عوائد السياحة المغربية تواصل تحطيم الأرقام القياسية
الرباط - تؤكد أحدث المؤشرات أن إيرادات السياحة المغربية تواصل تحطيم الأرقام القياسية، وهو ما يعكس نمو تدفق الزوار خلال العام الحالي ويضع البلد على مسار طفرة في هذه الصناعة الحيوية للاقتصاد كما خططت له الحكومة.
وأفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن القطاع سجل عائدات قياسية خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، بارتفاع بنسبة 13 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن “قطاع السياحة يواصل ديناميكيته التصاعدية خلال سنة 2025.”
وأشارت إلى أنه إلى غاية نهاية يوليو، ومع استقبال المغرب 11.6 مليون سائح، بارتفاع بنسبة 16 في المئة مقارنة بسنة 2024، بلغت العائدات السياحية من العملة الصعبة حوالي 67 مليار درهم (6.7 مليار دولار). وعرف شهر يوليو الماضي أداء استثنائيا بعدما حقق 13 مليار درهم 1.3 مليار دولار من العائدات السياحية، مسجلا نموا مهما بنسبة 26 في المئة مقارنة مع شهر يوليو 2024.
ونقل البيان عن وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور قولها إن “هذا النمو في عائدات السياحة يعكس الأثر المهم لقطاع السياحة على الاقتصاد.” وأضافت أن “ارتفاع أعداد السياح والاستثمارات في المنتج السياحي، يرسخان مكانة المغرب كوجهة ذات قيمة عالية.” وتابعت “إننا نواصل جهودنا للحفاظ على هذه الديناميكية.”
ويقدم المغرب نفسه كوجهة مستقرة، سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية مقارنة بالبلدان الأخرى في المنطقة، ولذلك يعوّل على قطاع السياحة كثيرا كأحد أبرز الموارد الرئيسية للعملة الصعبة إلى جانب الصادرات والصناعة والاستثمار المباشر.
ويواصل قطاع السياحة، الذي يسهم بسبعة في المئة في الناتج المحلي الإجمالي، تحقيق تطور مستمر، خاصة بعدما حطمت عائدات القطاع لأول مرة حاجز الـ11 مليار دولار في عام 2024، إثر استقبال 17.4 مليون سائح بزيادة 20 في المئة بمقارنة سنوية.
6.7
مليار دولار إيرادات أول 7 أشهر من 2025 بارتفاع 13 في المئة على أساس سنوي
واحتل البلد المرتبة الثالثة عربيًا من حيث عدد الزوار الدوليين في العام الماضي، ويُتوقع أن يواصل صعوده خلال السنوات القادمة، بفضل الاستقرار السياسي والتنوع الجغرافي والغنى الثقافي.
ويراهن المغرب على جذب حوالي 17.5 مليون سائح بحلول العام 2026 خاصة أنه مقبل على تنظيم تظاهرات رياضية ومؤتمرات دولية كبيرة. وتتوقع وزارة السياحة أن تستقبل البلاد 26 مليون سائح بحلول عام 2030 عندما تستضيف كأس العالم لكرة القدم بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
ويسعى البلد إلى أن يكون ضمن أفضل 15 وجهة عالمية، وفق تصريح سابق لعمور، وهو ما جعله يواصل تحفيز الاستثمار بالقطاع، خاصة مع اقتراب أحداث كبرى مثل كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025، وكأس العالم لكرة القدم 2030.
ويعتمد نجاح الخطط على مجالات عدة، أبرزها تقوية العرض السياحي الترفيهي وزيادة الخطوط الجوية والرحلات، وزيادة حملات التسويق في الخارج، والاستثمار أكثر في أنشطة الترفيه وتدريب اليد العاملة المؤهلة. ولذلك يواصل المغرب تعزيز مكانته كوجهة سياحية متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال تنفيذ إستراتيجية طموحة تهدف إلى تطوير صناعة الضيافة وتحسين تجربة الزوار.
وتندرج هذه الجهود في سياق التزام الحكومة وحرصها بتحديث البنية التحتية السياحية، وأيضا توسيع طاقة الإيواء الفندقي، وجذب استثمارات كبرى في القطاع.
وفي العام 2024 قطعت السلطات خطوة مهمة نحو تجسيد خططها بتحفيز السياحة عبر إطلاق برنامج لتحديث القطاع الفندقي استعدادا لكأس أفريقيا لكرة القدم 2025 ومونديال كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
وصدرت في يونيو الماضي خمسة قرارات في الجريدة الرسمية، تعزز الإطار التنظيمي للقانون المتعلق بالمؤسسات السياحية، وتهدف إلى إحداث تحول نوعي حقيقي في القطاع وتوفير تجربة سياحية مثالية.
وينشط في البلد أكثر من 150 علامة تجارية فندقية بعد جنوب أفريقيا بنحو 430 علامة تجارية فندقية، ومصر بـ300 علامة تجارية فندقية. وتُقدر حاجة السوق إلى ما بين 20 ألفا و30 ألف غرفة جديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على السياحة، بحسب أوساط خبراء القطاع ومنصات دولية تتابع ديناميكية السياحة.
وتستقطب هذه الصناعة التي تعول عليها السلطات كثيرا في التنمية، استثمارات سنوية بأكثر من 800 مليون دولار في المتوسط، وفق أرقام وزارة السياحة.
