صعوبات تواجه الجزائر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح
الجزائر- أكد متعاملون أوروبيون الأربعاء أنه يُعتقد أن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى حوالي 600 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة دولية أجريت الثلاثاء.
ووصلت بعض التقديرات لكمية الشراء إلى 690 ألف طن. ويعد هذا الرقم في أعلى نطاق التقديرات التي قدمها المتعاملون الثلاثاء، والتي تراوحت من 500 ألف إلى 690 ألف طن. وتُعد هذه الكمية من أكبر الصفقات في تاريخ الجزائر في مجال استيراد القمح.
وأشار المتعاملون إلى أن سعر الشراء تراوح من 259 دولارا إلى 261 دولارا للطن الواحد، شاملا كلفة الشحن، وهو نفس السعر الذي أشاروا إليه مساء الثلاثاء.
ويمكن توريد القمح من مناشئ اختيارية، لكن المتعاملين يتوقعون توريد كمية كبيرة من الإمدادات من منطقة البحر الأسود مع إمكانية شحن بعضها من دول البلطيق.
وتعكس التقارير تقييمات المتعاملين، ولا يزال من المحتمل الكشف عن تقديرات أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق.
600
ألف طن أحدث مشتريات ديوان الحبوب بعد مناقصة تم طرحها في الأسواق الدولية
وطلبت الجزائر شحن القمح على فترتين من مناطق التوريد الرئيسية، ومن بينها أوروبا من الأول إلى الخامس عشر من نوفمبر، ومن 16 إلى 30 من الشهر نفسه، على أن يتم تقديم الموعد لمدة شهر في حالة توريده من أميركا الجنوبية أو أستراليا.
وحسب وزارة الزراعة الأميركية يُقدَّر استهلاك الجزائر من القمح سنويا بحوالي 11.7 مليون طن، ما يعني أن هناك فجوة تصل إلى 6.7 مليون طن تحتاج الدولة تأمينها من الخارج.
وخلال عام 2025 واصلت الحكومة إستراتيجيتها في تأمين احتياجاتها من القمح من خلال سلسلة من المناقصات الدولية، ما يعكس التزامها بضمان استقرار الأمن الغذائي في ظل التحديات المناخية والاقتصادية.
وفي مناقصة القمح السابقة التي أُعلن عنها في 15 يوليو، اشترى الديوان نحو مليون طن بسعر يتراوح بين 253 و257 دولارا للطن شاملا كلفة الشحن. وخلال يونيو تم طرح مناقصة لشراء 420 ألف طن من القمح بسعر يتراوح بين 244 و245 دولارًا للطن.
وقبلها بشهرين أبرمت الجزائر صفقة لشراء ما بين 600 ألف و630 ألف طن من قمح الطحين، متفوقة على التقديرات السابقة التي تراوحت بين 570 ألفا و600 ألف طن. وتم تحديد سعر الشراء بين 253 و257 دولارًا للطن، شاملا كلفة الشحن.
وبغض النظر عن الجفاف وتأثيراته على الزراعة، فإن لجوء البلد إلى المزيد من الاستيراد يعطي دليلا على ضيق خيارات الحكومة لاسيما وأن المسؤولين منذ 2019 ما فتئوا يؤكدون أنهم سيستغلون المساحات المهملة لزيادة المحاصيل دون أن يحرزوا تقدما يذكر.
ويقول خبراء إن اللافت للانتباه هو أن بلدا مثل الجزائر يفترض أن فيه مساحات زراعية شاسعة على بعد مرمى حجر من فرنسا، التي تعد من أكبر منتجي القمح في العالم، عاجز عن زراعة أراضيه بما يلبي احتياجات سكانه.
وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية المخصصة للحبوب في البلاد أكثر من 3.3 مليون هكتار، منها نحو 450 ألف هكتار فقط مسقية، ولكن الجفاف قلص المساحة المزروعة هذا الموسم بواقع 20 في المئة.
3.3
مليون هكتار مساحة الأراضي الزراعية المخصصة للحبوب منها نحو 450 ألف هكتار فقط مسقية
وتشتد حاجة البلد النفطي إلى تأمين الإمدادات بشكل مستدام مع استغلال فرصة انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية وذلك مقارنة بالمستوى القياسي في العام الماضي، ما قد يقلّص قدرا من تأثير منغصات الجفاف.
وتجمع أوساط الزراعة المحلية على أن بلدها أمام حتمية اعتماد إستراتيجية شاملة وواضحة المعالم لسد العجز في إنتاج الحبوب، والذي تفاقم خلال السنوات الماضية، وزادت من تعقيداته الأزمة في شرق أوروبا.
وتصطدم خطط الحكومة للحفاظ على الأمن الغذائي واستدامته بعراقيل كثيرة تعيق بناء قدراتها ورفع جاهزيتها لمواجهة التحديات المتزايدة مثل زيادة الدعم وتطوير الأنظمة الزراعية التي يبدو أنها لم تتغير لعقود.
وعلى مدار سنوات وحتى قبل بروز مشكلة تغير المناخ شكل ملف الحبوب صداعا مزمنا للحكومات المتعاقبة من خلال إنتاج محلي لا يسد الطلب، وارتفاع كبير ومتواتر في فاتورة الاستيراد.
وتشير التقديرات إلى أن واردات الجزائر، البالغ تعداد سكانها 47 مليونا، من الحبوب بما فيها القمح بنوعيه الصلب واللين تتجاوز السبعة ملايين طن، ويشكل الاستيراد ما نسبته بالمتوسط 75 في المئة من الاستهلاك.
وفي المقابل يبلغ الإنتاج المحلي في المتوسط 3.1 مليون طن فقط، وأنتج البلد في الموسم الماضي نحو 5 ملايين طن بارتفاع 66 في المئة عن مستويات الموسم السابق.
