وزير التربية: إصلاح التعليم في المغرب يبدأ بتحسين وضعية الأستاذ

الرباط- تواصل وزارة التربية تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المهيكلة الهادفة إلى الارتقاء بجودة التعليم في المغرب وتحسين أوضاع العاملين في القطاع، وفق ما أكده سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي أشار إلى أن النهوض بالمنظومة التعليمية يبدأ من الاعتناء بالأستاذ باعتباره محور العملية التربوية.

كما ذكر خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن نسبة تعميم التعليم الأولي بلغت 85 في المئة، مع مواصلة الجهود لتحقيق التعميم الكامل في أفق سنة 2028.

وأوضح الوزير، أن الوزارة عملت على تطوير الوضعية المادية والاجتماعية للأطر التربوية من خلال تحسين الأجور والتعويضات وتوفير تكوين أساسي ومستمر عالي الجودة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية للمؤسسات التعليمية عبر ترميم أكثر من 2500 مؤسسة سنويا، وتزويدها بالإنترنت والمعدات المعلوماتية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء المغربية.

وتبنت وزارة التربية منهج التعليم الصريح لتسهيل الفهم وتحسين التحصيل الدراسي، مع مواكبة التلاميذ طيلة السنة بدعم تربوي منتظم وتقييمات فردية تسمح بتحديد مكامن الضعف والعمل على معالجتها، في أفق ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين، وفق برادة.

وفي ما يتعلق بالملفات الإدارية العالقة، أوضح الوزير أن أربعة إلى خمسة ملفات لا تزال قيد المعالجة داخل اللجان التقنية التي تجتمع كل خمسة عشر يوما، مشيرا إلى أن الحوار مستمر بشأن ملف المتصرفين قصد التوصل إلى حلول توافقية. وأكد أن تحسين دخل الموظفين يعد ورشا حكوميا كبيرا يتطلب تنسيقا بين مختلف القطاعات نظرا لتكلفته المالية المرتفعة.

وبخصوص التعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية، شدد برادة على أن الإشكال لا يرتبط بالتمويل بقدر ما يتعلق بتحديد المناطق المعنية بدقة، موضحا أن دراسة أولى لم تحقق النتائج المرجوة، ويتم حاليا إنجاز دراسة ثانية سيعلن عن نتائجها قبل نهاية السنة.

وفي ما يتعلق بالإجراءات المالية، ذكر الوزير أن الحكومة أقرت زيادة عامة في الأجور بقيمة 1500 درهم على شطرين، إضافة إلى تعويضات تكميلية لفئات من الموظفين، وأن التعويض عن الأعباء الإدارية لفائدة المديرين والحراس العامين والنظار يتراوح بين 2200 و3000 درهم، فضلا عن رفع التعويض عن الساعات الإضافية من 50 إلى 100 درهم، بما يمكن الأساتذة من زيادة شهرية تصل إلى 1600 درهم مقابل دروس الدعم.

كما أبرز أن الوزارة عملت على تحسين المساطر المهنية عبر إدماج جميع العاملين المتعاقدين في الأكاديميات ضمن النظام العام للوظيفة العمومية، وتمكين أساتذة التعليم الإعدادي الحاصلين على شهادة الماستر من الولوج إلى إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي مع زيادة شهرية قدرها 500 درهم. وأضاف أن تنظيم تكوينات متخصصة لفائدة الأساتذة والممونين والمستشارين التربويين، وإدماج 2385 منهم في إطار المفتشين، يشكل خطوة جديدة نحو تحديث المسار المهني وتحفيز الكفاءات التربوية على المزيد من العطاء.

ويشهد التعليم في المغرب تطورات مستمرة تهدف إلى تحسين جودة التعليم والرفع من وضعية المعلم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الفئات العمرية.

ومن خلال سلسلة من الإصلاحات التي تشرف عليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، يسعى المغرب إلى النهوض بمستوى التعليم ومواكبة التوجهات الحديثة التي تلبي احتياجات المجتمع.

يواجه النظام التعليمي في المغرب تحديات كبيرة تتعلق بالمناهج الدراسية، وتدريب المعلمين، وتوفير بيئة تعليمية تواكب التطورات الحديثة. وفي عام 2024، تم الإعلان عن مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم، من بينها تحديث المناهج الدراسية، وتطوير تقنيات التعليم الرقمي، وتعزيز التفاعل بين المدارس وأولياء الأمور.