اتفاقيات عراقية جديدة لتحديث سوق المال

بغداد- يستعد العراق لإبرام سلسلة من الاتفاقيات الجديدة لتحديث سوق المال وتطوير بنيته التنظيمية والتقنية، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود أوسع لإعادة بناء الثقة بالقطاع المالي وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بعد سنوات من الجمود والتحديات السياسية والاقتصادية.

وتُشكّل هذه الاتفاقيات محطة مفصلية في مسار إصلاح السوق المالي العراقي، بما يعزز الشفافية، ويرفع كفاءة التداول، ويمهّد الطريق لمرحلة جديدة من النمو والاستقرار المالي.

مظهر محمد صالح: الأسواق المالية تبقى الرابط الأساسي لتطور الاقتصادات

وأكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية الأحد أن الأسواق المالية تمثل العمود الفقري للنمو الاقتصادي في العراق، فيما أشار إلى وجود اتفاقيات جديدة لتحديث السوق وتعزيز الشفافية وجذب المستثمرين.

وقال مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر أسبوع المستثمر العالمي المنعقد في بغداد إن “رؤية العراق 2050 انطلقت قبل أسابيع قليلة على مراحل واضحة“.

وأشار إلى أن “الرؤية بلا عمل تبقى مجرد حلم، والعمل بلا رؤية يعد مضيعة للوقت، بينما الجمع بينهما يمثل نجاحا حقيقيا لمسيرة تقدم البلدان، وهذا المؤتمر هو عمل وتحقيق للرؤية والنجاح في مسيرة العراق”.

وأوضح صالح أن “الأسواق المالية تبقى الرابط الأساسي لتطور الاقتصادات، وأن غيابها يعد هدرا للمال والقطاعات الحقيقية”، مبينا أن “المرحلة الأولى من الرؤية بدأت من خلال هيئة الأوراق المالية مع السوق العراقية، باعتبارها الخطوة الأولى نحو التقدم”.

وبيّن أن الأسواق المالية والتمويل يسبقان جميع النشاطات الاقتصادية، مؤكدا أنه لا يمكن لأي نشاط حقيقي أن ينهض من دون تمويل.‏

ووقّعت البورصة مذكرة تفاهم مع علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط لتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح ودعم الشركات المدرجة مع المستثمرين محليا وإقليميا.

وكذلك اتفاقية للالتزام بالتعليمات المقررة من قبل هيئة الأوراق المالية العراقية المعمول بها حاليا لتتضافر جميع الجهود لتوفير بيئة استثمارية شفافة وتوسيع قاعة الاستثمار.

وبحسب بيانات هيئة الأوراق المالية المنشورة على منصتها الإلكترونية، يبلغ عدد الشركات المدرجة في البورصة 103 شركات فقط.

علي جمال: البورصة تمثل منصة رائدة لدعم الاقتصاد، وتوفر بيئة آمنة ومنظمة للمستثمرين

وتستحوذ البنوك على القسط الأكبر من السوق مع تداول أسهم 42 بنكا وعشرين شركة صناعية و11 شركة في قطاع الخدمات و9 شركات في قطاع الفندقة والسياحة وثماني شركات زراعية و6 شركات للاستثمار المالي و5 شركات تأمين وشركتين للاتصالات.

وأوضح المدير التنفيذي لسوق الأوراق المالية علي جمال خلال المؤتمر أن “البورصة بصفتها المؤسسة الرسمية الوحيدة المرخصة من هيئة الأوراق المالية، تمثل منصة رائدة لدعم الاقتصاد، وتوفر بيئة آمنة ومنظمة للمستثمرين“.

وأشار إلى أن “السوق تسعى لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي، وبإشراف مباشر من الهيئة، فقد تم الانضمام إلى منصة التبادل لربط سوق العراق بالأوراق المالية مع العديد من الأسواق العربية”.

وأكد جمال أن ذلك يفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين للتعامل عبر حدود الدول وتنشيط الاستثمار المتبادل.

وتسعى البورصة كذلك إلى تحديث الجوانب الفنية وتعزيز عمل المستثمرين وشركات الأوراق المالية من خلال استحداث أدوات ومنصات جاهزة خلال الفترة القصيرة القادمة.

وأكد جمال أن هذه الإنجازات ليست مجرد اتفاقيات شكلية بل شواهد حية على أن السوق تسير بخطوة ثابتة نحو التطور، لافتا إلى أن “الافتتاح يمثل واجهة استثمارية قادرة على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال المحليين”.

وأضاف “نحتفي اليوم (الأحد) بهذه الخطوات ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل وتعزيز الشفافية وتطوير البيئة التكنولوجية وتوسيع قائمة المستثمرين بما يخدم الاقتصاد العراقي لتحقيق تطلعات الجميع”.