اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام في مصر تضم خبرات في الفكر والثقافة والإعلام

القاهرة - أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارا بتشكيل لجنة رئيسية لتطوير الإعلام المصري، تختص بإعداد خارطة طريق مُتكاملة لتطوير الإعلام المصري، تتضمن المستهدفات بشكل واضح، بما في ذلك توصيف الوضع، والتحديات التي يتعين التعامل معها، وتحديد الجهات والأشخاص المنوط بهم تنفيذ الخارطة بشكل فاعل.

ويأتي هذا القرار تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، بالاستعانة بالخبرات والكفاءات المتخصصة، بما يضمن مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات العالمية المتسارعة، ويمكنه من أداء رسالته.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار بناءً على ما عرضه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتنسيق مع رئيسي الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

 ترتكز اللجنة على الخبرات والكفاءات المتخصصة وتضم نخبة من كبار الإعلاميين وخبرات رقمية وثقافية لدعم التحول الإعلامي. ونص القرار أيضا على ضم أسماء بارزة في الفكر والثقافة والإعلام. 

ونص القرار على أن تُعد اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهرين من تاريخه، يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية. وتُشكل بقرار من رئيس اللجنة الرئيسية لجان فرعية برئاسة أحد أعضاء اللجنة الرئيسية وعضوية عدد مناسب من أعضاء اللجنة الرئيسية، مع جواز الاستعانة بغيرهم، وتُحدد في القرار اختصاصات اللجان الفرعية على أن تعرض كل لجنة فرعية من خلال رئيسها تقريرا برأيها على رئيس اللجنة الرئيسية خلال شهر من تاريخ صدور قرار تشكيل اللجان الفرعية.

ويدعم الرئيس السيسي فكرة وجود سياسة إعلامية شاملة بغرض تكريس ثقافة الإعلام المحترف، وتقوم تلك الرؤية على أكتاف الكفاءات الشبابية ليكون الإعلام المصري مؤثرا ومقنعا وقادرا على إعادة تشكيل وعي الجمهور، لكن الهيئات الإعلامية التي تعاقبت على المشهد على مدار خمس سنوات لم تنجح في تنفيذ هذه الرؤية بشكل صحيح خلال السنوات الماضية.

وأعلنت الحكومة عن رؤيتها لتطوير أداء الإعلام المصري عام 2020، لكن لم ينفذ منها سوى القليل الذي لم يكف لجعل الجمهور نفسه يشعر بوجود تغيير إيجابي، حيث استمرت الوجوه نفسها تقريبا، وبقيت السياسة التحريرية ذاتها قائمة رغم إحاطتها بعدد من الخطوط الحمراء، وظلت الكثير من المنابر الإعلامية بعيدة عن التطوير أو على الأقل مواكبة الأحداث الهامة.

ويقول خبراء إن  الإعلام في مصر، لن يتغير ولن يتطور ما لم يتم تفسير توجيهات الرئيس السيسي وفقا للمعايير التي تخدم مصلحة الدولة وليس مصلحة حفنة من الأشخاص، أثبتت التجربة فشل رؤيتهم، وحان وقت استبدالهم وإتاحة الفرصة لمن يستطيعون فهم متغيرات الإعلام الدولي، والذي لا يزال يمثل رأس حربة في بعض الدول، فقد تغيرت الأدوات، لكن المهمة لم تتبدل، وكل ما حصل وجود قدر وافر من المهنية، فعندما يفقد الإعلامي مصداقيته لن يتمكن من توصيل رسائل السلطة، وسوف يلجأ الجمهور إلى وسائل إعلام بديلة، ربما تدس السم في العسل، ما ينعكس سلبا على الدولة.