يواجهون العديد من المخاطر: المغرب يضع دليلا لحماية الأطفال المهاجرين

ظاهرة استقرار الأطفال المهاجرين في المغرب تطرح العديد من التحديات الواقعية والقانونية.
الخميس 2025/10/23
معايير واضحة لحماية الأطفال في وضعية هجرة

الرباط -  دعت النيابة العامة في المغرب، إلى حماية الأطفال المهاجرين، محذرة من وقوعهم ضحايا للاتجار بالبشر والعنف والاستغلال.

ولفت هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة، عند تقديمه دليل معايير التكفل بالأطفال في وضعية هجرة في المغرب إلى أن الأطفال المهاجرين يواجهون العديد من المخاطر، مثل العمل القسري أو الوقوع ضحايا للاتجار بالبشر والعنف والاستغلال.

واعتبر الدليل، أن ظاهرة استقرار الأطفال المهاجرين في البلاد كبلد مقصد أو عبور نحو أوروبا باتت تطرح العديد من التحديات الواقعية والقانونية، بحكم الموقع الجغرافي للبلاد.

ويأتي إعداد هذا الدليل ثمرة شراكة مثمرة بين رئاسة النيابة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الطفل بصفة عامة، والأطفال المهاجرين غير المرفقين على وجه الخصوص، تماشياً مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، وتنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الهجرة.

وأكد البلاوي، خلال مؤتمر بالعاصمة الرباط، بحضور عدد من الهيئات الأممية والدولية، وفق بيان للنيابة العامة،أن هذا الدليل يشكل “مرجعا عمليا لتوحيد تدخلات الفاعلين في مجال حماية الأطفال في وضعية هجرة، من خلال إجراءات ومعايير واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، بما يضمن تكريس المصلحة الفضلى للطفل المهاجر”.

كما يضمن الدليل حصول الأطفال المهاجرين على حقوقهم بما يخص التربية والصحة والحماية الاجتماعية والعدالة، وتوفير ظروف إيواء لائقة ومتكافئة، حسب المصدر نفسه.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة تؤكد أن عدد الأطفال في وضعية هجرة في المغرب يفوق 10 آلاف طفل، ما يعادل 10 في المئة من مجموع المهاجرين في البلاد

ويهدف هذا الدليل إلى تعزيز حماية حقوق الطفل بصفة عامة، والأطفال المهاجرين غير المرفقين على وجه الخصوص، تماشيا مع الالتزامات الدولية للمملكة، وفق البلاوي.

كما يهدف إلى إرساء تنسيق فعال بين مختلف المتدخلين الوطنيين والدوليين لضمان تكفل شامل ومستدام بهذه الفئة من الأطفال، بدء من لحظة تحديد هويتهم إلى غاية تنفيذ الحلول المستدامة وتتبع أوضاعهم.

وفي بعض فترات السنة، خاصة في الصيف، يستغل مهاجرون غير نظاميين، بينهم قاصرون، هدوء البحر للعبور إلى سواحل إسبانيا أو إلى مدينتي سبتة ومليلة والمدينتان محاطتان بسياج، ويحاول المهاجرون الدخول إليهما سباحة.

ويبحث المهاجرون من دول أفريقية عديدة عن حياة أفضل في أوروبا، في ظل أزمات اقتصادية ونزاعات مسلحة في بلادهم، ما جعل المغرب يتحول إلى محطة عبور واستغلال لهؤلاء المهاجرين.

وكان تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، قد كشف أن عدد الأطفال في وضعية هجرة في المغرب يفوق 10 آلاف طفل، أي ما يعادل نحو 10 في المئة من مجموع المهاجرين في البلاد، والذي بلغ 102.400 مهاجر، وفق إحصائيات الأمم المتحدة لسنة 2020.

وأوضح التقرير، أن هذه الفئة كانت محور مجموعة من البرامج والمشاريع التي جرى تنفيذها بين مارس 2018 وأبريل 2023، بتمويل إجمالي تجاوز 5.1 ملايين دولار أميركي.

وشملت هذه المشاريع مبادرات متنوعة، من أبرزها برنامجا هجرة وحماية” و “هجرة وحماية+ “، واللذان ركزا على حماية وتمكين الأطفال والشباب من المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى برامج أخرى تهدف إلى تعزيز الحماية الترابية للأطفال المهاجرين، وتحسين التماسك الاجتماعي، واعتبار الهجرة رافعة للتنمية.