التحقيق مع صحفيي منصة ميغافون اللبنانية بتهمة "تكوين عصابة أشرار"

بيروت - أثار استدعاء النيابة العامة المالية في بيروت رئيس تحرير منصة "ميغافون" الإخبارية اللبنانية سامر فرنجية ومديرها جان قصير يوم الخميس 23 أكتوبر 2025 جدلاً كبيراً في الأوساط الإعلامية والحقوقية، حيث جاء الاستدعاء بناءً على شكوى قدمها المحامي محمد حبيش تتهمهما بـ"تكوين عصابة أشرار" و"اختلاق جرائم".

التهم المستمدة من الفصل 299 من قانون العقوبات اللبناني يُعاقب عليها بالسجن المؤبد كجناية تتعلق بأمن الدولة، مما يُعتبر استخداماً استثنائياً ومثيراً للجدل في سياق صحافي.

وترتبط الشكوى بتقارير نشرتها المنصة في سبتمبر 2025 حول "فضيحة فساد في مصرف لبنان"، حيث كشفت عن تورط مسؤولين في صفقات مشبوهة. ونشرت ميغافون في سبتمبر الماضي ملفا صحفيا بعنوان "مشتبَه بهم في 'عصابة الأشرار': أبرز المتورّطين في شبكة رياض سلامة".

وادّعى حبيش أن هذه التقارير جزء من "حملة إعلامية مدعومة خارجياً" لزعزعة الاستقرار، مع ربطها بتمويل أجنبي يجعل المنصة "عصابة" تهدف إلى اختراع جرائم للإضرار بالبلاد، وهو ما يعكس نمطاً مستمراً من الضغوط على الإعلام البديل في لبنان وسط الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى فقدان 90% من قيمة الليرة.

وأكدت منصة "ميغافون" في بيان رسمي نشرته يوم الاستدعاء التزامها بالشفافية والعمل ضمن الإطار القانوني، مشددة على أن التحقيق يتعلق بعملها الصحافي ويجب حصره في محكمة المطبوعات وفق المادة 147 من قانون المطبوعات، التي تحظر استدعاء الصحفيين إلى النيابة العامة في قضايا مهنية، ووصفت الاستدعاء بـ"محاولة تهريب قضايا صحافية إلى النيابة لترهيب الصحفيين"، مطالبة بإحالة الشكوى مباشرة إلى المحكمة أو تحويلها إلى قاضي التحقيق إذا لزم الأمر.

وأشارت المنصة إلى أن التبليغ جاء هاتفياً دون تحديد السبب، مخالفاً المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مما يعزز الشعور بأن هذا الإجراء جزء من حملة أوسع ضد الإعلام المستقل الذي يكشف الفساد المالي والانتهاكات الحكومية.

واستنكرت منظمات حقوقية ونقابية الاستدعاء، حيث أكد اتحاد الصحافيين اللبنانيين في بيان أن الاستدعاء يهدد الديمقراطية ويجب إحالته إلى محكمة المطبوعات، مشدداً على أن "ميغافون" ساهمت في كشف انتهاكات مصرفية أثرت على ملايين المودعين، ودعا إلى التعامل مع شبهات الفساد كإخبارات لا تهديدات.

وأدانت "مهارات للإعلام" و"تحالف حرية التعبير" الحدث كـ"تضييق على الإعلام البديل"، مشيرة إلى أن 90% من التحقيقات المعمقة في لبنان تأتي من هذه المنصات مقابل غيابها في التلفزيونات التقليدية.

ويأتي هذا الاستدعاء في سياق حملة قضائية مستمرة ضد الإعلام المستقل في لبنان، حيث أُحيلت "ميغافون" مع "درج" و"كلنا إرادة" للتحقيق في مارس وأبريل 2025 بتهم مشابهة مثل "النيل من هيبة الدولة" و"الحصول على أموال مشبوهة من جورج سوروس"، مرتبطة بانتقادات للسياسات المالية.

ورفضت المنصات المثول أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية مطالبة بمحكمة المطبوعات، مما يعكس استخداماً متكرراً للتهم الجنائية لإسكات الكشف عن الفساد في ظل الأزمة الاقتصادية، ويُرى كجزء من محاولات لإسكات الإعلام الذي يواجه تهم القدح والذم وغيرها من النصوص الغامضة ردًا على عمله الذي يزعم وجود تجاوزات مالية.

ووثقت هيومن رايتس ووتش في تقرير أبريل 2025، حيث استُدعي صحفيون وناشطون مرات عدة منذ مارس 2025 للتحقيق في تقارير مصورة وتحقيقات إعلامية، مما يُشكل تهديداً مباشراً لحق الجمهور في المعرفة وحرية التعبير في بلد يعاني من انهيار مالي وتضييق على المجتمع المدني.

وسبق أن انطلقت حملة على إكس تتّهم منصّات إعلامية مستقلّة بلبنان، بخاصة “درج” و”ميغافون”، بـ“تلقّي تمويل أجنبي مشبوه لتدمير الاقتصاد”، تحت هاشتاغ “#الاعلام_الممول”.

وأصدرت منظّمة “كلنا إرادة” بياناً مشتركاً مع عديد من الشخصيات الصحافية والسياسية والمنصّات الإعلامية، تنوّه فيه إلى حملات تشويه منسّقة تستهدف المنظّمة وعدد من المنصّات الإعلامية المستقلّة، يقف خلفها بعض المصرفيين والنافذين الموالين لهم، تسعى لقلب السرديات، وتزييف الحقائق، وإغراق الرأي العام بالأخبار المضلّلة، وبنظريات المؤامرة.