جهود تونسية لدعم الشراكة مع أوروبا في مجال الأدوية

أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني الخميس 16 أكتوبر 2025 على جلسة عمل بمقر الوزارة ضمت وفدا من مجموعة برتغالية ناشطة في مجال الخدمات المتعلقة بالصناعات الدوائية “RC Redol” يتقدمهم رئيس المجموعة روي ريدول ورئيسها التنفيذي بدرو ريدول وعدد من كوادر الوزارة، حسب ما أكدته وزارة الصحة في بلاغ لها.

وتمّ بالمناسبة بحث فرص تسجيل وتسويق الأدوية التونسية في السوق الأوروبية، وسبل تأهيل المصانع والمخابر المحلية وفق المعايير الأوروبية، وتشجيع الاستثمار عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار رؤية وطنية تهدف إلى تعزيز السيادة الصحية والانفتاح على الأسواق العالمية.

وشركة “RC Redol” هي مؤسسة برتغالية متخصصة في تقديم خدمات لصناعة الأدوية، مع تركيز خاص على تعزيز الشراكات الدولية بين الأسواق الأوروبية وشمال أفريقيا. تعمل الشركة على بناء علاقات تجارية طويلة الأمد قائمة على الثقة والتعاون، وتقدم مجموعة متنوعة من الخدمات الاستشارية والتدريبية التي تدعم الشركات في الامتثال للمعايير الأوروبية وإدارة الغذاء والدواء الأميركية “FDA”.

وتملك تونس قطاع صناعة أدوية متطورا وتنافسيا يغطي أكثر من 70 في المئة من احتياجات السوق المحلية، ويعتمد بشكل كبير على الأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية.

وتسعى تونس إلى تعزيز قدراتها التصنيعية وتوسيع نطاق صادراتها، من خلال دعم الابتكار في مجالات مثل الأدوية البيولوجية والتكنولوجيا الصحية، وتطوير الأطر التنظيمية لتسهيل عمليات الإنتاج والتصدير.

ويرى خبراء أن تونس تقدمت كثيرا في مجال صنع الأدوية الجنيسة رغم أن الدولة لم تدرجها بعد في سلم اهتماماتها كقطاع حيوي يمكن المراهنة عليه لخلق بدائل حقيقية للأدوية التي تستنزف المليارات من العملة الصعبة.

وسبق أن تطرق الرئيس قيس سعيد، خلال زيارة لإحدى مؤسسات تصنيع الأدوية، إلى مسائل تتعلق بقطاع الأدوية وضرورة تطوير الصناعات الدوائية حتى تصير بلده دولة مصدّرة. وأكد حينها أن “تونس لا ينقصها شيء لتلبية حاجياتها من الأدوية”.

وتتصرف الصيدلية المركزية في تونس في حدود 4 آلاف نوع من الأدوية، صنف منها يوزع بين أدوية حصرية التوريد من الخارج وأخرى يتم إنتاجها على المستوى المحلي، فضلا عن وجود صنف ثالث متأت من مسالك توزيع المصانع الخاصة. لكن الصيدلية المركزية تعاني من ديون متراكمة تجاه المزودين تقدر بنحو 700 مليون دينار (219 مليون دولار).

وأواخر أغسطس الماضي، أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني على جلسة عمل خُصّصت لوضع خطة وطنية شاملة تهدف إلى مواجهة النقص الظرفي في الأدوية وضمان استمرارية التزويد بها في السوق التونسية.

 وتم خلال الجلسة الاتفاق على حزمة من الإجراءات العملية، أهمها تركيز منصة إنذار مبكر داخل الصيدلية المركزية للتبليغ الفوري عن نفاد الأدوية.

كما أقرّت الخطّة إلزام مصنّعي الأدوية بالتصريح المنتظم بمخزونهم لتجنب النفاد الفجئي وبالتنسيق المسبق مع المخابر عند أي اضطراب في الإنتاج وإطلاق حملة وطنية للتحسيس باستعمال الأدوية الجنيسة، ودعوة الأطباء والصيادلة إلى الاستناد إلى البيانات الوطنية في وصف الأدوية وترشيد الوصفات، مع توعية المواطنين بأهمية حسن استعمالها.

وتشير التقديرات إلى وجود 74 شركة تعمل في السوق المحلية، من بينها 36 شركة مختصة في صناعة الأدوية، فيما تركز البقية على صناعة المستلزمات الطبية، برقم معاملات يبلغ سنويا 250 مليون دولار، لكن متابعين يؤكدون أن حجم الفساد في القطاع حال دون توفر أنواع الأدوية في الصيدليات وخصوصا تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة والخطيرة.