خروقات مستمرة لعملية "إيريني" قبالة السواحل الليبية

طرابلس - لا تزال الخروقات مستمرة بشأن مراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا في إطار ما يعرف بعملية “إيريني، فيما تجري بعض عمليات توقيف سفن محملة بالأسلحة متجهة إلى السواحل الليبية بواسطة جهات أخرى.

ويرى مراقبون أن هناك انتقادات لدور عملية “إيريني”، خاصة مع رصد وصول شحنات أسلحة إلى القيادة العامة بالشرق الليبي، فيما يمنع وصول أيّ أسلحة إلى قوات الجيش الليبي غرب البلاد.

وتعمل مهمة “إيريني” العسكرية الأوروبية منذ 31 مارس 2020 في المياه الدولية بالبحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا، بهدف فرض قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر السلاح، ووقف تهريب النفط من ليبيا، وتدريب خفر السواحل، ومكافحة الاتجار بالبشر كمهمة ثانوية.

وكشفت الصحافة الفرنسية والإيطالية منذ أيام عن اعتراض الحرس المدني الإسباني نحو عشر سفن عسكرية كانت متجهة إلى مدينة بنغازي أغسطس الماضي في ميناء سبتة.

واستولى الحرس المدني الإسباني على عشر سفن، بما في ذلك عدة زوارق دورية في ميناء سبتة، وذلك بموجب حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011، وفق ما نقلته الإذاعة الفرنسية الحكومية ، نقلا عن الجرائد الإيطالية.

وكانت جميع السفن التي جرى تشييدها في أحواض بناء السفن في دبي متجهة إلى بنغازي؛ حيث كان مقرراً تسليمها إلى القوات التابعة لـ”القيادة العامة” بقيادة المشير خليفة حفتر للسيطرة على طرق الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، حسب التقرير ذاته.

واعتبرت الإذاعة الفرنسية أن هذا الاعتراض “يظل استثنائياً للغاية، فبينما تقوم الإمارات العربية المتحدة بتسليم المعدات العسكرية إلى ليبيا بانتظام، فإن الغالبية العظمى منها تصل إلى متلقيها دون حوادث.”

 وأوضحت “هذا الانتهاك المتكرر للحصار المفروض على الأسلحة الموجهة إلى البلاد يخدم بشكل غير مباشر مصالح العديد من الدول الأوروبية الحريصة على الحد من مغادرة المهاجرين إلى شواطئها.”

وجميع القوارب المعترضة في سبتة كانت تحمل الرمز «TBZ»، وهو اختصار «لواء طارق بن زياد» الذي يقوده صدام حفتر، ابن المشير خليفة حفتر.

وهذه الوحدة، التي تتهمها الأمم المتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المهاجرين، هي أيضاً الوحدة التي يُفوّض إليها الاتحاد الأوروبي جزءاً من مسؤولية مراقبة مسارات الهجرة.

وكجزء من سياسته في مجال توسيع حدوده، قام الاتحاد الأوروبي بالفعل بتسليم عدد كبير من القوارب إلى السلطات في طرابلس لاعتراض السفن المغادرة من ليبيا إلى اليونان أو مالطا أو إيطاليا.

ولم تصدر السلطات الإسبانية أو الاتحاد الأوروبي أيّ تعليق رسمي على الواقعة حتى الآن، وأكدت مصادر دبلوماسية للصحافة الإيطالية أن مدريد فضلت التكتم لتجنب حدوث توتر مع سلطات شرق ليبيا.

وفي أغسطس الماضي قالت صحيفة “توفيما” اليونانية أن سلطات ميناء أستاكوس أجرت تفتيشاً سرياً بعد تلقي معلومات عن سفينة شحن تحمل علم بنما تنقل سيارات جيب ومعدات عسكرية يزعم أنها تتجه إلى شرق ليبيا.

وتحدثت الصحيفة عن قصة “96 ساعة مثيرة شهدها الميناء، تتعلق بسفينة شحن تحمل 350 حاوية جرى احتجازها في ميناء أستاكوس،” زاعمة وجود “معلومات يبدو أنها مؤكدة أن السفينة تنقل عدداً كبيراً من سيارات الجيب على الأرجح إلى شرق ليبيا.”

وسبق أن أوقفت السلطات الإسبانية سفينة كانت في طريقها إلى ليبيا بسبب حملها زورقين يستخدمان لأغراض عسكرية، وفق ما كشفت مصادر إعلامية متعددة.

وأوردت صحيفة “إلفارو” الإسبانية بتوقيف السلطات بميناء سبتة، سفينة تجارية تحمل اسم «Lila Mumbai» وتبحر تحت علم ليبيريا، وذلك في إطار الإجراءات المشددة لمراقبة السفن العابرة لمضيق جبل طارق والمتجهة نحو مناطق نزاع.

وفي 30 أغسطس الماضي نقلت صحيفة “الصحيفة” المغربية عن المصادر الإسبانية توضيحها أنه منذ لحظة رسوّ السفينة في خليج سبتة باشرت وحدات متخصصة من الحرس المدني الإسباني مدعومة بفرق الغطس والخدمة البحرية وعناصر الجمارك عمليات تفتيش دقيقة شملت مختلف أجزاء الباخرة ومخازنها، مع إنزال فرق ميدانية لمعاينة طبيعة الحمولة.

وحامت شكوك حول السفينة بعدما اتضح أن مسارها يتجه نحو نقطة على السواحل الليبية استدعى التدخل «بالنظر إلى التزامات مدريد بالقرارات الأممية والأوروبية» التي تفرض حظراً صارماً على نقل العتاد العسكري إلى ليبيا.

ومنتصف مارس الماضي كشفت وثائق مسربة تابعة لمهمة “إيريني” البحرية للاتحاد الأوروبي أن روسيا تستخدم سفناً ضمن ما يوصف بـ”أسطول الظل”، التابع لها، في نقل معدات عسكرية وأسلحة إلى ميناء طبرق في شرق ليبيا.

وأشارت الوثائق إلى وصول سفينة تحمل اسم “بارباروس”، وهي تحمل علم الكاميرون، إلى ليبيا بعد عبورها مضيق البوسفور التركي.

وقالت إن السفينة غيرت اسمها 12 مرة خلال عشر سنوات تقريبا، وكانت تعمد إلى تعطيل جهاز التتبع المتصل بالأقمار الصناعية، الذي يسجل تحركات السفن.