لندن - دخلت الشراكة بين السعودية وبريطانيا مرحلة جديدة هذا الأسبوع مع إبرام الطرفين حزمة من الاتفاقيات الثنائية في العديد من المجالات، والتي من المتوقع أن توسع أبواب التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي.

وخلال المؤتمر الختامي لمبادرة “غريت فيوتشر” (مستقبل عظيم) التي اختُتمت أعمالها الأربعاء الماضي في لندن أكد وزير التجارة السعودي ماجد القصبي أن البلدين أبرما اتفاقيات بقيمة 20 مليار دولار، أي ما يقارب أربعة مليارات جنيه إسترليني.

وقال القصبي في منشور على حسابه في منصة إكس إن أعمال المبادرة شهدت رعاية توقيع 38 اتفاقية وإعلاناً، بمشاركة وفد تجاري سعودي ومسؤولي شركات بريطانية كبرى.

وأضاف أن “الاتفاقيات الموقعة ستساهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين فضلاً عن مواكبة الإبداع والابتكار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.”

وعلى هامش المؤتمر عقد الوفد السعودي مع نظيره البريطاني الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية والاجتماعية في مجلس الشراكة الإستراتيجي بين البلدين.

وجرت مناقشة سبل تطوير الشراكة في القطاعات ذات الأولوية، والاستفادة من فرص رؤية السعودية 2030، التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وينصبّ تركيز بريطانيا عقب انفصالها عن الاتحاد الأوروبي (بريكست) رسميا مطلع 2020 على شركاء وحلفاء تاريخيين، مثل الدول الخليجية الثرية، وكذلك فتح قنوات تعاون مع تكتلات ودول مختلفة في آسيا وأميركا الجنوبية.

وأشار وزير الأعمال والتجارة، جوناثان رينولدز، إلى أن التعاون مع السعودية، العضو البارز في تحالف أوبك+، يفتح آفاقاً أوسع لنمو الاستثمارات الثنائية، خصوصا في القطاعات المستقبلية،” بحسب بيان صادر عن الحكومة البريطانية.

وشهدت بريطانيا نموًا أسرع من أي اقتصاد آخر في مجموعة الدول السبع في النصف الأول من عام 2025، لكن معظم هذا الزخم كان مدفوعًا بزيادة الإنفاق العام واندفاع الشركات المصنعة للتغلب على الرسوم الجمركية الأميركية.

ولا تزال المالية العامة ضعيفة، ويقول المحللون إن وزيرة المالية راشيل ريفز ستضطر إلى زيادة الضرائب بما لا يقل عن 20 مليار جنيه إسترليني وربما ضعف هذا المبلغ للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها المالية.

وقد دعا اتحاد الصناعات البريطانية الحكومة بالفعل إلى عدم تكرار زيادة الضرائب التي فرضتها العام الماضي على أصحاب العمل، وربط في أغسطس بين انخفاض الثقة والاستثمار والنشاط بين شركات الخدمات وعدم اليقين على المدى القصير.

ومنذ إطلاق المبادرة العام الماضي أسفرت الصفقات السعودية – البريطانية المشتركة عن توفير أكثر من 4100 وظيفة جديدة في المملكة المتحدة بفضل استثمارات تجاوزت قيمتها 3.7 مليار جنيه إسترليني، وفقاً للبيان.

وخلال العام الماضي تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 16 مليار جنيه إسترليني، ويستهدف البَلدان مضاعفة الرقم إلى 30 مليار جنيه إسترليني بحلول نهاية العقد الجاري.

وعلى الصعيد التجاري سجلت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول الخليج تقدماً ملموساً، بحسب البيان، حيث أُنجزت حتى الآن ثماني جولات تفاوضية.

ويرى الجانبان أن هذه الاتفاقية المرتقبة ستفتح الباب أمام فرص استثمارية وتجارية أوسع، وستسهم في زيادة التبادل الاقتصادي.

وتطرق عماد الذكير، رئيس مجلس الأعمال السعودي – البريطاني، أثناء مقابلة مع بلومبيرغ الشرق على هامش المؤتمر إلى تضاعف عدد الشركات البريطانية التي نقلت مقراتها الإقليمية إلى الرياض خلال السنة ونصف السنة الماضية.

وقال “لقد وصل عدد الشركات البريطانية إلى 1700 شركة،” مشيرا إلى أن عدد البريطانيين العاملين في البلد الخليجي يبلغ حالياً 33 ألفاً.

وأوضح أن أبرز القطاعات المستهدف التعاون فيها مع الجانب البريطاني تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والصحة والتعليم.

وجاء ضمن الاستثمارات السعودية – البريطانية الجديدة التي تم الإعلان عنها تدشين شركة الفنار مقرها الجديد في لندن ليكون مركزاً عالمياً لأعمالها في إزالة الكربون من النقل، باستثمار قدره 94 مليون جنيه إسترليني.

وكذلك توفير 80 وظيفة، دعماً لمشروع لايتهاوس غرين فيولز بقيمة ملياري جنيه إسترليني في تيسايد، المزمع أن يصبح أكبر منشأة لإنتاج وقود الطيران المستدام في العالم.

وتضمنت الشراكة الجديدة إطلاق شركة لكسهم بارتنرز والعربي المالية أول صندوق نمو مؤسسي بقيمة 149 مليون جنيه إسترليني يركز على دعم شركات التكنولوجيا الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأيضا تأسيس شركة آي.ىي.جي مقرها الأوروبي في لندن بفريق يضم 17 موظفاً لإدارة أصول بريطانية بقيمة 550 مليون جنيه إسترليني، مع إطلاق صندوق عقاري جديد بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني.

واتفق الطرفان على تدشين شركة هاودن نشاط إعادة التأمين في السعودية باستثمارات بملايين الجنيهات الإسترلينية، مع تأسيس شركة كونترول ريسكس مقرا إقليميا في الرياض سيوظف أكثر من 50 شخصا مع التركيز على تطوير الكفاءات السعودية.

وستطلق شركة ساليكا إنفستمنتس لرأس المال الجريء صندوق أوريكس بقيمة 37.3 مليون جنيه إسترليني، خُصص نصفه للاستثمار في شركات تقنية سعودية ناشئة، وتستعد لإطلاق صندوق ثانٍ بقيمة 56 مليون جنيه إسترليني.

وإلى جانب ذلك ستقوم شركة بايمنتولوجي البريطانية باستثمارات قدرها 5.6 مليون جنيه إسترليني مع تأسيس تواجد لها في العاصمة الرياض.

وشمات الاتفاقيات أكثر من 10 شراكات جديدة في التعليم والمهارات لدعم تنمية القدرات البشرية في السعودية، من بينها افتتاح مكتب لكامبريدج يونيفرسيتي بريس آند أسيسمنت في الرياض.