وزير لبناني يكشف مراحل خطة الجيش لنزع سلاح حزب الله

بيروت - أعلن وزير المهجّرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي اللبناني كمال شحادة، السبت، أن خطة جيش البلاد لحصر السلاح بيد الدولة تتكوّن من 5 مراحل متكاملة وتسمى "درع الوطن".

وقال شحادة في مقابلة تلفزيونية مع قناة "الحدث" السعودية، نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن "هناك إجماعا وطنيا واسعا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية".

والجمعة، أقرت الحكومة اللبنانية، خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، ورحبت بها، لكنها قررت الإبقاء على مضمونها والمداولات بشأنها "سرية".

وخلال المقابلة، أوضح شحادة أن "خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة تعرف باسم درع الوطن، وتتكوّن من 5 مراحل متكاملة".

ووفق شحادة، "ستنطلق المرحلة الأولى من منطقة جنوب الليطاني (جنوب)، على أن تشمل المرحلة الثانية المنطقة الواقعة جنوب نهر الأولي، في إطار التدرّج الجغرافي لضمان التنفيذ المنهجي والآمن".

ويقع نهر الأولي شمال مدينة صيدا (جنوب) على بعد 30 كلم شمالي نهر الليطاني الذي يبعد عن الحدود مع إسرائيل 29 كلم.

وأشار الوزير اللبناني إلى أن "هناك جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى لحصر السلاح، وكل إمكانات الجيش تركز على جنوب الليطاني، وجرى توضيح احتياجات الجيش للدول الصديقة، وواشنطن زادت دعمها للجيش اللبناني".

والسبت، أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، وفق الوكالة الرسمية، أن "الجيش اللبناني أنجز تمركزه في أكثر من 85 بالمئة من المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، ويواصل عمله في منع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر في ظروف جغرافية وعملانية صعبة".

ولم يوضح شحادة تفاصيل بقية المراحل الخمس، لكنه أشار إلى أن "الخطة تتضمّن إجراءات ميدانية تشمل المداهمات في المناطق المستهدفة، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية المعنية".

وشدد على أن "هذه الخطة تمثل خطوة استراتيجية نحو استعادة السيادة الكاملة للدولة وبناء مؤسساتها"، دون تفاصيل أكثر.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أقر مجلس الوزراء في 5 أغسطس الماضي، "حصر السلاح" بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر نفسه، وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.

وأثارت جلسة مجلس الوزراء الجمعة ردود فعل متباينة داخل حزب الله، مما يعكس ازدواجية في موقفه تجاه الحكومة ومؤسسة الجيش، فقد اعتبر المسؤول في الحزب محمود قماطي أنها تتيح "الفرصة للعودة إلى الحكمة والعقل منعا من انزلاق البلد إلى المجهول".

وقال قماطي في تصريحات لرويترز إن حزب الله توصل إلى تقييمه بناء على ما أعلنته الحكومة الجمعة بأن تنفيذ خارطة طريق أميركية في هذا الشأن مرهون بالتزام إسرائيل. وأكد أنه ما لم توقف إسرائيل غاراتها وتسحب قواتها من جنوب لبنان، فإن تنفيذ الخطة يجب أن يبقى معلقا حتى إشعار آخر.

وقال “إعلان الحكومة أن أي تقدم في تطبيق مدرجات الورقة الأميركية مرهون بالتزام إسرائيل وهذا يعني أن التطبيق مجمد حتى إشعار آخر”.

وفي المقابل، تعهد النائب عن حزب الله اللبناني حسن عزالدين ألا يتخلى الحزب عن سلاحه تحت أي ظرف، قائلا "على من صاغ القرار الخطيئة والمتسرع والمتهور والمتمثل بسحب سلاح المقاومة وخضع لهذا القرار، أن يعيد النظر به، ويصوّب ما أخطأوا به، وإلا فهم سيتحملون المسؤولية والتداعيات والنتائج التي يمكن أن تترتب عليه".

وأكد عزالدين في كلمة ألقاها في بلدة عيتيت الجنوبية، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، تمسك حزب الله "بهذا السلاح الذي لن نتركه تحت أي ظرف أو ذريعة على الإطلاق".

وتعيد هذه التصريحات إلى الأذهان ما أثاره الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، من احتمال نشوب حرب أهلية، محذرا الحكومة من مغبة محاولة مواجهة الجماعة، وقال إنه قد تخرج احتجاجات في الشوارع.

وكان وزراء يتبعون لحزب الله وحركة أمل، قد انسحبوا الجمعة من جلسة الحكومة أثناء عرض قائد الجيش خطته، في موقف وصفه عزالدين بأنه "شجاع".

وساد الانقسام في لبنان حول نزع سلاح حزب الله منذ الحرب المدمرة مع إسرائيل العام الماضي، والتي عصفت بتوازن القوى الذي هيمنت عليه الجماعة الشيعية المدعومة من إيران لوقت طويل.

ويتعرض لبنان لضغوط من الولايات المتحدة والسعودية وخصوم حزب الله المحليين لنزع سلاح الجماعة. إلا أن حزب الله يرفض ذلك قائلا إن مجرد مناقشة نزع سلاحه سيكون خطأ جسيما بينما تواصل إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان وتحتل مساحات شاسعة من الأراضي في الجنوب.

ورغم أن إسرائيل ألمحت في الأسبوع الماضي إلى أنها ستقلص وجودها العسكري في جنوب لبنان إذا ما اتخذ الجيش اللبناني إجراءات لنزع سلاح حزب الله، فإنها واصلت غاراتها، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وهذا الاستمرار في العدوان الإسرائيلي، الذي بدأ في أكتوبر 2023 وتحول إلى حرب شاملة في سبتمبر 2024 قبل التوصل إلى اتفاق في نوفمبر من نفس العام، يزود حزب الله بالذريعة التي يرفض بموجبها تسليم سلاحه، مما يجعل من خطة "درع الوطن" تحديا غير مسبوق تتوقف نتائجه على قدرة الحكومة اللبنانية على الموازنة بين ضغوط الأطراف الداخلية والخارجية.