غلاء أسعار اللوازم المدرسية يعمّق مصاعب التونسيين

تونس - بدأت العائلات التونسية تكثف استعداداتها للعودة المدرسية في ظل غلاء أسعار المستلزمات، وسط دعوات المراقبين إلى توحيد الأسعار وتجنيب الأولياء تكاليف العودة المشطّة.

ويقول متابعون إن توحيد أسعار الكراس المدعّم إجراء من شأنه أن يخفّض تكاليف اللوازم المدرسية، مع مطالب أخرى بتخصيص أسعار مناسبة لبقية المستلزمات.

وتفصل التونسيين عن العودة المدرسية أسابيع قليلة، لذلك باتت الاستعدادات لهذه المناسبة حثيثة في جل البيوت.

وأكّد نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي سمير المولهي الأربعاء أنّ أسعار الكراس المدرسي المدعم والمرقّم لم تتغيّر منذ حوالي ست سنوات.

وأوضح أن الشركة الوطنية للحلفاء قامت بتوزيع ألفي طن من إجمالي 5 آلاف طن، مشيرا إلى أن وزارة التجارة قد أضافت ألف طن من الكراس المدعّم هذه السنة لتغطية الحاجيات بعد أن كانت في حدود 4 آلاف طن السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 25 في المئة.

وبيّن سمير المولهي أنّ الكراس غير المدعم متوفر بكميات كبيرة وبأسعار أقل نسبيّا من السنة الماضية بفضل جهود المصنعين وأصحاب المكاتب إلى جانب تراجع سعر الورق في الأسواق العالمية.

وقال إنّ قرابة 95 في المئة من الكراس المتوفر هي إنتاج وطني بفضل مؤسسات تصنع الكراس المدرسي بجودة عالية وتصدّر إلى الدول الأوروبية والأفريقية.

ودعت منظمات تعنى بالدفاع عن المستهلك وزارة التربية في تونس إلى توحيد القائمات المتعلقة بالأدوات المدرسية في مختلف المناطق، وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.

وقال لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، “إننا في انتقال نوعي في أسعار الكراس المدعّم، وطالبنا بتوحيد قائمات مستلزمات العودة المدرسية، كما تم توحيد سعر الكتاب المدرسي منذ سنوات.”

وأضاف في تصريج لـ”العرب” أن “الكراس المدعم رقم 24 بسعر 430 مليما وكراس رقم 48 بسعر 930 مليما وكراس رقم 72 بسعر 1400 مليم، أما الكراس الفاخر فسعره 5 دنانير.”

وتابع الرياحي “العودة المدرسية مشطة، وتشمل العديد من المستلزمات، مثل الحذاء الرياضي والأزياء، ونطالب بتوحيد أسعار الميداعات والمحافظ،” لافتا إلى أن “كلفة التلميذ الواحد ما بين 600 و700 دينار.”

وتتراوح أسعار الكتب المدرسية بين 1.9 دينار (0.62 دولار) و5.3 دينار (1.73 دولار)، وكلها تلقى الدعم في الطباعة من الدولة بنسبة 25 في المئة من كلفة الكتاب الواحد.

ويدفع الارتفاع في الأسعار العديد من الأولياء إلى اللجوء إلى السوق الموازية بحثاً عن أسعار أقل، على الرغم من المخاطر المحتملة المتعلقة بجودة وسلامة هذه المواد.

وأدت الزيادة في أسعار اللوازم المدرسية إلى ازدهار السوق الموازية، حيث تباع منتجات مقلدة ومهربة بأسعار أقل، ولكن بجودة مشكوك فيها.

وقالت فاطمة الحاج أحمد، وهي أستاذة مادة العربية في أحد معاهد محافظة قابس (جنوب): “نحن كمربين، نستعد نفسيا وأكاديميا للعودة المدرسية بعد راحة مطولة، ويتحتّم على الأستاذ تقديم المردود الجيد مع توفير ميزانية مادية لذلك”.

وأوضحت في تصريح لـ”العرب”: “الاستعداد يكمن في شراء الميدعة الجديدة والمحفظة وهذا يكتسي بعدا نفسيا، كما توجد بعض الكتب التي تساعد الأستاذ من الضروري شراؤها. ومع قرب شهر سبتمبر تزداد نسبة الاستعداد، كما أن غالبية الأساتذة هم أولياء ولديهم تلاميذ ويترتب عليهم تحمل مسؤوليات الإنفاق وتوفير المستلزمات”.

وتابعت المربية: “لدينا مسؤولية كبيرة في تأطير أبنائنا التلاميذ وهناك نفقات على طول الموسم الدراسي”.

وسبق أن بين الرئيس المدير العام للمركز الوطني البيداغوجي أن المركز يحتفظ سنويا بمخزون تعديلي يمكنه من التدخل لتلبية أي اضطراب في الطلب، لافتا إلى أن الجزء الأكبر من العناوين في طباعة الكتب يخصص للمرحلة الابتدائية بـ60 في المئة، ثم 24 في المئة للمرحلة الإعدادية و16 في المئة للتعليم الثانوي.

وأفاد بأن المركز الوطني البيداغوجي يتولى طباعة كتب الكفيف وسيقوم بتوفير 82 عنوانا بالنسبة للمكفوفين، لافتا إلى أن العدد الجملي للكتب المسندة للمكفوفين يقدر بـ8500 نسخة.

ويعتبر عدم وجود سقف محدد لهامش الربح من قبل الدولة أحد أسباب ارتفاع الأسعار، ما يسمح للتجار بزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وفي العام الماضي كشفت أرقام المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) أن أسعار مواد وخدمات التعليم ارتفعت بنسبة 1.1 في المئة، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بنسبة 1.5 في المئة وخدمات التعليم الثانوي الخاص بنسبة 1.4 في المئة.

ومع كل عودة مدرسية يتم تجميع كميات هائلة من المستلزمات المدرسية وتوزيعها على عائلات محتاجة. فيما يبلغ عدد المدرسين الدائمين والمتعاقدين 156234 مدرسا لكافة المراحل، ويتوزعون على 6139 مؤسسة تربوية.