فرنسا تعلق تعاونها الأمني مع مالي وتطرد دبلوماسيين

باريس - علّقت فرنسا تعاونها مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب وأمرت دبلوماسيَين ماليَين بالمغادرة ردا على اعتقال دبلوماسي فرنسي في باماكو في آب/أغسطس الماضي، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي الجمعة وسط توتر غير مسبوق في العلاقات بين البلدين.
وأعلنت السلطات في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا الشهر الماضي أن مواطنا فرنسيا أوقف للاشتباه في عمله لصالح أجهزة الاستخبارات الفرنسية، متهمة "دولا أجنبية" بمحاولة زعزعة استقرار البلاد. ومنحت فرنسا الدبلوماسيَين الماليَين المطرودَين مهلة حتى السبت لمغادرة البلاد.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن مالي أعلنت "خمسة من موظفي" السفارة الفرنسية في باماكو أشخاصا غير مرغوب فيهم، لكنهم كانوا قد غادروا البلاد الأحد مضيفا أن "إجراءات أخرى" سيتم تنفيذها قريبا "إذا لم يتم الإفراج عن مواطننا بسرعة".
وقالت فرنسا في أغسطس إنها تجري محادثات مع مالي "لإزالة أي سوء تفاهم" وضمان "الإفراج الفوري" عن الدبلوماسي الموقوف.
ووصفت باريس ادعاءات باماكو بشأن زعزعة الاستقرار بأنها "غير مبررة"، قائلة إنه ينبغي إطلاق سراح موظف السفارة في ظل الحصانة الدبلوماسية.
وقال المجلس العسكري الحاكم في مالي الشهر الماضي إن عشرات الجنود أوقفوا بزعم محاولتهم إطاحة الحكومة.
وتعاني مالي منذ العام 2012 اضطرابات غذتها أعمال العنف التي تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، بالإضافة إلى عصابات إجرامية فيما شنت مجموعات من الجهاديين في الأشهر الماضية هجمات مروعة وسيطرة على عدد من البلدات.
ووصل المجلس العسكري، بقيادة الرئيس أسيمي غويتا، إلى السلطة بعد انقلابين متتاليين في عامَي 2020 و2021. وتخلى المجلس عن شركائه الغربيين، مثل فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، ليتحالف سياسيا وعسكريا مع روسيا باسم السيادة الوطنية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اتهم زعماء أفارقة خلال مؤتمر للسفراء عُقد في باريس في يناير الماضي بـ"الجحود"، معتبرا أن فرنسا كانت "محقة بتدخلها عسكريا في منطقة الساحل (غربي إفريقيا) ضد الإرهاب منذ عام 2013"، ما أثار موجة غضب رسمية، مع اتهامات لباريس بازدراء الأفارقة وعدم امتلاكها القدرة ولا الشرعية لضمان أمن وسيادة إفريقيا.
وبين عامَي 2020 و2023، أدت الانقلابات في بوركينا فاسو والنيجر ومالي إلى وصول قادة عسكريين إلى السلطة. وقطعت كل هذه الدول علاقاتها مع فرنسا وتحولت إلى روسيا لمساعدتها في مكافحة التمرد الجهادي.
وطالبت جمهورية إفريقيا الوسطى، وهي مستعمرة فرنسية سابقة أرسل إليها الكرملين مقاتلين من مجموعة فاغنر، بانسحاب القوات الفرنسية.
وبعد تسليم القاعدة في دكار، ستكون جيبوتي، الدولة الصغيرة الواقعة في القرن الإفريقي، الموطن الإفريقي الوحيد لقاعدة عسكرية فرنسية دائمة ستضم حوالي 1500 جندي.