تحذيرات في إسرائيل من تخريب صفقة الرهائن عشية لقاء ترامب ونتنياهو

القدس - تصاعدت التحذيرات داخل إسرائيل من محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر "عرقلة وتخريب" خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية لوقف الحرب في غزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين.

وأطلقت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين هذا التحذير في بيان نشرته على منصة إكس، عشية لقاء مرتقب يجمع نتنياهو بترامب في البيت الأبيض غدا الاثنين.

وتمثل هذه المخاوف ضغطا شعبيا متزايدا على نتنياهو لإنهاء الحرب، بينما تقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 لا يزالون على قيد الحياة، في مقابل نحو 11 ألفاً و100 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

جاءت خطة ترامب، المؤلفة من 21 بنداً، خلال اجتماع مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 23 سبتمبر الجاري، بهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ عامين.

انتقدت هيئة عائلات الأسرى بشدة موقف تل أبيب، قائلة إن "إسرائيل تتجنب مجددا تقديم رد على مبادرة ملموسة لإنهاء الحرب وإعادة جميع المختطفين".

واعتبرت العائلات أن امتناع نتنياهو عن الرد يثير القلق، محذرة من "محاولة جديدة من نتنياهو وديرمر لعرقلة وتخريب خطة ترامب"، ودعت "الإدارة الأميركية والرئيس ترامب إلى عدم السماح بإفشال هذه المبادرة".

ويضع هذا التحذير المباشر رئيس الوزراء الإسرائيلي في مواجهة علنية مع الأسر التي ترى أن مصالحه السياسية تتقدم على حياة ذويهم، وهو ما تؤكده المعارضة أيضا باتهامها نتنياهو بإجهاض أي فرصة لصفقة حفاظا على مصالحه السياسية والبقاء في الحكم.

ولم ترد إسرائيل على خطة ترامب، غير أن وسائل إعلام عبرية، بينها القناة 12 (خاصة)، قالت إنه من المتوقع أن يناقش نتنياهو مع ترامب الخطة خلال لقائهما غدا الاثنين.

وبحسب ما أوردته صحيفة "معاريف" العبرية، الأحد، تشمل خطة ترامب: وقف إطلاق نار فوري، وإعادة الأسرى الإسرائيليين خلال 48 ساعة، وإطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين.

كما تتضمن انسحابا تدريجيا للجيش الإسرائيلي، وتشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية في غزة بإشراف هيئة دولية، وتفكيك البنية التحتية لحماس وإبعادها عن الحكم.

وتشمل كذلك إدخال مئات شاحنات المساعدات الإنسانية يوميا إلى غزة المحاصرة، ونزع السلاح من القطاع، وإنشاء قوة استقرار دولية تضم شرطة فلسطينية مُدربة، وضمانات أمنية إقليمية، وفقا للصحيفة.

وأفادت "معاريف" أن "البند الأكثر إثارة للجدل هو: إرساء مسار سياسي موثوق لإقامة دولة فلسطينية، مشروطا بإصلاحات ونجاح إعادة الإعمار. وهذا خط أحمر لنتنياهو، الذي بنى مسيرته السياسية على معارضة حل الدولتين".

وأعلن وزراء في حكومة نتنياهو رفضهم التام للخطة، إذ نقلت الصحيفة تصريحات لوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، موجها كلامه لنتنياهو "ليس لديك تفويض بإنهاء الحرب دون حسم (هزيمة) حماس"، بينما قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش "لن نوافق أبدا على دولة فلسطينية".

وبدورها، قالت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك "شروطنا الخمسة لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح حماس بالكامل، وإعادة جميع المختطفين، ونزع سلاح القطاع بشكل كامل من جانب إسرائيل وحدها، والسيطرة الأمنية الدائمة لإسرائيل على غزة، وحكومة مدنية بديلة لا تكون فيها حماس ولا السلطة الفلسطينية"، وفق "معاريف".

وهددت الوزيرة نتنياهو من أن "أي تراجع عن هذه الخطوط يتطلب إعادة التفويض إلى الشعب"، أي حل الائتلاف الحكومي والذهاب لانتخابات مبكرة مما يضع مستقبل الحكومة على المحك.

في مواجهة الرفض القاطع من اليمين المتطرف، دعا كبار المسؤولين في حزب الليكود نتنياهو إلى إبداء المرونة، حيث ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة من الحزب أنه "يدعم جهود رئيس الوزراء للتوصل إلى تسوية تضمن نزع السلاح من القطاع وعودة المختطفين.. ولا داعي للإصرار الآن على سلسلة من المبادئ المهمة التي يؤمن بها الليكود وسيعمل على تحقيقها مستقبلا، مثل تطبيق السيادة على يهودا والسامرة" وهي التسمية التوراتية للضفة الغربية.

ووفقا للمصادر، فإن المبدأ الأساسي هو المرونة، باستثناء نقطتين رئيسيتين: "في الوقت الحالي، لا داعي للإصرار على جميع التفاصيل. إذا لم نتنازل عن نزع سلاح القطاع وإعادة جميع المختطفين، أحياء وأمواتا، فيمكن إيجاد صيغ لكل شيء آخر".

ولخصت هذه المصادر توقعات الحزب بجملة حاسمة "على رئيس الوزراء بذل قصارى جهده للعودة الاثنين باتفاق"، شريطة موافقة حماس على الشروط الأمنية.

يذكر أن ترامب نفسه كان قد أعلن مؤخراً أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، وهي المنطقة التي يأمل الفلسطينيون أن تكون جزءاً من دولتهم المستقبلية، مما يضيف تعقيداً آخر على موقفه التفاوضي.

وفيما يتعلق بحماس، أعلنت الحركة في بيان لها اليوم الأحد أن المفاوضات غير المباشرة متوقفة منذ محاولة الاغتيال الإسرائيلية الفاشلة لقادتها في الدوحة في 9 سبتمبر. ومع ذلك، أكدت حماس على استعدادها لدراسة "أي مقترحات تصلها من الوسطاء بكل إيجابية ومسؤولية، وبما يحفظ حقوق شعبنا".

تشير هذه التصريحات إلى أن الكرة أصبحت في ملعب نتنياهو، الذي يواجه ضغوطا متصاعدة من عائلات الأسرى ووسطاء دوليين لقبول إطار صفقة يضمن عودة المحتجزين، إلا أن بقاءه السياسي أصبح مرهونا برفض البنود المتعلقة بحل الدولتين، مما يجعل لقاءه مع ترامب اختبارا حاسما لسياساته ومستقبل الحرب في غزة.