سوريا تستقطب الاستثمارات الأجنبية لإعادة إعمارها

دمشق – وقعت سوريا الأربعاء اتفاقات بقيمة تزيد على 14 مليار دولار، تشمل استثمارات في مطار دمشق ومشاريع أخرى في مجال النقل والعقارات، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي.

ومنذ إطاحة بشار الأسد من الرئاسة في ديسمبر، عملت السلطات السورية الجديدة على جذب الاستثمارات لإعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها الحرب.

وقال رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي خلال مراسم توقيع مذكرات التفاهم مع عدد من الشركات في القصر الرئاسي "نعلن اليوم مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى وعددها 12 مشروعا، بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار دولار أميركي".

وأوضح أن الخطط تشمل مشروعا استثماريا بقيمة أربعة مليارات دولار لمطار دمشق وآخر بقيمة ملياري دولار لمشروع مترو دمشق، فضلا عن أكثر من ملياري دولار لتطوير مركز تجاري وأبراج.

ولا تقتصر هذه المشاريع على مجرد إعادة البناء، بل تهدف إلى إحداث "نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية"، كما صرح الهلالي.

ويُظهر حجم هذه الاتفاقات، مقارنةً بتقديرات الأمم المتحدة لتكاليف إعادة الإعمار التي تتجاوز 400 مليار دولار، أن الطريق لا يزال طويلا، لكن هذه الخطوات تُعد بمثابة بداية قوية وواعدة.

وحضر مراسم التوقيع في القصر الرئاسي الرئيس السوري أحمد الشرع والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، مما يؤكد على الدعم الدولي لهذه المشاريع.

وفي هذا السياق، هنأ باراك السلطات السورية بهذا "الإنجاز العظيم"، مشيراً إلى أنه سيمهد لظهور "مركز جديد" في "التجارة والازدهار".

ربط باراك بوضوح بين التعافي الاقتصادي والاستقرار السياسي، قائلاً إن طريق التعافي "يبدأ من خلال بناء أسس الأمن والاستقرار فيها"، وهو ما يعكس رؤية أميركية ودولية مفادها أن الاستثمار لن يزدهر إلا في بيئة مستقرة وآمنة.

كما أن إشارته إلى أن "مستقبل سوريا المزدهرة والمسالمة بين أيدي سوريا وشركائها الإقليميين مثل شركة يو سي سي القطرية، ومجموعتي جنكيز وكاليون التركيتين" تُظهر أن هناك تنسيقا إقليميا ودوليا لدعم سوريا اقتصاديا، خاصة بعد رفع العقوبات التي كانت تعيق مثل هذه الشراكات.

يأتي توقيع هذه الاتفاقات كجزء من سلسلة من التطورات الإيجابية التي شهدتها سوريا مؤخراً في مجال جذب الاستثمارات. ففي الأشهر القليلة الماضية، شهدت البلاد توقيع اتفاقات كبرى مع عدد من الدول والشركات الإقليمية والدولية.

ففي الشهر الماضي، وقعت السعودية اتفاقات استثمار وشراكة كبرى مع سوريا، بقيمة 6.4 مليارات دولار، وهو ما يعكس رغبة الرياض في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع سوريا.

وفي يوليو أيضا، وقعت سوريا اتفاقا بقيمة 800 مليون دولار مع شركة موانئ دبي العالمية لتطوير ميناء طرطوس، مما يبرز أهمية سوريا كموقع استراتيجي على البحر المتوسط.

وفي مايو، وقعت سوريا اتفاقا بشأن الطاقة بقيمة سبعة مليارات دولار مع اتحاد شركات قطرية وتركية وأميركية في إطار سعيها لإحياء قطاع الطاقة المنهك.

وتشير كل هذه التطورات تشير إلى أن سوريا، بعد تغيير نظامها، أصبحت وجهة جذابة للمستثمرين الدوليين، فرفع العقوبات، إلى جانب الاستقرار السياسي النسبي، فتح الباب أمام هذه الشراكات الكبرى التي من شأنها أن تسهم بشكل فعال في إعادة بناء البلاد وتلبية احتياجات سكانها. ويُظهر هذا التوجه الجديد أن السلطات السورية تدرك أن التعافي الاقتصادي هو مفتاح الاستقرار الدائم.