تيتيه تحذر من عواقب فشل العملية السياسية في ليبيا

طرابلس - حذرت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا حنّا تيتيه من “تفاقم الوضع في العاصمة طرابلس إذا فشل القادة السياسيون والأمنيون في تنفيذ التدابير الوقائية اللازمة لمعالجة أسباب هذه الصراعات، وتخفيف التوترات، والحفاظ على سلامة البلاد وسيادتها.”

وأشارت تيتيه، في إحاطة عبر الإنترنت لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي من العاصمة طرابلس الخميس الماضي، إلى أن “الاشتباكات المسلحة التي وقعت يومي 12 و13 مايو في طرابلس تسلط الضوء على حالة عدم الاستقرار والهشاشة المستمرة.”

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، في منتصف مايو، اشتباكات عنيفة بين قوات موالية لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، وتشكيلات مسلحة منافسة، تسبّبت في سقوط ستة قتلى مدنيين على الأقل بحسب الأمم المتحدة. وانتهت الاشتباكات باتفاق لوقف إطلاق النار، وتشكيل لجان أمنية وقوة لفض النزاع.

ودعت المبعوثة الأممية الاتحاد الأفريقي، إلى “دعم الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته السياسية لإنهاء التحولات، وتحقيق المزيد من الاستقرار الدائم.”

وقالت تيتيه: “ينصب العمل الأساس الآن على تركيز كل الجهود لمنع الصراعات، والمضي قدمًا في العملية السياسية، وضمان عملية فعالة للمصالحة والعدالة الانتقالية، ووضع حد لفترة انتقالية طويلة.”

وأعربت عن الأمل في “دعم ليبيا للمضي قدمًا في إجراء انتخاباتها الوطنية،” وأشارت إلى اعتقادها أن “هذه خطوة أساسية في إنهاء المراحل الانتقالية الطويلة، واستعادة السلام والأمن والاستقرار في البلاد.”

ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، تحذيرا لمجموعات مسلحة في طرابلس، مطالبا إياها بتسليم كل المقرات الحكومية، خاصة المطار والميناء البحري في العاصمة، للقوات الموالية للحكومة.

وأعادت المبعوثة الأممية الحديث عن عزمها “تقديم خارطة طريق مقترحة إلى مجلس الأمن في أغسطس المقبل، تحدد الخطوات العملية لتحقيق هدف إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.”

لكن تيتيه قالت: “نجاح خارطة الطريق، التي تقودها وتملكها ليبيا والتي تيسرها الأمم المتحدة، يتطلب أيضاً دعم الاتحاد الأفريقي، فضلاً عن مجلس الأمن والمنظمات الأخرى والدول الأعضاء الحاضرة في لجنة المتابعة الدولية، التي نشير إليها عادة باسم (عملية برلين).”

وفي وقت سابق، أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا على “حتمية الحفاظ على النظام ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية في العاصمة طرابلس،” قائلا إنه “يدعم بقوة” الجهود الرامية إلى استعادة النظام المدني وصون حقوق التجمع السلمي وحرية التعبير، تماشيا مع صكوك الاتحاد الأفريقي والقانون الدولي.

وشدد الاتحاد الأفريقي على ضرورة ضمان حماية المدنيين بشكل فعال، محذرا “جميع المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين بأنهم سوف يُحاسَبون على أفعالهم،” في إشارة إلى الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس في مايو الماضي.

كما طالب المجلس بـ”وقف إطلاق النار غير المشروط والدائم،” وحث جميع الأطراف على الامتناع عن أيّ أفعال أو تصريحات قد تؤدي إلى المزيد من التصعيد، مناديا بـ”سحب فوري وغير مشروط لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية.”

 وعكست عودة أجواء التوتر الأمني في العاصمة الليبية هشاشة التفاهمات السابقة، وتصاعد الخلافات بين حكومة الوحدة الوطنية، التي تحظى بدعم اللواء 444، وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة التابع للرئاسي.

ولا يزال التصعيد يهدد بانفجار جديد يعيد العاصمة إلى دائرة الصراع المسلح، ويزداد الوضع تعقيدًا بتحركات فلول عدد من الميليشيات التي كان قد تم إخراجها من طرابلس أو حلها رسميًا، وظهور عدد من قياداتها لتشكيل تحالف جديد هدفه تحصين طرابلس من سيطرة ميليشيات مصراتة الموالية للدبيبة.

ويشير متابعون للشأن الليبي إلى أن أي تحولات منتظرة في المشهد العام بطرابلس والمنطقة الغربية لن تكون بمعزل عن التحولات الإقليمية والدولية.

وتولت حكومة وحدة وطنية مهامها في طرابلس برئاسة الدبيبة من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة في عام 2021، لكن مجلس النواب في بنغازي لم يعد يعترف بشرعيتها.

ولم تنعم ليبيا بأي قدر يذكر من الاستقرار منذ أن أطاحت انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي عام 2011 بمعمر القذافي. وانقسمت البلاد عام 2014 بين فصائل متنافسة في الشرق والغرب، لكن المعارك الواسعة توقفت بهدنة جرى إبرامها عام 2020.