دمشق- تستعد مجموعة فيتول العالمية لنقل أول حمولة من نفط سوريا الخام منذ رفع العقوبات الغربية عن دمشق، في حين تحاول صناعة الطاقة في البلاد التعافي بعد أكثر من عقد من الدمار الذي خلّفه الصراع المسلح.

وستقوم فيتول، أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم ومقرها جنيف، بنقل الشحنة إلى مصفاة في إيطاليا، وفق ما صرح به مصدر مطلع لوكالة بلومبيرغ طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لعدم الإعلان رسمياً عن العملية.

وأوضح الشخص أنه من المقرر تحميل الشحنة الأربعاء. ولا توجد معلومات حول كمية الشحنة خصوصا مع رفض فيتول التعليق وعدم تعليق وزارة الطاقة السورية على الأمر.

وتستهدف الآمال المعلقة على انتعاش قطاع الطاقة السوري التصدير والحصول على العملة الصعبة، لكن بداية الطريق تتمثل في تلبية الاحتياجات المحلية أولا والتي تمثل مطلبا ملحا للإدارة الجديدة.

وكانت سوريا تعتمد خلال العقد الأخير من حكم بشار الأسد على إمدادات النفط الإيرانية بشكل كامل، لكن هذا توقف بعد سقوط نظام بشار الأسد في أواخر 2024.

وتواجه الحكومة المؤقتة وضعا صعبا، حيث يجب عليها تعويض الإمدادات الإيرانية في ظل وضع اقتصادي بالغ الصعوبة، وهي تعمل على إعادة ترميم صناعة النفط والغاز.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الاثنين، إزالة “لوائح العقوبات السورية” بالكامل من السجل الفيدرالي، بعد قرار رئاسي بإنهاء حالة الطوارئ الوطنية التي كانت أساساً لتلك العقوبات منذ 2004، ما يمثل تحولاً جذرياً في السياسة الأميركية تجاه سوريا.

وبحسب بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أو.أف.أي.سي)، فإن الخطوة تأتي استجابة للأمر التنفيذي الجديد الصادر في 30 يونيو الماضي، والذي أنهى رسمياً حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش في 11 مايو 2004، بموجب أمر تنفيذي.

وقالت وزارة الخزانة إن القرار يعكس “تطورات إيجابية” في المشهد السياسي السوري، لا سيما التحولات التي شهدتها البلاد في الأشهر الستة الأخيرة تحت قيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، والتي دفعت الإدارة الأميركية إلى إعادة تقييم علاقتها بدمشق.

ودخل التعديل التنظيمي حيز التنفيذ فور نشره في السجل الفيدرالي الثلاثاء، بحسب البيان.

وفي يوليو، رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات المفروضة على سوريا، والتي استمرت لعقود وتم تشديدها في عامي 2004 و2011، بهدف دعم الاقتصاد السوري المنهك ومساندة الحكومة الجديدة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد بادر في مايو إلى رفع ما تبقى من عقوباته الاقتصادية على دمشق، بهدف إعادة البلد إلى التعامل مع الأسواق الدولية.

وتخضع سوريا للعقوبات الأميركية منذ تصنيفها “دولة راعية للإرهاب” عام 1979. وتم فرض مزيد من العقوبات في عام 2004، ثم في عام 2011، بعد اندلاع الحرب الأهلية وقمع الأسد لمعارضيه.

ونفى مصدران يتابعان حركة النفط في منطقة الشرق الأوسط علمهما بوجود أي شحنات أخرى من الخام السوري منذ رفع العقوبات.

وقبل اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، والتي انتهت العام الماضي، كانت سوريا تنتج عدة مئات آلاف البراميل من النفط يومياً. لكن الإنتاج تراجع إلى مستويات شبه متوقفة مع دخول البلاد في دوامة الحرب والدمار ونزوح الملايين.

وبلغ الإنتاج النفطي نحو 400 ألف برميل يوميا خلال الفترة بين عامي 2008 و2010، لكن بعد نشوب الحرب هوى الإنتاج ليصل إلى حوالي 15 ألف برميل يوميا في 2015.

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فقد بلغ إنتاج سوريا من النفط والسوائل 40 ألف برميل يوميا في العام 2023.

وكانت البلاد تستورد نحو 5 ملايين برميل شهريا، أو ما يزيد عن 160 ألف برميل يوميا، بعدما كانت تصدّر 150 ألفا من الخام يوميا قبل عام 2011، بحسب منصة الطاقة المتخصصة في القطاع.

ولن تمثل الشحنة انطلاقة مبكرة لتدفقات إمدادات جديدة وواسعة النطاق. وبلغت صادرات سوريا من الخام ذروتها عند نحو 380 ألف برميل يومياً في عام 2002، قبل أن تتراجع في السنوات التالية، وفق بيانات سي.إي.آي.سي المتخصصة.

ومع ذلك، فإن استئناف الصادرات النفطية عبر البحر قد يشكّل دعماً حيوياً لاقتصاد البلاد المنهك، وحكومتها الساعية بشدّة إلى إيرادات من العملات الأجنبية.

وأعلنت وزارة الطاقة السورية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنها طرحت الشهر الماضي مزايدة لبيع نحو 500 ألف برميل من الخام متوسط الكثافة ومرتفع الكبريت.