الحكومة التونسية تفي بتعهداتها في معالجة ملف المدرسين المؤقتين
تونس - شرعت وزارة التربية ومن ورائها الحكومة التونسية في حلحلة ملف المدرّسين المؤقتين (النواب)، وسط تأكيد رسمي على الانطلاق في تسوية الدفعة الثانية من الملف، وهو ما يؤكد حسب المراقبين إيفاء الحكومة بتعهداتها في معالجة الملف الشائك.
وتعتمد وزارة التربية التونسية على الأساتذة والمعلمين المؤقتين كإحدى الآليات للتعويض المؤقت في سلك التعليم بالاعتماد على الخريجين الجامعيين، مع إبقائهم على لائحة الانتظار ما يمنحهم لاحقا الأولوية في التعيين عند تسجيل نقص في أعداد المدرسين.
ويرى متابعون للشأن التونسي أنه لم يكن من السهل أن تتعهد الحكومة التونسية بحلحلة الملف والأخذ على عاتقها كل التطورات الطارئة، خصوصا بالنظر إلى شحّ الموارد المالية بسبب التداعيات الاقتصادية المحلية والعالمية من ناحية، وأيضا المطالب العاجلة بالإسراع في توظيف من ظلوا ينتظرون لسنوات.
وأكد وزير التربية نورالدين النوري، خلال جلسة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن الوزارة شرعت في تسوية الدفعة الثانية من الأساتذة والمعلمين المؤقتين حسب الأمر عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 يناير 2025 بداية من السنة الدراسية 2025 – 2026 بعيدا عن منطق التلاعب بقاعدة البيانات.
وأوضح خلال جلسة استماع حول مشاغل قطاع التربية، بإشراف رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، أن “الدفعة الثانية (يناير 2026) تمت حسب مقتضيات سدّ الشغورات،” لافتا إلى أنه يوجد تبادل بين المندوبيات الجهوية للتربية في الاختصاصات الزائدة عن الحاجة.
وأكد المحلل السياسي المنذر ثابت أن “هذه الخطوة إجراء يصوّب وضعا معوجا، لأن هؤلاء المدرسين اجتازوا التربصات ويفترض ترسيمهم في التعليم، لكن الإكراه الوحيد هو الميزانية نظرا لمساحة كتلة الأجور في قطاع التعليم.”
وأوضح في تصريح لـ”العرب” أن “الإجراء يحتاج إلى تضحيات من المجموعة الوطنية ويمكن اعتباره استثمارا في المعرفة، ويعتبر أمرا إيجابيا وتحقيقا لمطلب في ظل مخلّفات سوء تصرّف.”
وتابع ثابت “هذا القرار يسجل كنقطة إيجابية للحكومة.”
ويعتبر الأساتذة والمعلمون المؤقتون أن العقود التي تربطهم بوزارة التربية هشة ولا تفضي إلى التوظيف، وكثيرا ما دعوا إلى تسوية الوضعيات عبر التوظيف المباشر والجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد الحلول وتنزيل الاتّفاق المطلوب بالرائد الرسمي حتّى يكون ملزما للجميع.
وزارة التربية قامت بتمتيع نحو 35 ألف تلميذ بمجانية الإعاشة والإقامة خلال السنة الدراسية الحالية
وكانت الوزارة قد أبرمت مع وزارة المالية في الثالث والعشرين من مايو 2020 اتفاقية تنصّ على أن تتم تسوية الوضعية المهنية للأساتذة المؤقتين تدريجيا على 4 دفعات، وتتمثل هذه التسوية في التوظيف الرسمي بعد سنوات من التعاقد، عبر الزيادة في الأجور والتمتع بالضمان الاجتماعي والعطل مدفوعة الأجر، وذلك ابتداء من السنة الدراسية 2020 – 2021 وصولا إلى السنة الدراسية 2023 – 2024.
وتشمل الاتفاقية الأساتذة المؤقتين المسجلين في قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة المذكورة، على أن يتم توظيف حوالي 1000 أستاذ مؤقت في كل دفعة، غير أنه مع انطلاقة السنة الدراسية 2023 – 2024 لم تلتزم وزارة التربية بتسوية وضعية الدفعة الرابعة وفق ما نصت عليه الاتفاقية، لتبرم لاحقا في شهر مايو 2023 وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والجامعة العامة للتعليم الثانوي اتفاقية ثانية تنص على التزام الوزارة بالتعاون مع الجامعة لتكوين لجان فنية لتدارك كيفية تسوية وضعية الأساتذة المؤقتين لكن الوزارة أخلت بها، ليواصل بعد ذلك الأساتذة احتجاجاتهم للتنديد بتواصل تهميش حقوقهم.
من جهة أخرى لفت نورالدين النوري إلى أن الوزارة قامت بتمتيع نحو 35 ألف تلميذ بمجانية الإعاشة والإقامة خلال السنة الدراسية الحالية، فضلا عن توزيع 150 ألف محفظة مدرسية مجهزة بالأدوات اللازمة.
وشدد على التزام وزارة التربية بدعم الدمج المدرسي ولاسيما بالنسبة إلى المصابين بطيف التوحد، مشيرا إلى التزام الوزارة في إطار إحداث المباني الجديدة باحترام خصوصيات ولوج ذوي الحاجيات الخصوصية إلى المقرات التابعة لها.
وحول الإصلاح التربوي أعلن أن الوزارة أعدت له كل ما يجب أن يعدّ وسيقدم إلى المجلس الأعلى للتربية فور بداية أشغاله.
