وزير الإعلام اللبناني يرفض مثول الصحافيين أمام النيابة العامة

بيروت – أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص حرصه على حماية حرية الإعلام ومرجعية محكمة المطبوعات في النظر بالدعاوى المرفوعة ضد الصحافيين، بعد تكرار استدعائهم أمام النيابة العامة.

وشدد مرقص على أن محكمة المطبوعات هي المرجع المختص للنظر في الدعاوى الموجهة ضد الصحافيين، داعيًا إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون الإعلام الجديد الذي يعمل على الدفع باتجاه إقراره في المجلس النيابي. والذي يضمن الحريات الإعلامية وينشئ هيئة مدنية مختصّة للنظر بالشكاوى بوجه الصحافيين.”

وأشار إلى أنه عقد اجتماعًا مع رئيس الحكومة نواف سلام، حيث أكد معه على ضمان الحريات الإعلامية. كما اجتمع مع وزير العدل عادل نصار، وخلصا إلى إعادة التأكيد على ضمان الحريات الإعلامية مع الحفاظ على استقلالية القضاء.

وتزايدت ملاحقة الصحافيّين للمثول أمام الأجهزة الأمنيّة، فبعد استدعاء النيابة العامّة التمييزية لفريق التحرير في جريدة “الحرّة” الإلكترونيّة للتحقيق لدى المباحث الجنائية على خلفية مقال تناول القاضي زاهر حمادة، تلقّت الصحيفة استدعاءً جديدًا للمثول أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية على خلفية دعوى مقدّمة من المصرفي أنطون الصحناوي، الذي يبدو أنّه يحرّك أكثر من ملف ضدّ صحافيّين. فقد تقدّم أيضًا بشكوى ضد صحافيَّين اثنين من منصة “نقد”، وقرّر المحامي العام الاستئنافي في بيروت استدعاءهما للتحقيق أمام المكتب نفسه.

ويحصر قانون المطبوعات الملاحقة في جرائم المطبوعات أمام محكمة المطبوعات، وهي غرفة في محكمة الاستئناف مكوّنة من ثلاثة قضاة. كما ينصّ صراحة أنّه “إذا اقتضت الدعوى تحقيقًا قضائيًا فعلى قاضي التحقيق أن يقوم به وأن يحيل القضية على المحكمة في مهلة لا تتجاوز خمسة أيام،” وهو ما يستند إليه الحراك الصحفي لاعتبار أنّ القانون لا يمنح النيابات العامّة صلاحية التحقيق في قضايا المطبوعات.

وأعقب استدعاء الصحافيَّين بشارة شربل وكارين عبدالنور إلى المباحث الجنائية نهاية الأسبوع الماضي، خلاف داخلي بينهما بسبب تباين وجهات النظر حول مبدأ مثول الصحافيين أمام النيابات العامّة، وهو ما أسفر عن استقالة شربل، في حين اتخذت عبدالنور قرارًا بوقف صدور الجريدة قبل أن تتراجع عنه لاحقًا.

ففي الوقت الذي شدّدت فيه عبدالنور على رفضها الامتثال لأيّ جهة تحقيق خارج إطار قانون المطبوعات، وتمسّكت بهذا الحق، قرّر شربل المثول قبل يوم في 2 يوليو أمام المحامية العامة لدى محكمة التمييز القاضية ميرنا كلّاس، حيث خضع للاستجواب وخرج بسند إقامة.

وهذا التباين في الموقفين سرعان ما انعكس على أجواء جريدة “الحرّة”، إذ أصدرت عبدالنور بيانًا بعنوان “الحرّة ستغلق، ليس بقرار قضائي بل بطعنة داخلية”، أعلنت فيه وقف صدور الجريدة، قبل أن تعود عن قرارها لاحقًا. واعتبرت في البيان أنّ الخلاف لم يكن على خلفية إجراء قانوني، بل حول المبادئ، معتبرة أنّ الجريدة لم تُغلق “لا لأنّها ُهزمت أمام القضاء، بل لأنّها طُعنت من الداخل، في لحظة كانت المعركة على وشك أن تُحسم لصالحنا.”

ويتمسّك الصحافيون الذين يرفضون المثول أمام النيابات العامّة بأنّ قانون المطبوعات جاء واضحًا حين اعتبر أنّه في الحالات الاستثنائية التي قد يتوجّب فيها إجراء تحقيق في جرائم المطبوعات، فإّن هذا التحقيق يجب أن يجري من قبل قاضي التحقيق، وليس من قبل النيابات العامّة التي تعدّ خصمًا في الدعوى. كما أنّ القانون ألزم قاضي التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة المطبوعات خلال مهلة خمس أيّام لعدم إطالة مدّة التحقيق بهدف عدم إعاقة عمل الصحافيين.