الحكومة المغربية تسعى لتطوير السياسات العمومية لتكريس مشروع مكافحة الفساد

الرباط- عقد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش في الرباط لقاء مع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بنعليلو، وتم خلاله التداول حول الإجراءات الحكومية الكفيلة بإعطاء نفس جديد لبرنامج مكافحة الفساد، والمساهمة في التفعيل الكامل للأدوار الدستورية للهيئة، من أجل تعزيز مناعة المملكة في مجال الوقاية من الفساد.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المسؤولين بحثا سبل إضفاء ديناميكية جديدة على مؤسسات الحوكمة وتعزيز تفاعلها البناء مع مختلف الفاعلين، والتعامل مع أهم التحديات التي تطرحها ظاهرة الفساد وسبل الارتقاء بفاعلية السياسات العمومية ذات الصلة بالنزاهة والوقاية من الفساد، مع أهمية إشراك المجتمع المدني، من خلال دعم المبادرات، وتعزيز الشراكة مع الجمعيات والمنظمات ذات الصلة.

وأكد أخنوش على ضرورة اتخاذ مختلف التدابير من أجل عقد اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي ستكون فرصة لاستعراض حصيلة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وتقديم التقييم الذي أنجزته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حول تنفيذ هذه الإستراتيجية، وتحديد سبل تطوير الرؤية الإستراتيجية المستقبلية في هذا المجال.

وتتفق كل من الجمعية المغربية لحماية المال العام، والهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، على أن محاربة الفساد لا تستثني كل الجرائم التي تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، والتورط في مخالفات جنائية خطيرة.

محمد الغلوسي: الفساد ينعش حياة أولئك الذين يستحوذون على المال العام

وأكد محمد الغلوسي أن “محاربة الإثراء غير المشروع مبدأ مهم يهدف إلى أخلقة الحياة العامة.” وأوضح في تصريح لـ”العرب” أن “جرائم الأموال التي تدخل في إطاره، أهمها الرشوة والفساد، اللذان يعتبران جرائم معقدة وتنفرد بخصوصيات معينة.”

ولفت الغلوسي إلى أن “الفساد بات يهدد المغاربة، وينعش حياة أولئك الذين يستحوذون على المال العام.”

وأبرزت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أمام البرلمان، أن المغرب يمضي قدمًا في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للفترة 2016 – 2025، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 76 في المئة، وأن هذا التقدم يأتي في إطار التزام الحكومة بتفعيل محاربة الفساد، إيمانًا منها بدوره المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولإرساء إطار دائم للتنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة وهيئة دستورية مستقلة، وقّع المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عبداللطيف حموشي، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بنعليلو، بتاريخ 7 أكتوبر الجاري في الرباط، اتفاقية شراكة وتعاون مؤسساتي تُعَدّ خطوة إستراتيجية في مسار المغرب لمحاربة الفساد وتعزيز النزاهة والحكامة الجيدة، وأن فاعلية الهيئة الوطنية للنزاهة في تلقي الشكايات والتبليغات وإجراء التحريات لا يمكن أن تبلغ مداها دون تعاون وثيق مع الأجهزة الأمنية، لتعزيز مناعة الدولة والمجتمع، حسب بلاغ مشترك.

وأعلنت الهيئة عن بدء مرحلة جديدة من الانفتاح على عموم المواطنات والمواطنين، باعتبارهم الشركاء الرئيسيين في الوقاية من الفساد ومحاربته، والفاعلين الأساسيين في إذكاء ديناميكية التفاعل الإيجابي مع مبادرات الهيئة في هذا المجال، منطلقة في هذا الاختيار من اقتناعها الراسخ بأن المواطن هو شريك مركزي في التغيير، ومصدر لليقظة، وصوت يعكس حقيقة الواقع.

واعتبر رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن قضية مكافحة الفساد ليست شأنا خاصا، بل هي شأن عمومي يقتضي تدخل جميع الفاعلين بمختلف مستوياتهم، منوها بانخراط المؤسسة التشريعية في هذا الورش، معتبراً أن تعزيز الشفافية والمساءلة يقتضي توازناً حقيقياً بين صيانة الحقوق الفردية وضمان فاعلية الدولة في مكافحة الفساد.

وتعمل الحكومة على إعداد عدد من مشاريع القوانين المستقبلية التي من شأنها تعزيز هذه المنظومة، حيث كشف أخنوش عن الإعداد لعقد اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد قريبا، والتي ستكون مناسبة لاستعراض حصيلة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وتقييم الهيئة الوطنية للنزاهة بخصوص مستوى التقدم المحرز في تنفيذها.