الإعلام السوري عالق في الفوضى وتصفية الحسابات

دمشق- توجه السوريون إلى منصة إكس لانتقاد فشل الإعلام السوري، في تلبية تطلعاتهم خلال المرحلة الانتقالية.

وكان من المتوقع أن يعيد الإعلام بناء الثقة بين السلطة والشعب من خلال تقارير محايدة وشفافة، لكن الإعلام الرسمي الجديد لا يزال يعاني من "الرداحين"، وهو مصطلح يستخدمه ناشطون للإشارة إلى إعلاميين غير أكفاء.

وفي أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024 وتشكيل الحكومة الانتقالية، واجه الإعلام السوري تحولات جذرية، لكنه رغم ذلك ظل عرضة لانتقادات حادة من الصحفيين والناشطين والمراقبين الدوليين، حيث يُتهم باستمرار الرقابة والتمييز، رغم الوعود بحرية أكبر، مما يعكس هشاشة المرحلة الانتقالية التي لم تنجح بعد في بناء نظام إعلامي مستقل يعزز الثقة العامة.

كما وجه معلقون سهام النقد لوزير الإعلام حمزة المصطفى. ويرى معلقون أنه امتداداً للإرث الإعلامي القديم رغم خلفيته الأكاديمية كدكتور في العلوم السياسية ومدير تلفزيون سوريا الممول قطريا منذ 2020، حيث يُتهم بأنه لم يكن جزءاً من "التاريخ الثوري" الحقيقي، بل شخصاً "مكوعاً" أو مرتبطاً بجهات لم تشارك في الثورة المباشرة. ويُوصف المصطفى  بأنه "صبي عزمي بشارة".

ويتصدر قائمة الانتقادات تراجع سوريا في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025، حيث احتلت المرتبة 177 من أصل 180، وفقاً لتقرير "مراسلون بلا حدود". وقال المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، إن الأمر يُعزى إلى استمرار الانتهاكات ضد الصحفيين مثل الاعتقالات والتحقيقات، بالإضافة إلى غياب آليات واضحة للوصول إلى المعلومات الرسمية، مما يجعل وزارة الإعلام تُرى كأداة للتحكم في الخطاب بدلاً من دعمه.

وفي هذا السياق اشتكى المحلل الإعلامي يزن بدران، من أن المكاتب الصحفية في الوزارات تعمل على تقييد التغطية بدلاً من تسهيلها.

كما يعاني الصحفيون من تمييز واضح في التعامل معهم من قبل السلطات الانتقالية، حيث يُفضل القادمون من الشمال "المحرر" على حساب الآخرين الذين عاشوا في مناطق النظام السابق. وأشار ناشطون إلى أن هذا يعكس استمرار العقلية السياسية القديمة.

واتهم الناشط وسام هيرو في شبكة إعلام السلطة بنشر خطابات كراهية، داعيًا إلى إعلام يركز على "تعليم التفكير" بدلاً من الاستقطاب.

كما انتقد الناشط يوسف شريف أوغلو نشر "أخبار مزيفة"، مشيرًا إلى أن التقارير المغلوطة أوقعت حتى المسؤولين في فخ التضليل

ووثق تقرير لمنصة "سناك سوري" استدعاءات للتحقيق في أعمال صحفية لا تتوافق مع التوجهات الرسمية، مما يُرى كشكل من أشكال الرقابة المستمرة.

ويزداد الأمر سوءاً مع وفاة 494 صحفياً منذ 2011، بما في ذلك 28 في السنوات الأخيرة، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان ولجنة حماية الصحفيين، مما يهدد بفقدان جيل كامل من الكفاءات الصحفية.

كما أثارت جودة الإنتاج الإعلامي الرسمي، خاصة في قناة "الإخبارية السورية"، موجة غضب شعبي واسعة، كما حدث في سبتمبر 2025 مع مقابلة الرئيس أحمد الشرع الأولى، حيث وصف السوريون الصوت بأنه "مزعج ومتعب" والإضاءة "خافتة"، معتبرين ذلك دليلاً على ضعف الكفاءات الفنية والتقنية، وهو ما يعكس تأخراً في إعادة إطلاق البث التلفزيوني الذي يُلقى باللوم فيه على العقوبات الدولية، لكنه أدى إلى انتشار الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تسبق الأخبار المضللة الحقائق الرسمية، مما يفقد الجمهور الثقة في الإعلام.

وتعد التحديات المالية والتقنية محورًا آخر في النقاشات. ويعاني التلفزيون السوري الجديد، الذي كان من المفترض أن يكون رمزًا للإعلام الحر، من تأخيرات تقنية بسبب نقص المعدات والبنية التحتية، كما أشارت تغريدة من قناة الإخبارية السورية. هذه التغريدة، رغم دفاعها عن الجهود بتصميم استوديو جديد، اعترفت بـ"تعقيدات" في العملية، مما أثار سخرية بعض النشطاء يصفون الإعلام بـ"التافه" لتركيزه على مواضيع سطحية بدلاً من معاناة الشعب.

رغم التحسن الطفيف في التصنيفات الدولية، يطالب الاتحاد السوري للصحفيين، الذي أُعيد تشكيله مؤخراً، بقوانين تضمن بيئة آمنة وشفافة، مشدداً على أن الصحافة الحرة هي الضمانة للانتقال الديمقراطي، لكن التحديات المالية  تزيد من الضغط، مما يجعل الإعلام السوري يقف على مفترق طرق بين الوعود بالحرية والواقع الذي لا يزال يعاني من بقايا الاستبداد والفوضى.

وقال ناشط:

وأضاف معلق: