منظمات حقوقية تطالب بإطلاق صحافيين يمنيين اختطفهم الحوثي لاحتفالهم بذكرى تأسيس الجمهورية

صنعاء- دعت لجنة حماية الصحفيين إلى الإفراج الفوري عن الصحفي اليمني المستقل ماجد زايد، الذي تقول منظمات حرية الصحافة وحقوق الإنسان إنه اختطفه الحوثيون في 23 سبتمبر وسط موجة اعتقالات.

اختُطف زايد، وهو مساهم في وسائل إعلام يمنية مستقلة، مثل “نفزة اليمن” و”الموقع بوست” و”مدى برس”، مساء الثلاثاء أثناء مغادرته مركزًا طبيًا في العاصمة صنعاء. ولا يزال مكانه مجهولًا. وقع الاختطاف، الذي لم تتمكن لجنة حماية الصحفيين من تأكيده بشكل مستقل، بعد يومين من نشره أغنية وطنية تحتفي بالعلم اليمني قبل 26 سبتمبر، ذكرى تأسيس الجمهورية، التي لا تعترف بها سلطات الحوثيين يومًا وطنيًا.

وقالت سارة قضاة، المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحفيين: “يُعدّ اختطاف ماجد زايد أحدث مثال على كيفية استغلال جماعة الحوثي المتمردة للمواقف السياسية لتكثيف حملتها القمعية على حرية الصحافة”. وأضافت “يجب على الحوثيين الكشف عن مكان زايد، والإفراج عنه، ووقف هجماتهم على الصحفيين”.

أفادت تقارير باختفاء الكاتب أوراس الإرياني أيضا في صنعاء، في ما أدانته جماعات حقوقية كجزء من حملة قمع الحوثيين المتصاعدة على حرية الإعلام.

قبل يوم واحد فقط، شوهد الإرياني، الشاعر والكاتب، آخر مرة بعد مغادرته منزله عند غروب الشمس، وقد أُغلق هاتفه وحُذفت صفحته على فيسبوك في غضون ساعات.

لا يزال الرجلان في عداد المفقودين، وقد ربطت جماعات المناصرة اختفائهما بشكل مباشر بالتصعيد الحوثي ضد الإعلام وحرية التعبير بالاحتفال بيوم الثورة. وصفت منظمة “سام” للحقوق والحريات، وهي منظمة مجتمع مدني، هذه الأفعال بأنها “جهود ممنهجة لقمع الرأي العام والحد من المشاركة المدنية”.

رددت لجنة حماية الصحفيين دعواتٍ لإطلاق سراحهما سالمين، مُدينةً الاعتقالات باعتبارها “مثالاً آخر على استغلال جماعة الحوثي المتمردة للمواقف السياسية لتكثيف قمعها للصحافة”.

تُعدّ حالات الاختفاء الأخيرة جزءًا من حملة أوسع نطاقًا ضد الكُتّاب والصحفيين والناشطين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين قبيل الاحتفالات الوطنية.

يُحذّر مراقبو حقوق الإنسان من أن هذه محاولة لمحو حدث تاريخي هام من الذاكرة الجماعية لليمن. في وقتٍ سابق، أصدرت وزارة الداخلية التي يديرها الحوثيون تحذيرًا بشأن مؤامرات عدائية مزعومة تُهدد الاستقرار الوطني، مُحاكيةً حملة الاعتقالات التي شُنّت العام الماضي واستهدفت عمال الإغاثة والمنتقدين، بمن فيهم الصحفي محمد المياحي.

في 24 مايو، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء على د المياحي بالسجن لمدة عام ونصف لانتقاده زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي على الإنترنت. كما أُمر المياحي بتوقيع تعهد بعدم استئناف عمله الصحفي ودفع ضمان قدره 5 ملايين ريال (20,500 دولار أميركي).