دعم ألماني لتنمية مهارات الأردنيين وتعزيز فرص تشغيلهم

برلين - كثفت ألمانيا جهودها لدعم سوق العمل الأردني من خلال برامج تهدف إلى تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لمتطلبات الوظائف الحديثة، في إطار تعزيز الشراكة التنموية بين البلدين.

ويأتي الدعم كجزء من التزام طويل الأمد بدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في أحد أكثر البلدان العربية اعتمادا على المساعدات الخارجية، من خلال تمكين الكفاءات المحلية وتوفير فرص تشغيل مستدامة تواكب احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

وأبرمت مؤسسة التدريب المهني الأحد 4 مذكرات تفاهم مع الاتحاد المركزي للحرف اليدوية الألمانية بهذا الخصوص في مقر وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.

وبحسب بيان وزارة العمل الأردنية، وقعت الاتفاقيات الأربع بحضور السفير الأردني في برلين فايز خوري كخطوة إستراتيجية تعكس عمق الشراكة الأردنية – الألمانية ورؤية المملكة في تمكين الشباب وبناء كفاءات وطنية مؤهلة لسوق العمل العالمي.

وتعليقا على ذلك شدد وزير العمل خالد البكار على “أهمية تفعيل برامج التلمذة المهنية لتأهيل الشباب بكفاءات عملية متقدمة وربطهم بسوق العمل الألماني، بما يعكس الالتزام بتطوير رأس المال البشري وتأمين فرص عمل نوعية للشباب الباحث عن عمل.”

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى البكار قوله إن “الاتفاقيات تندرج ضمن رؤية شاملة لتعزيز قدرات الشباب الأردني بالمهارات والكفاءات العالمية.”

وأضاف “هذا الاتجاه يضمن تشغيلهم في وظائف نوعية وفق احتياجات سوق العمل الدولي وتعزيز قيمة التلمذة المهنية كجسر لفرص العمل المستدامة.”

وهذا التعاون بين البلدين يأتي ضمن مشروع الشراكات من أجل التدريب الموجه للتنمية والهجرة العمالية (بي.أي.أم)، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالنيابة عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.

ويعكس المشروع الالتزام المشترك بين البلدين بتطوير المهارات وفتح الفرص وبناء مستقبل مهني مستدام للشباب في الأردن، بما يعزز مكانة البلد كنموذج في المنطقة لتطوير رأس المال البشري وفق الرؤية الملكية في تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل العالمي.

وأكدت الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا ريم العبلي رادوفان، وهي من أصول عراقية، حرص حكومة بلدها على دعم العمالة الماهرة والمؤهلة.

وأشارت في حديثها بالمناسبة إلى حاجة أكبر اقتصاد أوروبي سنوياً إلى نحو 400 ألف عامل ماهر، منهم 250 ألفا في القطاعات المهنية والفنية والحرفية. وأشادت بتميز التعاون مع الأردن كإحدى التجارب النموذجية في تطوير مهارات الشباب وإعدادهم لمتطلبات السوق الدولي.

ويشكل رهان المسؤولين الأردنيين على التدريب المهني، باعتباره أداة إستراتيجية لمواجهة تحديات البطالة المتزايدة، منعطفا مهما لزيادة مستويات التوظيف ومحاولة مواكبة المتطلبات المتغيرة لسوق العمل، بما يدفع عجلة التنمية المنشودة.

وكان مجلس الوزراء قد أقر أخيرا نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات لسنة 2025، الذي يهدف إلى جعله محركا لتوليد فرص التشغيل للأفراد، وتمكينهم من الانخراط في العمل والإنتاج.

وسيتم من خلال الصندوق تمويل المشاريع التي ستُطلق في الأرياف والبوادي والمناطق النائية، وذلك في مسعى للحد من نسبة البطالة التي تبلغ 21.3 في المئة، بحسب الأرقام الرسمية.

وتُظهر بيانات رسمية أن مؤسسة التدريب المهني الحكومية تملك حوالي 38 معهدًا تدريبيًا منتشرة في مختلف محافظات الأردن، ومجهزة بحوالي 350 مشغلًا تدريبيًا. وتوفر هذه المعاهد طاقة استيعابية تصل إلى 10 آلاف متدرب في كل دفعة سنوية، بينما القدرة التشغيلية السنوية قد تصل إلى 20 ألف مستفيد.

وقال مدير عام مؤسسة التدريب المهني أحمد الغرايبة إن “هذه الشراكات تمثل جزءاً من الإستراتيجية الوطنية لتأهيل الشباب من خلال برامج تدريب متقدم وتأهيل لغوي وثقافي وفرص تكامل مهني مع الشركات الألمانية.” وأوضح أن هذا المسار يضمن اكتساب مهارات معترف بها دولياً وإتاحة فرص عمل مستدامة في مختلف القطاعات المهنية والحرفية في ألمانيا.

وكشف أن المؤسسة تستعد لتوسيع المرحلة المقبلة خلال العامين 2026 و2027، مع زيادة أعداد المتدربين واستمرار تقديم برامج اللغة الألمانية بما يحقق أهداف التمكين المهني والوظيفي وترجمة رؤية التحديث الاقتصادي 2033.

وأسست المؤسسة خلال هذه الشراكات شركات رئيسية تشمل التعاون الإستراتيجي مع الاتحاد المركزي للحرف اليدوية الألمانية وجمعية الحرفيين في شتاينفورت فارندور وغرفة الحرف في كوبلنتس وغرفة الحرف في ميونخ وأوبر بايرن. وإضافة إلى ذلك تم تأسيس معاهد المؤسسة في ماركا والقويسمة وعين الباشا، ما يعكس العمق المؤسساتي لهذه الشراكة.