الرياض- رصدت أحدث المؤشرات للحكومة السعودية أن إيقاع التملك السكني بين المواطنين تسارع بشكل كبير حتى أنه تجاوز الأهداف التي رسمها المسؤولون، في دليل على أن رؤية الإصلاح تسير عكس المنغصات العالمية.

وأصدر برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية 2030، تقريره السنوي لعام 2024 تحت عنوان “من القرار للاستقرار،” مستعرضًا أبرز مؤشرات الأداء والمنجزات الإستراتيجية التي أسهمت في دعم الاقتصاد الكلي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وتطرق التقرير إلى ما حققه من منجزات مرتبطة بمستهدفات أجندة التحول، وذلك في ظل ما يحظى به البرنامج من اهتمام ورعاية من القيادة ممثلة في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، انطلاقًا من حرصها على تعزيز الاستقرار السكني للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير منتجات سكنية وحلول تمويلية متنوعة تُسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان برفع نسبة التملك إلى 70 في المئة بحلول نهاية العقد الحالي.

ويسهم هذا الهدف، بالإضافة إلى زيادة تكوين أسر جديدة، في تحفيز الطلب على شراء العقارات السكنية، حيث تبلغ نسبة من تقل أعمارهم عن 20 عاما حوالي 45 في المئة من المواطنين السعوديين.

وأوضح التقرير أن نسبة تملك الأسر بلغت 65.4 في المئة بنهاية العام الماضي، متجاوزة مستهدف عام 2025 البالغ 65 في المئة، ما يعكس فاعلية المبادرات والممكنات العقارية والتمويلية التي يقدمها البرنامج بالتكامل مع الشركاء.

كما كشف التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية الاثنين عن استفادة أكثر من 122 ألف أسرة من الدعم السكني خلال العام، وتمكّن أكثر من 21 ألف أسرة مستحقة من تملك مساكنها عبر مسارات الإسكان التنموي.

وبيّن أن عام 2024 شهد توقيع أكثر من 13 ألف عقد لمنتج الأراضي التابعة لوزارة البلديات والإسكان، ونحو 16 ألف عقد للبناء الذاتي، وأكثر من 49 ألف عقد للوحدات الجاهزة، إضافة إلى أكثر من 27 ألف عقد للبيع على الخارطة.

وبرزت سوق العقارات السعودية كأحد المجالات الأكثر نشاطا خلال السنوات الماضية مدفوعة بانتعاش الناتج المحلي الإجمالي الكلي في أكبر اقتصادات المنطقة العربية، وفي ظل سياسة فتح الأبواب أمام النساء للمشاركة في النهوض بمؤشرات النمو.

ويحظى القطاع بدعم لا محدود لكونه إحدى ركائز الاقتصاد، حيث حرصت الحكومة على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشراف عليه ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي.

وتعطي الحكومة بين الفينة والأخرى دفعة لقطاع العقارات عموما عبر حوافز مرحلية هي في صميم خطة الإصلاح التي يقودها الأمير محمد بن سلمان، في وقت يسعى فيه البلد النفطي إلى تقليص دور إيرادات النفط في تنمية الاقتصاد.

ووفق التقرير راعت إستراتيجية برنامج الإسكان تسارع وتيرة التملك رغم المتغيرات الاقتصادية العالمية ونجحت في إطلاق مبادرات ومشاريع تطويرية وفرت فرصًا سكنية متنوعة، وجذبت شركاء من القطاع الخاص، وأسهمت في توفير فرص وظيفية واستثمارية.

واستثمرت الحكومة بكثافة في بناء المساكن منذ إطلاق أجندة التنويع الاقتصادي مطلع عام 2016، وذلك في إطار سعيها لاستيعاب النمو السكاني المتزايد ورفع معدلات تملك السعوديين للعقارات.

وقدّرت شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك أن احتياجات السعودية تتطلب بناء 115 ألف منزل كل عام على مدى السنوات الست المقبلة لتلبية الطلب المحلي المتنامي.

لكن خبراء الشركة التي مقرها لندن حذّروا في تقرير نشرته مطلع هذا العام من أن المعروض في السوق لا يتطابق مع توقعات المشترين الفعلية.

وتتيح الحكومة ضمن سياسة الإسكان الطموحة الاستفادة من باقات الدعم الاختيارية للمستفيدين من أجل تملك عقارات سكنية أو أراض يتم استغلالها لأغراض البناء الشخصي وليس التجاري.

ويقدم البرنامج عددا من باقات الدعم السكني لتسهيل تملك المسكن الأول، عبر دعم مالي غير مسترد بمبلغ 100 ألف ريال أو 150 ألف ريال (26.6 ألف دولار و39.9 ألف دولار) من خلال الشراكة بين صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية.

وتمنح هذه الباقات حلولا مرنة ومتعددة لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، حيث يأتي ذلك تأكيدا من البرنامج على استمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلها.

ويُقدم تطبيق “سكني” الذي أطلقته الحكومة مجموعة من التسهيلات والخدمات السكنية، التي تشمل المستشار العقاري وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية وعرض أسعار الجهات التمويلية وإصدار عقود الأراضي إلكترونيا.

كما يتيح خدمة التصاميم الهندسية والمقاول المعتمد والتمويل الإلكتروني والسوق العقارية، فضلا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيا.