تراجع عمليات العبور غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي

تونس - تراجعت عمليات العبور غير النظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 21 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة في 2024، بينما لا يزال عدد الوفيات في مستويات مرتفعة مع تخطيه لأكثر من 1100 حالة وفاة في نفس الفترة.

وبحسب بيانات أولية صادرة الجمعة، عن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، تراجعت أعداد العابرين إلى دول التكتل الأوروبي إلى 112 ألف و375 شخصا.

وعلى الرغم من الانخفاض العام، لا تزال الخسائر البشرية فادحة، إذ تقدر المنظمة الدولية للهجرة وفاة 1131 شخصا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط حتى الآن، خلال هذا العام.

وتشير بيانات “فرونتكس” خصوصا، إلى تراجع مهم لعبور الوافدين عبر غرب البلقان بنسبة 47 في المئة وعبر الحدود البرية الشرقية للاتحاد الأوروبي بنسبة 44 في المئة، وغرب أفريقيا بنسبة 52 في المئة مع تعزيز موريتانيا لجهودها في مراقبة الحدود.

وفي المقابل لا يزال طريق وسط البحر الأبيض المتوسط الأكثر ازدحاما لدخول المهاجرين غير النظاميين، حيث زادت أعدادهم بنسبة 22  في المئة لتصل إلى قرابة 42 ألفا.

وتعد سواحل ليبيا نقطة انطلاق رئيسية حيث تستخدم شبكات التهريب بشكل متزايد الزوارق السريعة لجني أكبر قدر من الأرباح.

وتتصدر جنسيات العابرين في هذه المنطقة من بنغلاديش وإريتريا ومصر على التوالي.

وفي شرق المتوسط انخفض عدد العابرين بنسبة 18 في المئة، ليصل إلى حوالي 32 ألفا رغم الضغوط الكبيرة على جزيرة “كريت” التي عرفت زيادة في التدفقات بأكثر من 310 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وعلى النقيض من ذلك كانت الزيادة واضحة على طريق غرب المتوسط بنسبة 22 في المئة. وفي شهر أغسطس وحده، ارتفعت أعداد الوافدين بنحو 60 في المئة.

وتمثل سواحل الجزائر، في هذا الطريق، نقطة رئيسية لعمليات المغادرة بنسبة تصل إلى 90 في المئة حيث توفر شبكات التهريب خيارات اقتصادية متنوعة للوصول إلى إسبانيا.

وتنشر “فرونتكس” أكثر من ثلاثة آلاف و700 ضابط لدعم القوات الوطنية في تعزيز الحماية على حدود الاتحاد الأوروبي.

 وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا بشأن الهجرة العام الماضي، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2026، يتضمن تشديد إجراءات الحدود وتسريع عمليات الترحيل. لكن العديد من الدول اعتبرت أن الاتفاق لا يذهب بعيدا بما يكفي.

وفي أكتوبر من العام الماضي، دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى تشريعات جديدة لزيادة وتسريع عمليات الإعادة، وطالبوا المفوضية الأوروبية بتقييم “طرق مبتكرة” لمواجهة الوافدين غير النظاميين.

 ووضعت المفوضية الأوروبية الأسس القانونية التي تتيح للدول إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج حدود التكتل، واقترحت توسيع الشروط التي يمكن بموجبها احتجاز المهاجرين غير النظاميين.

كما نشرت قائمة بالدول التي تعتبرها “آمنة”، ما سيجعل من الصعب على مواطني تلك الدول الحصول على اللجوء.