نظام البكالوريا الجديد يربك الأسر المصرية

القاهرة - باتت البكالوريا، التي أصبحت من أكثر الكلمات ترددا على محركات البحث في مصر، مثار جدل متزايد بين أولياء أمور الطلاب والمسؤولين بعد أن أقر مجلس النواب نظاما مزدوجا للثانوية العامة.

ومع بداية العام الدراسي الجديد يجد مئات الآلاف من طلاب المرحلة الثانوية وأولياء أمورهم أنفسهم أمام قرارات مصيرية تتعلق بمستقبلهم التعليمي، في ظل غياب المعلومات الكافية حول المناهج والمسارات الجديدة التي طرحتها وزارة التربية والتعليم المصرية. فبين الثانوية العامة بصورتها التقليدية، والبكالوريا كخيار جديد لم تتضح ملامحه بعد، يُطلَب من الأسر اتخاذ قرارات حاسمة دون امتلاك رؤية واضحة عن طبيعة الدراسة أو فرصها المستقبلية. كما أربك النظام الجديد الأسر المصرية، لعدم قدرتها على تحمل مصاريفه.

ورفضت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية محلية، التعديلات قائلة إنها تمت دون أي حوار مجتمعي جاد، أو دراسة تداعياتها على الملايين من الأسر المصرية.

وقالت المنظمة في بيان إن التعديلات شملت 17 مادة من القانون رقم 139 لسنة 1981، وتكرس وجود “خدمة تعليمية لشعبين” بتأكيد “اللامساواة”، كما أنها تزيد الأعباء على كاهل الأسرة المصرية وتهدد مجانية التعليم.

ورأت المبادرة أن وجود مصروفات إضافية للتسجيل ومصروفات أخرى لإعادة الامتحانات، في ظل وجود نسب عالية من الفقر بين المصريين، يجعل هذه البرامج منحصرة في فئات معينة قادرة على تحمل التكاليف، وهو ما يكرس عدم المساواة بين الطلاب.

كما انتقدت المبادرة تخصيص 20 في المئة من المجموع لأعمال السنة، باعتبارها نسبة تمنح المعلمين سلطة قد تُستخدم بشكل غير منصف وتُهدد عدالة التقييم.

وتوقع خبراء في التربية بمصر مزيدا من الإرباك لأطراف العملية التعليمية كافة بسبب النظام الجديد.

وحذروا من أن الأسرة المصرية عليها أن تستعد لكلفة تعامل باهظ مع منصات رقمية متعددة ودروس خصوصية من نوع مختلف تستطيع مساعدة الطالب في بحوث ودراسات خارج المناهج التقليدية.

وبحسب الخبراء، يعد هذا التطور مهما ومفيدا لكن الإشكال في طريقة التطبيق المتسرعة التي تتجاهل البنية الضعيفة للعملية التعليمية، وخصوصا ما يتعلق منها بالنقص في عدد المعلمين.

ويتخوف المحامي نبيل الشاهد مما سماه “الخطوات المتسارعة وغير المسبوقة نحو خصخصة التعليم،” وقال إنها تضر بالسلم المجتمعي.

وأعلن الشاهد أنه بصدد التعاون مع مجموعة من المحامين لرفع دعوى قضائية من أجل وقف ما سماه “العبث بمنظومة التعليم”، وأضاف “لا أحد ضد التطوير بشرط أن يكون مدروسا وبمشاركة كافة أطراف المنظومة وبما يحفظ مجانية التعليم.”

وردا على تلك الانتقادات شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على أن نظام البكالوريا اختياري ولا يمس مجانية التعليم.

وأثار إعلان وزارة التربية والتعليم المصرية عن تطبيق نظام البكالوريا إلى جانب الثانوية العامة جدلا واسعا بين أولياء الأمور والطلاب معا، إذ وجدوا أنفسهم أمام خيار مصيري يحدد مستقبل أبنائهم من دون توافر معلومات كافية عن طبيعة المناهج أو شكل التقييم. وبين تحذيرات بعض المدرسين من خوض تجربة غير واضحة المعالم، وتفاؤل آخرين بإمكانية أن يحظى الجيل الأول من طلاب البكالوريا بامتيازات خاصة في الامتحانات والتنسيق الجامعي، انقسمت آراء الأسر وتزايدت حيرتها إزاء من يجب أن يتخذ القرار، الأهل أم الأبناء؟

وانقسمت آراء أولياء الأمور بشأن الجهة التي ينبغي أن تتحمل مسؤولية اختيار المسار الدراسي للطلاب.

وبينما تتمسك بعض مجموعات أولياء الأمور، خصوصا في مرحلة ما بعد الإعدادية، بضرورة أن يتولى الأهل مسؤولية الاختيار، يختلف الموقف في مجموعات المرحلة الثانوية. ففي هذه الأخيرة تترك الكثير من الأمهات حرية القرار لأبنائهن لاختيار المسار الدراسي، سواء بين الشعبة العلمية والأدبية أو بين العلمي علوم والعلمي رياضة، دون تدخل مباشر منهن، باعتبار أن الطالب هو المعني أولا بتحديد مستقبله الدراسي والجامعي.

ويبدأ نظام البكالوريا الجديد بدراسة المواد العامة في الصف الأول الثانوي، ثم تشمل شهادة البكالوريا الصفين الثاني والثالث الثانويين، خلافًا للنظام القديم الذي اقتصر على الصف الثالث فقط.

ويختار الطالب أحد أربعة مسارات رئيسية في نظام البكالوريا تشمل “الطب وعلوم الحياة” و”الهندسة والحاسبات” و”قطاع الأعمال” و”الآداب والفنون”، وإمكانية التحويل بين المسارات من خلال تغيير مادتين فقط.

وفي الصف الثاني يدرس الطالب أربع مواد: ثلاثة أساسية (اللغة العربية، والتاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى) ومادة تخصصية، بينما في الصف الثالث يدرس ثلاث مواد: اثنتان تخصصيتان، بالإضافة إلى التربية الدينية (خارج المجموع، درجة النجاح لا تقل عن 70 في المئة). وبذلك، يدرس الطالب إجمالي ست مواد موزعة على عامين، بالإضافة إلى التربية الدينية.