خدمات مع المكتب الوطني الهندسي بالسلطنة، ودار الرياض للاستشارات الهندسية السعودية، لتقديم خدمات للمستثمرين بالمنطقة.

وتأتي الاتفاقيتان ضمن خطط الهيئة لاعتماد مكاتب استشارية هندسية مؤهلة لتقديم خدمات الاستشارات الهندسية للمستثمرين بالمنطقة بما يسهم في توفير خدمات عالية الجودة والالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة.

وتضمن الحدث أيضًا توقيع مذكرات تفاهم بشأن إبداء الرغبة بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية بالظاهرة مع كلّ من بنك صحار الدولي وشركة منتجات البولي المحدودة وشركة نسيم إبراء.

وخلال الفترة الماضي عملت الهيئة ومن خلال لجنة تنفيذية مشتركة مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة السعودية (مدن) على إنجاز المخطط الشامل للمنطقة.

وقد تم تحديد المرحلة الأولى من التطوير بمساحة 20 كيلومترًا مربعًا من إجمالي مساحة الأرض المخصصة للمنطقة والبالغة 388 كيلومترًا مربعًا وتمثل المرحلة العاجلة قيد التنفيذ 7.5 كيلومتر مربع.

وتستهدف المنطقة على المديين المتوسط والبعيد أن تكون مركزًا للقطاعات الصناعية المتطورة مع التركيز على الطاقة النظيفة كمصدر أساسي للتطوير.

كما يتطلع المسؤولون إلى جعلها مجمعًا لوجستيًّا يتضمن ميناء بريًّا، وأن تضم المنطقة كذلك منطقة سكنية تهتم بالبيئة وصحة المجتمع من خلال توفير وسائل الراحة والحياة العصرية وكافة الخدمات والمرافق الأخرى للعاملين وسكان المنطقة.

ومع الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة، كالإعفاءات الضريبية، وتسهيلات تسجيل المشاريع، وتبسيط الإجراءات، يتوقع أن المنطقة الاقتصادية في الظاهرة بيئة جاذبة للمستثمرين الباحثين عن فرص واعدة في بيئة مستقرة وآمنة.

كما أن وجود دعم حكومي مستمر وتنسيق فعال بين مختلف الجهات المعنية يعزز من قدرة هذه المنطقة على النمو المستدام والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية.