تركيا تحاصر منصات التواصل الاجتماعي لمنع بث أخبار المظاهرات

إسطنبول - توقفت منصات التواصل الاجتماعي في تركيا في الوقت الذي شهد فيه محيط مبنى فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول تجمعا للآلاف من أنصار المعارضة مع حشود كبيرة للشرطة ومكافحة الشغب.

وأفاد صحافيون في المكان بتعطيل إمكانية إرسال الصور والفيديوهات أو البث المباشر أو اتصال الفيديو أو الصوت في أي وسيلة اتصال أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

وجاء ذلك بالتزامن مع التوتر الكبير في محيط مبنى لأكبر أحزاب المعارضة التركية، حيث اندلعت احتجاجات ومواجهات بين أنصار حزب الشعب الجمهوري المعارض وقوات الأمن. وطال تعطّل عمل شبكات وسائل التواصل الاجتماعي منصة إكس وإنستغرام وفيسبوك وتيكتوك مع بُطء شديد في شبكة الإنترنت وواجه المستخدمون في تركيا صعوبات في الدخول إليها.

وأفاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بأنهم يواجهون صعوبات في الوصول إلى المنشورات وتحديثها واستخدام خدمات المراسلة.

وظهرت هذه المشكلة منذ ليلة الاثنين، تزامنا مع فرض حظر على التجمعات في إسطنبول عقب دعوة فرع الشباب بالحزب إلى تنظيم فعاليات لرفض عزل أمانة الحزب في الولاية.

وتبين أن هذه المشكلة محلية فقط ولا دخل لمنصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب ومنصة إكس فيها.

ورصدت منظمة حرية التعبير عن الرأي التركية المنصات التي تواجه مشكلات في الدخول إليها في تركيا، حيث تشير بيانات المنظمة أن المشكلة بدأت اعتبارا من الساعة 23:45 من ليلة السابع من سبتمبر وأنه يتم فرض قيد على النطاق الترددي لهذه المنصات.

من جانبه، ذكر موقع نيت بلوكس المعني بمراقبة القيود على الإنترنت عالميا أنه تم فرض قيود على العديد من منصات التواصل الاجتماعي في تركيا عقب محاصرة الشرطة لمقر أمانة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول.

هذا ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن الأمر من وزارة النقل والبنية التحتية ومكاتب شركات منصات التواصل الاجتماعي العاملة في تركيا. ولا يشير الموقع الإلكتروني لهيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى وجود قرار حجب لهذه المنصات. ولم تصدر الهيئة أي بيانات حول الأمر.

وأظهرت اللقطات المصورة من المكان وقوع مناوشات بين الحشود وقوات مكافحة الشغب، حيث حاول المتجمّعون تجاوز الحواجز الأمنية. كما مُنع نواب من حزب الشعب الجمهوري وآخرون قدموا للتضامن من المرور، وأفادت الأنباء بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

وتمارس تركيا ضغوطا كبيرة على وسائل الإعلام والصحافيين إضافة إلى وسائل الإعلام للتعتيم على المظاهرات والتوتر الأمني، ففي مارس الماضي رحّلت السلطات التركية مارك لوين، المراسل الذي يعمل لدى هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” بعد احتجازه 17 ساعة ووصفته بأنه يشكل “تهديدا للنظام العام”، بينما فرضت حظرا على قناة تابعة للمعارضة، فيما يبدو أنها كانت تنتقم من وسائل الإعلام بسبب تسليطها الضوء على الاحتجاجات التي تفجرت إثر اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وباتت تشكل أبرز تحدّ لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان مارك لوين في تركيا لتغطية الاحتجاجات، فيما وصفت ديبورا تورنيس الرئيسة التنفيذية لـ”بي.بي.سي” ترحيل المراسل بأنه مبعث “قلق بالغ”، وقالت إن الهيئة ستناقش الأمر مع السلطات التركية.

وقال لوين الذي عاش سابقا في تركيا لمدة خمس سنوات إن ترحيله “محزن للغاية”، مضيفا أن حرية الصحافة أساسية للديمقراطية.

وأعلنت هيئة تنظيم ومراقبة البث الإذاعي والتلفزيوني في تركيا فرض حظر على بث قناة سوزجو التلفزيونية المعارضة لعشرة أيام، لاتهامها بـ”التحريض على الكراهية والعداء” في تغطيتها للاحتجاجات الحاشدة.

وأكدت الهيئة في بيان أنه “تم تعليق بث القناة لعشرة أيام”، مضيفة أنه في حال ثبوت إدانة القناة بارتكاب “انتهاك” آخر بعد انتهاء الحظر، فسيتم سحب ترخيصها. كما أشارت من جهة أخرى إلى فرض غرامات وتعليق برامج على ثلاث محطات تلفزيونية أخرى تنتقد السلطة.

ووفقا لما ذكره أحد أعضاء المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا، فرض المجلس غرامات على أربع قنوات تلفزيونية بسبب تغطيتها المتعلقة بالاحتجاجات. وتلقت واحدة من القنوات أمرا بوقف البث لمدة عشرة أيام وتحذيرا بإلغاء ترخيصها.

وتضم أنقرة مجموعة واسعة من وسائل الإعلام، تشمل القنوات التلفزيونية والإذاعية والصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية، فيما تعتبر تركيا من أكثر الدول في العالم سجنا للصحافيين والعاملين في القطاع، بينما وجه القضاء التركي للعديد منهم تهما تتعلّق بالعمل على زعزعة استقرار البلاد وإثارة الخوف وتكدير السلم العام في إطار قانون مكافحة التضليل الإعلامي الذي يوصف بأنه نسف آخر هامش لحرية التعبير في البلاد.

وقضت محكمة تركية باحتجاز إمام أوغلو، أكبر منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان والذي يتقدم عليه في بعض الاستطلاعات، على ذمة المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد.