رسالة سعودية تؤكد عمق العلاقات مع المغرب

تلقى العاهل المغربي الملك محمد السادس رسالة أخوة وتقدير من القيادة السعودية، أكدت على عمق العلاقات التاريخية والحضارية بين البلدين وعلى سنّة التشاور السياسي بين القيادتين وعلى الروابط الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بين الشعبين .

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن الملك محمد السادس التقى في القصر الملكي بالدار البيضاء، الاثنين، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي.

وخلال اللقاء، نقل الأمير رسالة شفهية من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الملك محمد السادس، تضمنت تحياتهما وتأكيدهما على متانة العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

من جانبه، نقل الملك محمد السادس تحياته وتقديره إلى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين المغرب والمملكة العربية السعودية والشعبين الشقيقين.

وقد رافق الأمير تركي وفد سعودي رفيع المستوى إلى الرباط، حيث عُقدت اجتماعات مع مسؤولين مغاربة لبحث التعاون في قطاعات استراتيجية مثل الصناعة والتجارة والاستثمار.

وفي السياق، التقى وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور بوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، وأكّد الطرفان عزمهما على إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية.

وأشاد مزور بالسعودية باعتبارها الشريك الاقتصادي الأول للمغرب عربيًا وأحد أكبر المستثمرين فيه، مشيرا إلى أن المباحثات تهدف إلى تحفيز الاستثمارات السعودية في المغرب وتوسيع الصادرات المغربية إلى السوق السعودية، بما يدعم القدرة الإنتاجية الوطنية ويوفر فرص عمل للشباب.

وخلال الزيارة، جرى توقيع اتفاقية لتعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة، بهدف خلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات مثل السيارات، التعدين، والفوسفات.

وأكد الفالح أن زيارته للمغرب تعكس الإرادة المشتركة لتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين، مبرزاً أن السعودية تعد من أكبر المستثمرين بالمغرب، خصوصاً في مجالات الطاقات المتجددة والصناعات التحويلية.

وأعلن وزير الاستثمار السعودي، في السياق ذاته، عن توقيع اتفاق تاريخي بين المملكتين حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير إطار قانوني واقتصادي جاذب لتطوير الشراكات في القطاعات الاستراتيجية، خاصة صناعة السيارات، والمناجم، والفوسفات .

وترتبط المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية بعلاقات تاريخية وطيدة تقوم على أسس من الأخوة والتعاون المشترك، وهو ما تعكسه الروابط المتينة بين قيادتي البلدين والوشائج الإنسانية العميقة بين الشعبين الشقيقين. وقد شهدت هذه العلاقات تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات، مما جعلها نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي.

وتتميز العلاقات السعودية المغربية بتنسيق سياسي وأمني وثيق، حيث تجمع بين البلدين رؤية مشتركة بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية. ويحرص الطرفان على تعزيز التفاهمات الاستراتيجية بما يخدم مصالحهما العليا المشتركة. كما يتعاون البلدان في المجالات العسكرية والأمنية، خاصة في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية .

ويرى مراقبون أن زيارة الأمير تركي إلى الرباط، تأتي في سياق إبداء التضامن الأخوي مع المغرب في مواجهة أية محاولات للمساس بأمنه واستقراره، لاسيما بعد التحركات التي نظمها “شباب زاد”، والتي حاولت بعض الأطراف والقوى المؤدلجة الداخلية والخارجية استغلالها لفائدة أجندات فوضوية تتناقض مع المصالح العامة للمملكة المغربية والمنطقة العربية، لاسيما في ظل الدور الريادي الذي تقوم به المملكة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وخدمة أهداف التنمية والسلام في المنطقة والعالم.

ورجحت أوساط مطلعة أن يكون الوفد السعودي نقل إلى القيادة المغربية استعداد الرياض التام للدفع بالتعاون بين البلدين إلى المزيد من الجدوى والفاعلية والمساعدة على تنفيذ مشاريع التنمية في المغرب بما يحقق طموحات الشباب، وذلك بهدف قطع الطريق أمام بعد القوى المتآمرة داخليا وخارجيا سواء بدوافع أيديولوجية متطرفة أو حسابات جيوسياسية واستراتيجية أثبتت عجزها أمام قوة الحجة المغربية وقدرة الرباط على الدفاع عن مصالحها وحقوقها مهما كلفها ذلك من ثمن.

وفي مارس الماضي، أعربت السعودية والمغرب عن ارتياحهما للمستوى المتميز للعلاقات القائمة بين البلدين، ووقعا اتفاقية تعاون جمركي ومذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وذلك خلال اجتماع الدورة الـ 14 للجنة السعودية المغربية المشتركة التي انعقدت بمدينة مكة المكرمة .

وبحسب بيان الخارجية السعودية، فقد “أثنى الجانبان على الجهود من الجهات المشاركة في أعمال اللجنة في سبيل تحقيق تطلعات قيادتي البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات للدفع بالعلاقات المتميزة بينهما، والحرص على تطويرها والدفع بها إلى آفاق أرحب”.

كما جرى خلال الاجتماع “التوقيع على اتفاقية التعاون الجمركي المشترك للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ومذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة”، دون تفاصيل أكثر بشأن تفاصيل الاتفاقات محل التوقيع.

ويعد التعاون الاقتصادي بين السعودية والمغرب أحد الركائز الأساسية للعلاقات الثنائية، حيث تموّل المملكة العربية السعودية عدة مشاريع تنموية في المغرب، فضلًا عن وجود استثمارات سعودية واسعة النطاق. وتعمل في المغرب حوالي 250 شركة سعودية، بينما تنشط في المملكة العربية السعودية نحو 20 شركة مغربية. كما يعمل في السعودية ما يقارب 22 ألف مغربي، ما يعكس الترابط الاقتصادي بين البلدين

وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري للمغرب في العالم العربي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما في عام 2023 نحو 6.032 مليون ريال، منها واردات مغربية من السعودية بقيمة 592 مليون ريال، وصادرات مغربية إليها بقيمة 5.44 مليون ريال. وتشمل الصادرات المغربية للسعودية المنتجات الكيماوية غير العضوية، السيارات وقطع الغيار، الفواكه، والألبسة، بينما تستورد المغرب من السعودية المنتجات المعدنية، الأملاح، الأسمنت، الورق، والمواد الدابغة والملونة.