الرياض - تؤكد المؤشرات أن التجارة الإلكترونية في السوق السعودية في طريق مفتوح للتوسع أكثر بفضل تبني السلطات لقواعد تنظيمية مع تحفيز المتعاملين على استخدام الدفع الرقمي أثناء التسوق، وأيضا دعم تأسيس شركات في القطاع.

ويعكس نمو حصة المدفوعات الإلكترونية بقطاع التجزئة إصرار صناع القرار على مواكبة طفرة التكنولوجيا كوسيلة في زيادة زخم التسوق عن بعد وإتمام المدفوعات بلا نقود، بما يترجم خطط رقمنة أكبر اقتصاد عربي.

وأفاد وزير المالية محمد الجدعان بأن حصة قفزت من 18 في المئة في عام 2016، إلى 79 في المئة بنهاية العام الماضي، مما “جعل السعودية إحدى الدول الرائدة عالميا في التحول نحو اقتصاد غير نقدي”.

وتعد السعودية من أسرع دول العالم نموا اقتصاديا، الأمر الذي سيساعد في نمو هذا القطاع الحيوي، حيث من المتوقع ازدهار البيع في ظل التسهيلات المقدمة من الحكومة.

وأوضح خلال كلمته الاثنين في مؤتمر “موني 20/20 الشرق الأوسط”، أن “سوق المال السعودي من بين الأسرع نموا عالميا، إذ تجاوزت قيمته 2.4 تريليون ريال (640 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من هذا العام”.

وكان القطاع المالي بالبلد قد نجح العام الماضي بتجاوز المستهدف من توسيع الشمول المالي، حيث بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية بقطاع التجزئة 70 في المئة من إجمالي المدفوعات، وهي نسبة كان يُستهدف الوصول إليها خلال العام الحالي.

ويشهد نشاط الدفع الإلكتروني في السوق السعودية نموا سريعا منذ عام 2020، وتكشف بيانات البنك المركزي الأسبوعية أن متوسط عدد عمليات البيع عبر نقاط الدفع الإلكترونية في المملكة يتجاوز 200 مليون عملية كل أسبوع.

ويسعى المركزي إلى تمكين قطاع التقنية المالية والسماح بدخول أنشطة جديدة لتعزيز القطاع، مع ضمان الالتزام بالضوابط التي يضعها للحفاظ على الاستقرار المالي.

وارتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية في السعودية ليصل إلى 280 شركة في نهاية النصف الأول من العام الحالي، حسبما أفاد محافظ المركزي أيمن السياري خلال كلمته في المؤتمر، ما يعني أن هذا العدد ارتفع بنحو 22 في المئة على أساس سنوي.

ومقارنة بعام 2022 ارتفع هذا العدد بأكثر من 3 مرات، إذ كان، وفق السياري، 82 شركة في نهاية العام.

وكانت شركات التكنولوجيا المالية الأكثر جذبا لرأس المال الجريء بالشرق الأوسط في النصف الأول من 2025، حسبما تظهر بيانات منصة ماغنيت لأبحاث السوق، ومقرها دبي.

وأشار الجدعان إلى أن البلد الخليجي “يسعى لدمج أدوات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في قلب النظام المالي لضمان الكفاءة وتعزيز الشمولية وتوسيع آفاق التمويل المبتكر”.

ولا تحظى هذه السوق باهتمام كبير في السعودية فقط، بل على مستوى العالم أيضا، فالدراسات تشير إلى وجود 1.8 مليار مستخدم بحجم تجارة واستثمار يصل إلى 30 تريليون دولار.

ومن المتوقع أن تصبح غالبية المدفوعات في البلد إلكترونية، بنسبة 7.4 في المئة لمدفوعات الوقت الفعلي و48.6 في المئة للمدفوعات التي تستخدم أشكالا أخرى من الوسائل الرقمية.

ووفق تقرير لشركة برايم تايم فور ريل – تايم نشرته في وقت سابق هذا العام، احتلت السعودية المرتبة التاسعة ضمن قائمة الدول العشر الأوائل في اعتماد الهواتف الذكية، مع تأكيد 80 في المئة من المستهلكين على التزامهم باستخدام محفظة الهواتف المحمولة.

وأشار تقرير الهيئة السعودية إلى تأثير التجارة الإلكترونية على الشركات الناشئة، حيث يفتح أبوابا للاستفادة من فرص النموّ والتوسّع، بما في ذلك التغلّب على عوائق دخول السوق وخفض التكاليف التشغيلية، والوصول إلى قاعدة واسعة من الزبائن.

ولكن شركات التجارة الإلكترونية تواجه تحديات، منها التنافسية، ومحدودية الموارد، وإدارة المخزون، وخدمة الأعمال وغيرها من التحديات التي قد تؤثر على نموها وتوسّعها.