الأنفال والبارزانيون: من المقابر الجماعية إلى العقوبات الاقتصادية
في صيف عام 1983، وتحديدا في 31 يوليو – تموز، أمر نظام صدام حسين باعتقال نحو 8000 من رجال وعوائل عشيرة البارزاني من مناطق بارزان، وتم نقلهم إلى صحارى جنوب العراق حيث أُعدموا ودفنوا في مقابر جماعية لا تزال شاهدة على جريمة مروّعة تُعدّ من أبرز فصول الإبادة الجماعية في تاريخ العراق الحديث. تلك الحملة لم تكن سوى تمهيد لحملة الأنفال الكبرى التي نُفذت بين فبراير وسبتمبر (شباط وأيلول) 1988، وأسفرت عن مقتل ما يقرب من 182000 مدني كردي، وتدمير أكثر من 4000 قرية، وتهجير أكثر من مليون شخص. وقد اعتُبرت هذه الحملة لاحقاً جريمة إبادة جماعية من قبل المحكمة العراقية العليا، وتم توثيقها من قِبل منظمات دولية كـ”هيومن رايتس ووتش” و”أمنستي”.
ورغم أن العراق دخل في مرحلة جديدة بعد 2003، وقُرّ دستور 2005 الذي يعترف بالفيدرالية ويكفل الحقوق القومية للأكراد، إلا أن السياسات المركزية القديمة لم تتلاشَ تماما، بل عادت في ثوب اقتصادي وإداري جديد. ففي السنوات الأخيرة، وخصوصا منذ 2023، بدأت الحكومة الاتحادية في بغداد باستخدام سلاح الرواتب والموازنات كورقة ضغط سياسي ضد إقليم كردستان. ففي يونيو – حزيران 2025 علّقت وزارة المالية العراقية صرف رواتب موظفي الإقليم لأسباب تتعلق بـ”عدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات”، رغم أن حكومة كردستان أكدت مرارا أنها سلّمت ما اتُفق عليه وفق قانون الموازنة. وقد ترك هذا القرار أكثر من مليون موظف دون راتب منذ يونيو، ما أدى إلى احتجاجات شعبية وتنديد واسع من الأطراف السياسية في الإقليم.
◄ رغم أن العراق دخل في مرحلة جديدة بعد 2003، وقُرّ دستور 2005 الذي يعترف بالفيدرالية ويكفل الحقوق القومية للأكراد، إلا أن السياسات المركزية القديمة لم تتلاشَ تماما، بل عادت في ثوب اقتصادي وإداري جديد
في موازاة ذلك تعرضت منشآت الطاقة في الإقليم لهجمات متكررة بطائرات مسيّرة، استهدفت حقول الغاز في خورمور وحقول النفط في كركوك وسنجار، وكان أبرزها هجوم 26 أبريل – نيسان 2024 الذي أسفر عن مقتل أربعة عمال وإيقاف الإنتاج جزئيا. ثم ما لبث أن تصاعد التصعيد، ففي منتصف يوليو – تموز 2025 استُهدف إقليم كردستان بـ14 طائرة مسيرة مفخخة على مدى أربعة أيام متتالية بين الـ14 والـ18 من الشهر، في موجة هجمات هي الأعنف من نوعها على الإطلاق ضد البنية التحتية للطاقة في الإقليم.
ورغم كل هذه الأزمات لم تتخلَّ حكومة إقليم كردستان عن نهج الحوار والانفتاح السياسي في تعاملها مع بغداد. فمنذ تشكيل الحكومة التاسعة برئاسة مسرور بارزاني، تمسّكت أربيل بالدستور كمرجعية لحل الخلافات، وقدمت العديد من المبادرات لحلحلة الملفات العالقة، ووقّعت اتفاقيات ضمن قانون الموازنة الثلاثي، وأبدت مرونة واضحة في القبول بمقترحات غالبا ما كانت مجحفة.
ورغم الحصار المالي والهجمات الأمنية واصلت حكومة الإقليم تنفيذ مشاريع إستراتيجية، منها مشروع “روناكي” للكهرباء، ومشروع “حسابي” الرقمي للشفافية المالية، إضافة إلى برامج في البنية التحتية والمياه والصحة والتعليم والطاقة. هذه المشاريع تُعد بمثابة رد حضاري وسلمي على سياسات التهميش والعقاب الجماعي، وتُظهر أن الإقليم يرد على الضغوط بالتنمية لا بالصدام.
ولعل ما يجري اليوم، من تأخير للرواتب وتكرار استهداف البنية التحتية، يُعيد إلى الذاكرة فصولاً مظلمة من تاريخ الأكراد مع السلطة المركزية. فالأنفال لم تكن مجرد مجزرة، بل كانت إعلانًا بأن الأكراد غير مرحب بهم في عراق مركزي استبدادي. واليوم، حينما يُستهدف الإقليم اقتصاديًا وأمنيًا دون رد واضح من بغداد، فإن ذلك يُعيد فتح الجروح ذاتها، وإن اختلفت الأدوات.
إذا كانت الدولة العراقية تسعى فعلاً إلى بناء شراكة حقيقية، فإن أول شروط ذلك هو وقف استهداف كردستان، سواء بالمسيرات أو بالقرارات المالية، واحترام الاتفاقات الدستورية، لا الالتفاف عليها. لأن العراق الموحد لا يُبنى بالتجويع ولا بالإخضاع، بل بالعدالة واحترام الإرادة الحرة لكل مكوناته.
