رئيسة الحكومة التونسية: ظهور إعلامي قليل مقابل حلحلة ملفات اجتماعية

تونس - تمكنت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني الزنزري من حلّ بعض الملفات الاجتماعية دون ضجيج، خصوصا في علاقة بآليات التشغيل الهش والإصلاح الإداري، والتصرف في الموارد البشرية.

وفي شهر مارس الماضي، عيّن الرئيس التونسي قيس سعيد سارة الزعفراني الزنزري، الوزيرة السابقة للتجهيز والإسكان، لتولي منصب رئيس الحكومة في محاولة لإحداث تغيير يواكب التطلعات الشعبية ويعالج القضايا الراهنة.

وعلى الرغم من إجماع المتابعين على الضعف الاتصالي لسارة الزعفراني وفريقها الحكومي في علاقة باستعراض أهم ملامح برامج الحكومة في مختلف الميادين، إلا أنهم أقروا بكونها بصدد الاجتهاد في محاولة لتفكيك بعض الملفات دون ظهور إعلامي أو سياسي كبير.

ويقول مراقبون إن الحكومة الحالية تتعامل بنفس الخطوات مع مختلف الملفات على غرار ملف الأساتذة المؤقتين وعمال الحضائر والأطباء الشبان وغيرهم.

ويبدو واضحا أن الحكومة الحالية تنتصر للحوار والتفاوض كآلية لحلحلة بعض الملفات الاجتماعية العاجلة، مع الأخذ بعين الاعتبار مشروعية المطالب من ناحية، ومحدودية الموارد المالية للدولة من ناحية أخرى.

وأخذت الزنزري على عاتقها تسوية الملف الاجتماعي الشائك والمتوارث رغم شحّ الموارد المالية والصعوبات الاقتصادية، وهو ما يعكس استعدادا كبيرا منها في القطع مع تلك الآليات التي تزايدت ارتداداتها من سنة إلى أخرى.

وقال المحلل السياسي المنذر ثابت إنه “في مستوى منهجية العمل، هنالك ثغرة في المستوى الاتصالي للحكومة لدى الرأي العام في علاقة ببرنامج الحكومة، وكأن الحكومة تفتقد إلى خارطة طريق.”

وأوضح في تصريح لـ”العرب”، “في المقابل، هنالك محاولات حقيقية لحلحلة بعض الملفات في مستوى الإصلاح الإداري، وخاصة التصرف في الموارد البشرية، كما أن العودة المدرسية تمت بنجاح رغم الصعوبات، وفي إدارة الشأن الاقتصادي هنالك ضغط على النفقات العامة، إلى جانب نجاحات أمنية في علاقة بالتصدي للجريمة المنظمة والتهريب.”

وأضاف ثابت “هنالك ضعف اتصالي، لكن ذلك لا يمنع أن رئيسة الحكومة بصدد الاجتهاد، ونجحت في توضيح مصير بعض الملفات على غرار ملف حاملي شهادة الدكتوراه وغيره.”

ودعا ثابت إلى ضرورة “حلحلة بعض الملفات العاجلة مثل الضغط الجبائي العالي وملف رجال الأعمال، وهي ملفات تتطلب أن تنكب عليها رئيسة الحكومة في أقرب وقت.”

وفي وقت سابق، توصلت وزارة الصحة التونسية ومن ورائها الحكومة إلى اتفاق ينهي الأزمة مع المنظمة التونسية للأطباء ويستجيب لمطالب الأطباء الشبان ويقضي باستئناف العمل في المؤسسات الاستشفائية العمومية.

بدورها توصلت وزارة التربية ونقابة التعليم الأساسي إلى اتفاق بشأن جملة من المطالب دعا إلى تلبيتها الطرف النقابي، وأهمها التعجيل بالإعلان عن القائمة النهائية للمدرسين المؤقتين خارج الاتفاقية في انتظار التسوية ووضع خطة للتوظيف.

وفي يونيو الماضي، أشرفت رئيسة الحكومة التونسية، في قصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصص للنظر في الملامح الكبرى لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026.

وذكّرت الزنزري أن قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026 يكتسيان طابعا إستراتيجيا محوريا باعتباره أداة لتجسيد السياسات العمومية في إطار البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ومتناغما مع المخطط التنموي 2026 – 2030.

وأكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن تتّم بلورة قانون المالية لسنة 2026 وفق تصوّر جديد يقطع مع الإجراءات الترقيعية الوقتية وأنصاف الحلول، ويعكس رؤية الدولة وتوجّهاتها، المتمثّلة أساسا في تدعيم أسس الدولة الاجتماعية مع ضمان العدالة الاجتماعية وتكريس خيار العدالة الجبائية، وتعزيز القدرة الشرائيّة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والترفيع في نسبة النمو الاقتصادي من خلال حفز الاستثمار وبناء إطار اجتماعي واقتصادي ملائم لمرحلة البناء والتشييد.

وسارة الزعفراني (62 عاما) التي كانت وزيرة للتجهيز والإسكان، تتحدث العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية، وهي ثاني امرأة تقود الحكومة في تونس بعد نجلاء بودن أول رئيسة حكومة عينها سعيد، حاصلة على درجة الماجستير في الجيولوجيا التقنية من ألمانيا وترأست القسم المسؤول عن بناء الطرقات السريعة داخل الوزارة نفسها منذ عام 2009، حيث تفاوضت مع المانحين.