حظر ديسكورد في دول عربية يثير الجدل
يعكس الجدل حول حجب تطبيق "ديسكورد" في دول عربية صراعا بين الحريات الرقمية والسيطرة الحكومية ما قد يدفع الشباب نحو بدائل أكثر سرية في المستقبل.
عمان - أثارت أنباء عن حظر أو تقييد تطبيق "ديسكورد" (Discord) في بعض الدول العربية موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة مع مخاوف من أن المنصة – التي بدأت كأداة للتواصل بين اللاعبين في الألعاب الإلكترونية – قد تحولت إلى وسيلة لتنظيم الاحتجاجات الشعبية.
ظهرت المنصة للمرة الأولى عام 2015 كمشروع ناشئ لمطورَي ألعاب وهما جيسون سيترون وستانيسلاف فيشنفسكي، وذلك عقب أن فشلت لعبتهم الناشئة في تحقيق النجاح التجاري المطلوب.
ولكن اهتمام سيترون وفيشنفسكي بقطاع الألعاب منحهم لمحة حول ما يبحث عنه محبو الألعاب في برامج الدردشة الخاصة بهم، وفي ذلك الوقت لم تكن تطبيقات الدردشة المعتادة ومنصات التواصل الاجتماعي تعمل بشكل جيد مع الألعاب.
لذلك قرروا طرح تطبيق دردشة ومنصة تواصل اجتماعي تركز أولا وأخيرا على اللاعبين وترضي احتياجاتهم، وتمكنوا من تحقيق هذا عبر استخدام واجهة مبسطة لا تحتاج إلى الكثير من الجهد للتحكم فيها فضلا عن دمجها مع آليات الدردشة منخفضة التأخير والمحادثات الصوتية عبر بروتكولات الإنترنت.
وبفضل هذا التوجه، نجح "ديسكورد" في جذب أنظار اللاعبين من كافة بقاع العالم، فقفز عدد المستخدمين إلى 10 ملايين مستخدم نشط شهريا عام 2016، أي بعد 6 أشهر من طرحه، واليوم يملك أكثر من 259 مليون مستخدم نشط شهرياً.
الاهتمام العالمي بالمنصة بدورها الأخير يثير مجموعة من التساؤلات حول إن كانت حقا تستخدم في إثارة الشغب
وفي خطوة غير مسبوقة على مستوى العالم، استخدم شباب نيبال ممن ينتمون لـ"جيل زد" الإنترنت والتقنيات الحديثة للإطاحة بالحكومة وتنظيم انتخابات عبر منصة رقمية لاختيار رئيسة وزراء مؤقتة.
وتصدر تطبيق "ديكسورد" في الآونة الأخيرة ريادة المشهد السياسي في عدة دول بعد أن كان له دور فعال في تنظيم عدد من المظاهرات التي قادها أبناء الجيل "زد"، والآن تشير منصات التواصل الاجتماعي إلى حظر التطبيق في الأردن، فضلاً عن دراسة حظره في مصر أيضاً.
ومن جانبها لم تعلن الحكومة الأردنية أو المصرية حظر التطبيق أو اتخاذ أي خطوات مضادة له، إذ تظل الأخبار المتعلقة بحظر التطبيق في كلا البلدين معتمدة على تجارب المستخدمين الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى التطبيق فضلا عن منشورات منصات التواصل الاجتماعي.
ويثير الاهتمام العالمي بالمنصة ودورها الأخير مجموعة من التساؤلات حول وظيفة المنصة الرئيسية وماهيتها، وإن كانت حقا تستخدم في إثارة الشغب.
لا توجد تقارير مؤكدة عن حظر في السعودية أو الجزائر لكن هناك اتهامات باستخدامها في "تجنيد" أو تنسيق غير قانوني. وتبرر الحكومات الحظر بالأمن القومي وصعوبة مراقبة التشفير.
يعكس هذا الجدل صراعاً بين الحريات الرقمية والسيطرة الحكومية وقد يدفع الشباب نحو بدائل أكثر سرية في المستقبل.
وتتمثل ميزة المنصة الرئيسية هي التشفير النهائي (end-to-end encryption) وغرف الدردشة الخاصة، مما يجعلها صعبة الرصد من قبل الجهات الرسمية.
وقال معلق:
وتحدثت معلقة عن ما أسمته أجندات مريبة:
في المقابل قال معلقون إن حجب المنصة في علاقة باختراقها من قبل قراصنة.
صباح الجمعة الماضية، أعلنت منصة ديسكورد للتواصل الاجتماعي، أن بيانات حساسة لنحو 70 ألف مستخدم قد تكون تعرضت للاختراق.
وكشفت المنصة أن قراصنة اخترقوا مزود خدمات خارجي تستخدمه المنصة لمعالجة الاستئنافات المتعلقة بالعمر.
ويقدم مستخدم ديسكورد استئنافاً يتعلق بالعمر في حال اشتبهت المنصة في أنه قاصر، أو إذا كان يعيش في مكان يتطلب التحقق من الهوية للوصول إلى المنصة. وفي هذه الحالات، يُطلب من المستخدمين إرسال صورة سيلفي وهم يحملون فيها هويتهم الرسمية واسم المستخدم الخاص بهم على ديسكورد إلى فريق الثقة والأمان في المنصة.
وقالت "ديسكورد" إنها تواصلت مع المستخدمين المتأثرين بالاختراق، الذين قد تتضمن بياناتهم المكشوفة أيضًا عناوين "IP" الخاصة بهم، والتي يمكن أن تكشف عن المنطقة العامة التي يعيش فيها المستخدم.
وقد يكون هذا الاختراق أكبر مما أبلغت عنه ديسكورد حتى الآن، حيث يزعم القراصنة أنهم سرقوا 1.5 تيرابايت من البيانات، والتي قد تشمل أكثر من 70 ألف صورة، بحسب موقع "404".
من جانبه نفى متحدث باسم "ديسكورد" هذا الأمر، قائلًا إن هذه الادعاءات "غير صحيحة وجزء من محاولة ابتزاز مبلغ مالي".