الكويت- تشهد الكويت ازدهارًا ملحوظًا في خدمات الدفع الفوري، ما يعكس تحولًا واسعًا في نمط التعاملات المالية اليومية للأفراد والشركات على حد سواء، كما هو الحال في باقي الشرق الأوسط، ولاسيما أسواق الخليج، في ظل تطور متسارع في البنية الرقمية.

وأصبحت خدمات مثل الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة (كيو.آر كود) وتحويل الأموال باستخدام رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني في الكويت، جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، خصوصًا في قطاعات مثل البيع بالتجزئة والمطاعم وخدمات التوصيل.

وساهمت عوامل في تعزيز هذا النمو، من بينها التوسع في البنية التحتية الرقمية، وزيادة الاعتماد على الهواتف الذكية، ودعم الجهات الحكومية لتقنيات التكنولوجيا المالية، إلى جانب التغير في سلوك المستهلكين الذين باتوا يفضلون السرعة والسهولة في عمليات الدفع.

ولعب البنك المركزي الكويتي دورًا رئيسيًا في هذا التحول عبر تطوير وتشغيل أنظمة دفع فورية مثل نظام “كِتاب” الذي يتيح تحويل الأموال بين البنوك المحلية بشكل فوري وعلى مدار الساعة، بما في ذلك أيام العطل الرسمية.

وانعكست هذه المبادرة بشكل إيجابي على الكفاءة المالية وخفض الاعتماد على المعاملات النقدية، ما يعزز من شفافية الاقتصاد ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية المباشرة.

ولكن شركات التكنولوجيا المالية المحلية والعالمية كانت جزءًا فاعلًا من هذا المشهد المتطور، حيث تزايد عدد التطبيقات والمنصات التي تقدم حلول دفع فوري سواء من خلال ربط الحسابات البنكية مباشرة أو عبر المحافظ الإلكترونية.

وفي علامة على ذلك، ازدهر نشاط نظام “ومض” للدفع الفوري وسجل نموًا كبيرًا في عدد المعاملات التي تم تنفيذها منذ إطلاقه في يونيو 2024، ما يجعله أحد أسرع مبادرات الدفع الفوري اعتمادًا في العالم.

ووفق البيانات التي أعلنت عنها شركة أي.سي.آي وورلد وايد، الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات والمدعومة من شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي.نت)، ومقرها الكويت، فقد نمت المعاملات الفورية بأكثر من 12 ضعفا خلال عام واحد.

ويضم نظام ومض حاليا نحو 30 في المئة من سكان الكويت، الذين لديهم حسابات مصرفية خلال الأشهر الثلاثة الأولى، أي ما يعادل مليون حساب.

واعتمدت كي.نت على حلول البنية التحتية الرقمية المركزية التي طورتها أي.سي.آي لبناء البنية التحتية المركزية للدفع لنظام ومض.

وهذا النظام مترابط على مستوى الدولة يتيح تحويل المدفوعات من حساب إلى حساب عبر تطبيق الهاتف المحمول للبنك أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت باستخدام رقم الهاتف.

وتم إنجاز ومض بنجاح في أقل من 15 شهرًا، ليُرسي معيارا جديدا في وتيرة التحول الرقمي والابتكار. وقد أشادت البنوك في الكويت بهذا النظام لتقديمه تجربة مصرفية سلسة وسهلة الاستخدام ومتميزة للمستخدمين.

وبعد أن انضمّت بنوك الدولة بالكامل إلى هذا النظام المتطور، فمن المتوقع أن يستمر هذا الزخم القوي في نمو المدفوعات الفورية.

وقال عصام الخشنام، الرئيس التنفيذي لكي.نت، “مع انتشار المدفوعات الفورية في الكويت، اتجه المستهلكون نحو وسائل الدفع الفوري الآمنة، ما غيّر عاداتهم موجهًا إياها إلى الراحة والكفاءة، وساهم في تقليل الاعتماد على النقد.”

وأضاف في بيان أوردته خدمة بزنس واير التابعة لوكالة فرانس برس “تتمثل إستراتيجيتنا الرئيسية في توفير بيئة دفع آمنة وموثوقة عبر تعزيز البنية التحتية الحالية، وتطوير أنظمة دفع مبتكرة، ورفع كفاءة الخدمة محليًا وإقليميًا.”

وأُطلق على خدمة الدفع الإلكتروني في الكويت اسم “ومض”، في إشارة لسرعة البرق الخاطف ودلالةً على سرعة الخدمة وفوريتها.

وأوضح الخشنام أن هذه الخدمة المتاحة على التطبيقات المصرفية لجميع البنوك المحلية، حققت “نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقها، حيث وصل عدد المستخدمين المسجلين إلى مليون مستخدم خلال الربع الأول من عام إطلاقها.”

وتابع “بمجرد إطلاقنا الخدمة في الكويت، بدأت ‘كي.نت‘ بوضع الخطوط العريضة للمرحلة التالية من نظام الدفع الإلكتروني هناك، والتي ستبني على نجاح المرحلة الأولى.”

وترجح منصة ستاتيستا لأبحاث الأسواق أن يسجل سوق المدفوعات في الكويت إجمالي معاملات بقيمة نحو 14.5 مليار دولار بنهاية العام 2025.

وعلى صعيد النمو المتوقع، تشير بيانات من شركة داتا كوب إلى أن سوق الدفع الرقمي في البلد الخليجي سينمو بمعدل نمو سنوي مركب بمقدار 66.4 في المئة حتى عام 2032.

وبالتعاون مع أي.سي.آي، أحد الشركاء الإستراتيجيين، تلتزم كي.نت بتبني أحدث التقنيات في مجال المدفوعات الرقمية، مراعيةً أعلى المعايير المعتمدة عالميًا.

وتماشيًا مع رسالة الشركة في دعم رؤية الكويت 2035 في التحول الرقمي، تشمل المبادرات الإستراتيجية طويلة المدى دمج شركات التكنولوجيا المالية الكويتية في منصة ومض.

كما سيتم تمكين ميزة المدفوعات من حساب إلى حساب في أجهزة نقاط البيع الإلكترونية للتحويلات المالية باستخدام رموز الاستجابة السريعة الديناميكية. كما تتطلع كي.نت إلى تطبيق خدمة طلب الدفع لتبسيط عمليات الدفع للتجار عبر الإنترنت، وتوفير تجربة تسوق إلكتروني أكثر أمانًا وتطورًا للكويتيين.

ومن المتوقع أن يسهم تطور الكويت إلى قوة رائدة في مجال المدفوعات الفورية في تعزيز مكانة الشرق الأوسط كرائد في مجال تحديث أنظمة المدفوعات.

ووفقًا لتقرير “أفضل وقت للمدفوعات الفورية 2024” الصادر عن شركة “أي.سي.آي”، والذي يتتبع أحجام المدفوعات الفورية العالمية وتوقعات نموها، فقد صُنفت منطقة الشرق الأوسط كأسرع أسواق المدفوعات الفورية نموًا في العالم لعامين متتاليين. وإضافةً إلى ذلك، تُعدّ المدفوعات الفورية عاملًا فعّالًا في تحقيق التقدم الاقتصادي والشمول المالي.

ويشير تقرير “المدفوعات الفورية: الأثر الاقتصادي والشمول المالي” الصادر عن أي.سي.آي، إلى أنه بحلول عام 2028، من المتوقع أن تُضيف المدفوعات الفورية أكثر من 167 مليون حساب مصرفي جديد. ومن المرجح أن تُولّد نموًا إضافيًا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بقيمة 285.8 مليار دولار.

وقال كريغ رامزي، الرئيس العالمي لمدفوعات الحساب إلى الحساب في “أي.سي.آي”، “لقد كانت سرعة تبني المدفوعات الفورية في الكويت مذهلة، وتُعد من أسرع معدلات التبني عالميًا.”

وأضاف “هذا الطلب المتزايد على المدفوعات الفورية يشجع الابتكار في مجال المدفوعات، ويُهيئ فرص استخدام جديدة تُحفّز النمو الاقتصادي، وتُعزز الشمول المالي، وتُلبّي توقعات المستخدمين المُتغيرة.”

وتابع “لقد أنشأت ‘أي.سي.آي‘ و‘كي.نت‘ معًا واحدًا من أكثر أنظمة الدفع الفوري أمانًا ومُواكبةً للمستقبل في العالم، وهو ما يضع الكويت في طليعة ثورة المدفوعات الفورية العالمية.”