صندوق النقد مرتاح لوضع الاقتصاد الأردني: نجح في امتصاص الصدمات الخارجية

عمان - أبدى صندوق النقد الدولي ارتياحا لوتيرة نمو الاقتصاد الأردني، في ظل ما يواجهه من تحديات واضطرابات سياسية في المنطقة.

وتعرض الاقتصاد الأردني خلال السنوات الأخيرة لضغوط شديدة، تفاقمت خاصة مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن الأردن تمكن من الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة رغم التحديات والاضطرابات في المنطقة، مؤكدًا أن الاقتصاد الأردني واصل النمو بثبات وشهد تحسنًا طفيفًا في معدلاته، ما يعكس قدرته على امتصاص الضغوط الخارجية والتكيف مع المتغيرات الإقليمية.

جاء ذلك في ردّه على سؤال لقناة “المملكة” التابعة للحكومة الأردنية، خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بشأن تقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أزعور أن دول المنطقة واجهت عددا غير مسبوق من الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية، إلا أن دولا مجاورة مثل مصر والأردن استطاعت التكيف معها بمرونة لافتة.

وأكد أن الأردن تمكن من مواجهة صدمات كبرى خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة الأوضاع الجيوسياسية التي أثرت بشكل مباشر على قطاع السياحة.

وأضاف أن الأردن استطاع الحفاظ على استقراره الاقتصادي، وشهد في الفترات الماضية تحسنًا طفيفًا في مستويات النمو واستمرارية في دورة التعافي، وهو ما شكّل عاملًا رئيسيًا في تعزيز صموده الاقتصادي.

ولفت إلى أن التحسن في الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة ستكون له انعكاسات إيجابية مباشرة على الاقتصادات العربية، مشيرًا إلى أن تسريع عملية التكيف الاقتصادي يمثل عاملًا أساسيًا في تعزيز هذه التوقعات الإيجابية.

وتوقّع صندوق النقد الدولي، أن يواصل الاقتصاد الأردني تحقيق نمو مستقر خلال العامين المقبلين، في ظل سياسات اقتصادية كلية وإصلاحات هيكلية يجري تنفيذها بدعم من برامج الصندوق.

ووفق تقرير الذي رصدته قناة “المملكة” وصدر بعنوان “التوقعات الاقتصادية العالمية – أكتوبر 2025″، من المتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن 2.7 في المئة عام 2025، مقابل 2.5 في المئة في عام 2024، وأن يتسارع النمو إلى 2.9 في المئة في عام 2026.

كما يتوقّع الصندوق أن يسجّل معدل التضخم قرابة 2.5 في المئة في العام 2025، مقارنة بـ2.3 في المئة في عام 2024، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 2.4 في المئة في عام 2026.

وتُظهر البيانات أن الدين العام الإجمالي سينخفض من 87 في المئة من الناتج المحلي في عام 2024 إلى 84.6 في المئة في العام 2025، ثم إلى 82 في المئة في عام 2026.