شراكة إماراتية - صينية لبناء مجمعات أعمال للسيارات النظيفة

أبوظبي - دخلت الإمارات والصين في شراكة صناعية وتجارية لتطوير مجمعات أعمال مخصصة لصناعة السيارات النظيفة، في خطوة إستراتيجية تعكس طموح البلدين في قيادة مستقبل النقل المستدام.

وهذه الشراكة تأتي في سياق العلاقات المتنامية بين البلدين، والتي باتت تشمل مجالات حيوية تتجاوز النفط والطاقة التقليدية، إلى قطاعات التكنولوجيا الخضراء والتصنيع الذكي.

ولهذا الغرض أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي الجمعة عن توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مبدئية مع مجموعة موانئ شاندونغ الصينية، المملوكة للحكومة الصينية، والتي تدير ميناء يانتاي إضافةً إلى موانئ رئيسية في مقاطعة شاندونغ شرق الصين.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء مجمّعات أعمال للسيارات الصديقة للبيئة، لتعزيز تجارة المركبات بين آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستفادة من مصادر الطاقة المستدامة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وانطلاقاً من الفرص الواعدة والإمكانات الكبيرة لإنشاء ممر لوجستي متكامل للسيارات بين الصين والشرق الأوسط وأفريقيا، سيسعى الجانبان إلى الاستفادة من بنيتهما التحتية ومكانتهما في السوق وخبراتهما الواسعة لتوفير سلسلة إمداد مرنة وفاعلة للمركبات الجديدة والمستعملة.

وسيستفيد الجانبان من مكانة الصين كأكبر سوق للسيارات في العالم وإمكاناتها التصديرية الكبيرة، إضافة إلى دور أبوظبي كمركز تجاري ولوجستي سريع النمو.

وتسعى الإمارات من خلال هذه المبادرة إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، وتعزيز مكانتها في سوق التكنولوجيا النظيفة، بما يتماشى مع رؤيتها الإستراتيجية للاستدامة وخفض الانبعاثات.

أما الجانب الصيني فيرى في هذه الشراكة فرصة لتعزيز حضوره في الأسواق الخليجية والشرق أوسطية، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي تواجهها بعض الشركات الصينية في الأسواق الغربية.

وقال عمار الشيبة الرئيس التنفيذي للقطاع البحري والشحن بموانئ أبوظبي، إنه “استناداً إلى العلاقة الراسخة مع موانئ شاندونغ وميناء يانتاي، فإن الاتفاقية تعكس الرؤية المشتركة لتعزيز الروابط التجارية واللوجستية بين البلدين والأسواق العالمية الأخرى.”

ووفقاً لبنود الاتفاقية، سيستكشف الطرفان فرص التعاون لإنشاء وتشغيل شبكة متكاملة من المحطات الثنائية ومراكز السيارات.

وتربط الشبكة المنطقة الصناعية للاقتصاد الدائري للسيارات الصديقة للبيئة في يانتاي، منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بمحطات ومراكز السيارات التابعة لموانئ أبوظبي في الإمارات ودول رئيسية أخرى، بهدف إنشاء سلسلة إمداد مرنة وفاعلة للمركبات.

كما تنص الاتفاقية على تطوير مراكز سيارات حديثة ومدمجة ضمن الموانئ، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتوفير مزايا تنافسية في قطاع الخدمات اللوجستية للسيارات.

وبالإضافة إلى ذلك الاستكشاف المشترك لمبادرات الطاقة المستدامة، عن طريق الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة لقطاع الطاقة والإمكانات اللوجستية التي يتمتع بها ميناء يانتاي، وأعمال موانئ أبوظبي في منطقة الشرق الأوسط.

وسيسهم تطوير هذه المجمّعات الصناعية المتكاملة في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رئيسي لسوق السيارات، بما يدعم التنويع الاقتصادي، ويعزز الاقتصاد الدائري، ويوفّر قيمة مستدامة للمتعاملين في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأتي الاتفاقية في ظل تنامي الحضور الدولي الواسع للعلامات التجارية الصينية في قطاع السيارات على مدار الأعوام الماضية، حيث تشهد صادرات السيارات المستعملة من الصين طفرة نوعية، وفرصا واعدة للتطور والنمو.

ومن المتوقع أن تساهم الشراكة في نقل المعرفة والخبرات الصناعية من الصين إلى الإمارات وتوفير الآلاف من فرص العمل في القطاعات التقنية والصناعية.

كما من شأنها تسريع وتيرة التحول نحو التنقل الكهربائي في المنطقة، وتوفير طرازات متنوعة من السيارات النظيفة بأسعار تنافسية، ما سيمنح المستهلك العربي خيارات أوسع ويعزز انتشار هذه المركبات في السوق المحلية.

ويرى خبراء أن هذا النوع من التعاون العابر للقارات يمثل نموذجًا جديدًا في العلاقات الاقتصادية العالمية، حيث تتلاقى المصالح الصناعية مع الأهداف البيئية، وتُبنى شراكات على أساس الابتكار لا الموارد فقط.

وإذا نجحت هذه المبادرة فقد تشكّل نواةً لتوسعات مماثلة في دول أخرى من المنطقة، ما يعزز مكانة الشرق الأوسط كلاعب فاعل في صناعة السيارات المستقبلية.

وباعتبارها أكبر سوق خارجية لصادرات السيارات المستعملة الصينية يكتسب الموقع الإستراتيجي لدولة الإمارات أهميةً خاصة، فيما تعكس الشراكة الإستراتيجية بين ميناء يانتاي وموانئ أبوظبي.

وهذه الشراكة مبنية على المزايا التكاملية للطرفين في مجالات تشغيل الموانئ وشبكات الخدمات اللوجستية وقنوات السوق، وتمثل قيمة إستراتيجية كبيرة، وستسهم في تعميق التبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.