أوفكوم تعاقب بي.بي.سي بسبب فيلم وثائقي عن غزة له علاقة بحماس
لندن– فرضت هيئة تنظيم الإعلام البريطانية “أوفكوم”، الجمعة، عقوبة على هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بسبب فيلم وثائقي “مضلل بشكل جوهري” حول حياة الأطفال في غزة، وذلك لعدم كشفها عن أن والد الراوي المراهق للفيلم يشغل منصبا في إدارة حركة حماس.
وقالت أوفكوم إن بي.بي.سي انتهكت مدونة البث، مشيرة إلى أن هذا الإخفاق “كان من شأنه أن يقوض مستويات الثقة العالية التي يتوقعها الجمهور” في برنامج وثائقي يتناول الحرب بين إسرائيل وغزة.
وأمرت أوفكوم، هيئة الإذاعة البريطانية ببث بيان حول نتائج التحقيق خلال نشرتها الإخبارية.
وأضافت الهيئة “الانتهاكات التي تؤدي إلى تضليل الجمهور بشكل جوهري تعد من بين أخطر المخالفات التي يمكن أن يرتكبها أي جهة بث، لأنها تمس جوهر العلاقة القائمة على الثقة بين المؤسسة الإعلامية وجمهورها”.
وكانت بي.بي.سي قد اعتذرت في وقت سابق بعد اعترافها بوجود “عيوب جسيمة” في إنتاج الفيلم الوثائقي بعنوان “غزة: كيف تنجو في منطقة حرب”، وقامت بإزالته من منصتها الإلكترونية.
انطلق الجدل حول الفيلم بعد أن سلطت صحيفة جويش كرونيكل المناصرة لإسرائيل، الضوء على أن الرواي في الفيلم عبد الله اليازوري (13 عاماً) هو نجل أيمن اليازوري نائب وزير الزراعة في غزة. إثر ذلك، وقعت مجموعة من 45 صحافياً يهودياً وعاملين في الإعلام، بما في ذلك موظفون في "بي.بي.سي"، رسالة إلى مديرها تيم ديفي، يطالبون فيها بإزالة الفيلم الوثائقي من منصة آيبلاير، متسائلين عمّا إذا كان الفيلم ينتهك قواعد هيئة الاتصالات البريطانية.
وتصاعدت الحملة ضد الفيلم من مناصري إسرائيل والسفيرة الإسرائيلية في لندن، ثم تقدّمت رئيسة حزب المحافظين البريطاني كيمي بادينوك، بطلب فتح تحقيق ضد الهيئة البريطانية بشبهة "تمويل حماس خلال فترة إنتاج الفيلم"، وطالبت في رسالة إلى مدير "بي.بي.سي" بالكشف عمّا إذا كانت الأموال المدفوعة من الضرائب البريطانية التي تموّل الهيئة "قد وصلت إلى أيدي حماس".
يُعد الاعتذار الذي أمرت به هيئة تنظيم الاتصالات على الهواء أول عقوبة تفرضها الهيئة على هيئة الإذاعة البريطانية منذ فضيحة تعليقات جوناثان روس وراسل براند للممثل أندرو ساكس على راديو 2 عام 2009.
وقالت بي.بي.سي "لقد اعتذرنا عن هذا الأمر، ونقبل قرار أوفكوم بالكامل. سنلتزم بالعقوبة فور تحديد التاريخ والصياغة النهائية".
وأبلغت هيئة الإذاعة البريطانية أوفكوم أنها "أقرت علنًا بانتهاك خطير لمعاييرها التحريرية"، وأنها "تعهدت بتنفيذ سلسلة من الإجراءات لضمان الامتثال المستقبلي لمعاييرها الخاصة ومعايير قانون أوفكوم".