قانون الصحافة الجديد في البحرين يقترب من إقراره

المنامة- يقترب مشروع قانون الصحافة الجديد في البحرين من الإقرار النهائي، حيث أعلن مجلس الشورى يوم 21 أكتوبر أن لجنة خدماته انتهت من مناقشة مشروع قانون الصحافة الجديد بالكامل، ما يعني أن التقرير النهائي جاهز للتصويت في الجلسات القادمة.

ومن المتوقع أن يتم الإقرار خلال أسابيع قليلة، ربما بنهاية أكتوبر أو نوفمبر 2025، بناءً على جدول الدورة التشريعية الحالية.

أما تصديق الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فيأتي عادةً بعد إقرار الشورى بأيام أو أسابيع، ويصبح القانون نافذًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. في حال الإقرار السريع، قد يُنشر القانون بحلول ديسمبر 2025، مما يسمح بتنفيذه في بداية 2026، مع فترة انتقالية ستة أشهر لتوفيق الأوضاع الإعلامية الحالية.

وقالت صحيفة "الأيام" البحرينية إن مجلس الشورى سيناقش خلال جلسته الأحد المقبل، مشروع قانون الصحافة الجديد، وذلك بحضور وزير الإعلام، في خطوة تشريعية مهمة تهدف لتحديث الإطار القانوني المنظم للعمل الصحفي والإعلامي في مملكة البحرين.

 وأكدت مصادر مطلعة، أن هناك توافقاً واسعاً بين أعضاء المجلس على تمرير القانون، خاصة بعد أن أنهت لجنة الخدمات دراسته بشكل مستفيض في اجتماعها أمس الأول.

وكان مجلس الشورى البحريني في جلسة استثنائية عقدت يوم 8 مايو 2025، أقر القانون بعد مناقشات مكثفة بين السلطة التنفيذية وجمعية الصحفيين البحرينية والنواب.

ووصف وزير الإعلام البحريني رمزان النعيمي القانون بأنه "هدية مستحقة" للصحفيين في البحرين، مشيراً إلى أنه يعزز مكانة البحرين كمركز إعلامي متقدم، بينما اعتبره رئيس جمعية الصحفيين عيسى الشايجي تحولاً تشريعياً ينهي عقوداً من الجمود في التشريعات الإعلامية.

ونشرت صحيفة "البلاد" البحرينية أبرز التعديلات في القانون والتي تتمثل أساسا في إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي والنهائي في كل القضايا المتعلقة بالنشر الصحفي، سواء في الصحف الورقية أو الإلكترونية، واستبدالها بغرامات مالية مخففة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف دينار في معظم الحالات، مع إمكانية التصعيد إلى خمسين ألف دينار في مخالفات جسيمة، بهدف حماية الصحفيين من السجن وتعزيز حرية التعبير بما يتماشى مع الدستور.

كما استبدل مصطلح "التأديب" بـ"المساءلة" في جميع مواد الفصل الخامس من الباب الثالث، وتم تعديل عنوان الفصل السادس إلى "المسؤولية الجنائية"، مع إلغاء المادة (77) التي كانت تتيح عقوبات أشد، لتخفيف القيود على العاملين في الإعلام.

فيما يتعلق بالإعلام الإلكتروني، ينقل القانون المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي من دائرة التجريم إلى التنظيم الرسمي، حيث يشترط على أي موقع إعلامي إلكتروني في البحرين الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام، مع تحديد شروط الترخيص بقرار وزاري، مثل ضرورة تحديث المحتوى بانتظام كل ثلاثة أشهر على الأقل لتجنب الإغلاق الإداري.

يُلزم القانون المرخص له ببدء النشاط خلال ستة أشهر من الحصول على الترخيص، مع إمكانية التمديد لستة أشهر أخرى إذا قدمت أسباب مقبولة، ويسمح بالطعن في قرارات رفض الترخيص أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوماً.  أما المواقع الإلكترونية التابعة للصحف الورقية مستثناة من شرط الترخيص المنفصل.

وبالنسبة للمدير المسؤول عن الصحيفة أو الموقع الإلكتروني، يشترط القانون أن يكون بحريني الجنسية، مقيماً دائماً في المملكة، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ولا يقل عمره عن 21 سنة، وألا يكون محكوماً عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره.

ويسمح القانون بتعيين أجنبي كمدير مسؤول للمواقع غير الناطقة بالعربية، بشرط استيفاء الشروط المهنية الأخرى.

وإذا كان المرخص له شخصاً طبيعياً أو شركة مملوكة لفرد واحد، يمكنه أن يكون المدير المسؤول بنفسه إذا توافرت الشروط، ويُلزم القانون بتعيين بديل خلال ستة أشهر في حال خلو المنصب أو فقدان المدير لأحد الشروط.

من الناحية المالية، يحدد القانون رأس مال أدنى للصحف اليومية بمليون دينار بحريني مع وجود خمسة شركاء بحرينيين على الأقل، بينما يُحدد رأس المال لغير اليومية بـ250 ألف دينار. يتضمن القانون أيضاً أحكاماً تتعلق بالرد والتصحيح، حيث يجب على رئيس التحرير نشر الرد أو التصحيح خلال ثلاثة أيام من استلامه، أو في أول عدد يصدر، في نفس المكان وبنفس الأسلوب، مع غرامات تصل إلى عشرة آلاف دينار في حال الامتناع عن النشر. يمكن للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة يومية على نفقة الصحيفة المخالفة إذا صدر حكم نهائي.

وعلى الرغم من الإشادات بالتعديلات كخطوة تاريخية، أثار القانون مخاوف بعض النواب ورئيس رابطة الصحافة البحرينية عادل مرزوق، خاصة بشأن الغرامات المرتفعة التي قد تصل إلى خمسين ألف دينار في حالات معينة، وإمكانية اللجوء إلى قانون العقوبات أو قوانين مكافحة الإرهاب في قضايا حساسة، مما قد يحد من الحريات المتوقعة. كما طالب البعض بمرونة أكبر في شروط المدير المسؤول وتخفيف القيود المالية.