فوضى الترشيحات للمواقع البرلمانية تخلق أزمة داخل الأحزاب الأردنية

عمان- عكست تصريحات إبراهيم الطراونة، رئيس كتلة الميثاق الوطني في مجلس النواب الأردني، عدم وجود توافق داخل الحزب حول هوية مرشحه لمنصب رئيس مجلس النواب وعضوية المكتب الدائم.

وأشار الطراونة بشكل ضمني إلى أن حزب الميثاق لم يحسم بعد بشأن المرشحين، حاثا على إعلاء المصلحة الوطنية.

وكان عدد من نواب الميثاق الوطني أبدوا نية الترشح لمنصب رئيس المجلس، وآخرهم النائب مازن القاضي، فيما صرح الرئيس الحالي أحمد الصفدي بأن قرار ترشحه يبقى رهين موقف الحزب.

وبدا واضحا أن الصفدي لا يريد المجازفة بإعلان ترشحه، في ظل الظروف الراهنة وكثرة المترشحين عن الميثاق، ويفضل حدوث تسوية داخل الحزب.

وقال رئيس كتلة الميثاق الوطني إن “الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة والتهديدات المتتالية من قبل إسرائيل والضغوطات التي تمارس علينا سياسياً واقتصادياً وعدم توقف الحرب على أهلنا في غزة أكبر من أن نختلف على موقع هنا أو هناك، فخدمة الوطن شرف من أي مكان وبأي موقع.”

ولفت الطراونة إلى أن الكتلة ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل للتباحث ومناقشة آلية الترشح لمواقع المكتب الدائم.

وأضاف “أنا على ثقة بأن الجميع سيغلّب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية وسيكون القرار في النهاية للحزب بالتنسيق مع الكتلة والجميع سيلتزم به، وأن وجود أكثر من رأي ووجهة نظر لدى بعض الزملاء هو حالة صحية وديمقراطية.”

وكشف الطراونة أن كتلة الميثاق ستعمل على تشكيل لجنة للحوار مع بقية الكتل في المجلس، بهدف التوافق حول شكل الانتخابات لرئاسة المجلس والمكتب الدائم.

وعلى الرغم من كون رئاسة مجلس النواب منصبا إجرائيا لتنظيم عمل السلطة التشريعية، فإن التنافس عليها اتخذ في السنوات الأخيرة منحى سياسيا وبات يشكل مرآة عاكسة للتوازنات داخل البرلمان.

إبراهيم الطراونة: أنا على ثقة بأن الجميع سيغلّب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية

وفي الانتخابات الجارية لم يعد ينحصر هذا التنافس بين الكتل النيابية، بل داخل القوى الحزبية نفسها على غرار ما يجري في حزب الميثاق الوطني.

ويعتبر الميثاق الوطني أحد أهم الأحزاب الوسطية، وقد نجح في فرض نفسه في المعادلة السياسية، وبات أحد روافد التحديث السياسي الذي أطلقته المملكة على الرغم من كونه حديث العهد، حيث تشكل في عام 2022.

ويرى مراقبون أن الخلافات في صفوف الميثاق على المواقع القيادية لمجلس النواب تشكل تحديا كبيرا لقيادة الحزب، وسط مخاوف لدى أنصاره من عدوى الانشقاقات التي ضربت أحزابا تدين بنفس المرجعية.

ويلفت المراقبون إلى أن الإشكال داخل المنظومة الحزبية في الأردن هو هيمنة الطابع الفردي والشخصي على المصلحة العامة للحزب، وهو ما يؤدي إلى خفوت نجمه.

ويشيرون إلى أن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، يبقى استثناء؛ حيث أنه الحزب الأكثر تنظيما وصلابة، كما أنه يستفيد بشكل جيد من الأزمات التي تعصف بباقي الأحزاب لاسيما المدنية منها.

ولم ينخرط حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يمتلك نحو 31 نائبا في “معمعة” الانتخابات الداخلية لمجلس النواب، في ظل العزلة التي يعانيها، نتيجة حظر الجماعة الأم. ولكن هذا الانكفاء لا يعني أنه خارج المعادلة؛ فهو ينتظر اتضاح الصورة لحسم موقفه بشأن دعم أحد المرشحين.

وعلى المقلب الآخر تراقب حكومة جعفر حسان مجريات الانتخابات، دون التدخل بشكل مباشر، خشية إثارة المزيد من الحساسيات مع القوى الوسطية، كما حصل حينما أشرك حسان عددا من الأحزاب، فيما تجاهل آخرين، سواء في التشكيل الوزاري الأول أو في التعديل الأخير.