الرياض - تسعى السعودية إلى طرح العشرات من المواقع التعدينية خلال الفترة القليلة المقبلة، في سياق خططها للنهوض بهذه الصناعة وجعلها إحدى أبرز ركائز تنويع الاقتصاد.

ومن المتوقع أن يتم عرض قرابة 172 موقعا أمام المستثمرين من أجل التنقيب واستخراج المعادن في كل من منطقتي المدينة المنورة والباحة.

وأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن طرح 162 موقعا تعدينيا جديدا في حزامي النقرة والصخيبرة الصفرا بمنطقة المدينة المنورة للمنافسة العلنية نهاية الشهر الجاري، ضمن خطتها لتوسيع الاستكشاف والاستثمارات في قطاع التعدين.

ويأتي الطرح متعدد الجولات والمقرر في الثامن والعشرين من سبتمبر الجاري، ضمن خطة الوزارة لطرح أكثر من 50 ألف كيلومتر مربع من الأحزمة “المتمعدنة” وهي مناطق جغرافية تتميز بتركيز كبير من المعادن خلال العام الجاري.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة الاثنين، تهدف الخطوة إلى توسيع قاعدة الاستثمارات، وزيادة حجم الإنفاق على أعمال الاستكشاف، وفتح آفاق أوسع أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

وأعلنت الوزارة أيضا عن فوز 9 شركات وتحالفات محلية ودولية في المنافسة العلنية الإلكترونية متعددة الجولات على رخص الكشف التعديني لـ25 موقعا في حزام نبيطة الدويحي بمنطقة مكة المكرمة، متعهدةً بإنفاق استكشافي يتجاوز 156 مليون ريال (41.6 مليون دولار).

وكشفت أنها ستستأنف المنافسة على عشرة مواقع إضافية في الحزام نفسه خلال الفترة من السادس عشر إلى الثامن عشر من سبتمبر الجاري، على أن تُعلن نتائجها النهائية بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية.

وفي بيان منفصل، كشف جراح الجراح، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة، أن منطقة الباحة مكمن للمعادن النفيسة والأساسية والتي تشمل الذهب والفضة والنحاس والزنك وأحجار الزينة وغيرها، مقدرا قيمة الموارد التعدينية في المنطقة بأكثر من 285 مليار ريال (76 مليار دولار).

وتضم منطقة الباحة عددا من الأحزمة المتمعدنة لمعادن الذهب والنحاس والزنك، بالإضافة إلى 19 مجمعا تعدينيا، منها مجمعات لمواد البناء لخدمة المشاريع التنموية بالمنطقة، كما تمتلك قاعدة صناعية، بعدد 49 مصنعا.

ومن أبرز القطاعات الصناعية في الباحة، 34 مصنعا مخصصا لمواد البناء و9 مصانع أغذية، بالإضافة إلى خمس مناطق لمنتجات البلاستيك والمطاط، فيما يبلغ حجم القوى العاملة في القطاع الصناعي بالمنطقة ما يقرب من 2300 عامل.

وتقدر قيمة الموارد المعدنية في السعودية بأكثر من 9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار)، تشمل النحاس والذهب والفوسفات ومعادن نادرة وأساسية، ويعد القطاع ركيزة رئيسية ضمن مستهدفات رؤية 2030، لتنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة البلد كوجهة عالمية في التعدين.

ولا تعتمد إستراتيجية البلد الخليجي لقطاع التعدين على التنقيب والاستخراج فقط، بل تتعداها إلى التكرير والتصنيع وبناء سلاسل إمداد متكاملة.

وتدعم هذه الإستراتيجية إمكانات محلية كبيرة، لكن في المقابل تواجهها تحديات.

وتتطلع الحكومة وشركات التعدين التابعة لها إلى مشاريع لتعدين ومعالجة الليثيوم والنحاس والزنك والأتربة النادرة وغيرها، والتي تُستخدم في صناعة مغناطيس يُحَوِل الكهرباء إلى طاقة حركية في السيارات والمستخدم أيضا في الهواتف النقالة وغيرها من الأجهزة.

وخلال الأشهر الأخيرة أبرمت الحكومة اتفاقيات بقيمة تجاوزت 9 مليارات دولار لتطوير مشاريع تكرير ومعالجة معادنها، والتي تسهم قيمتها في رفد مليارات الدولارات لخزينة الدولة.

وأبرمت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) شراكات مع كيانات عالمية مستهدفةً توليد قيمة مضافة لهذه الثروات وتوطين التقنيات الحديثة في سلسلة الإنتاج.

وفي مايو الماضي أعلنت معادن التابعة لصندوق الثروة السيادي أنها نجحت في استخراج الليثيوم من مياه البحر، وأنها تعمل على جعل هذه العملية مجدية من الناحية التجارية.