الكويت - يشكل النفط المصدر الرئيسي لإيرادات الكويت، ما يجعل اقتصادها حساسا لتقلبات الأسواق العالمية. وفي ظل تراجع أسعار الخام مؤخرا، بدأت تظهر ضغوط واضحة على حصيلة عوائد الصادرات.

ويثير هذا الوضع تساؤلات حول استدامة المالية العامة وضرورة تسريع جهود تنويع مصادر الدخل، إذ تمثل العائدات النفطية أكثر من 85 في المئة من إجمالي الإيرادات.

وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الأربعاء أن صادرات البلاد تراجعت إلى 4.98 مليار دينار (16.23 مليار دولار) في الربع الثاني من العام 2025 مقارنة مع 19.27 مليار دولار قبل عام، أي بانخفاض بلغ 16 في المئة.

وجاء ذلك نتيجة لتراجع قيمة الصادرات النفطية إلى 14.26 مليار دولار خلال الفترة الفاصلة بين شهري أبريل ويونيو مقارنة بمبلغ 17.6 مليار دولار قبل عام.

ومع تراجع سعر البرميل دون مستويات التعادل المطلوبة لتمويل الإنفاق الحكومي، تتسع فجوة العجز المالي، ما يدفع الدولة إما إلى السحب من الاحتياطي العام، أو إلى الاقتراض لتمويل العجز.

ويؤدي تراجع الصادرات النفطية إلى انخفاض الفائض في الميزان التجاري، ما قد ينعكس سلبا على الاستقرار المالي العام، ويضع ضغوطا محتملة على الدينار، رغم سياسة الربط بالدولار.

كما قد يحدّ ذلك من قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية التي تشكل جزءًا مهمًا من رؤية كويت جديدة 2035.

وتعيد هذه الأزمة تسليط الضوء على أهمية تسريع إصلاحات تنويع الاقتصاد الكويتي، الذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على القطاع العام والنفط.

ورجح الخبير النفطي الكويتي كامل الحرمي أن يكون تراجع الإيرادات النفطية ناتجا عن هبوط أسعار النفط خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة بذات الفترة من 2024.

ونسبت وكالة رويترز إلى الحرمي قوله إن “إنتاج الكويت النفطي المرتبط بإنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لم يطرأ عليه أي تغيير كبير خلال المدة المذكورة”.

في المقابل ارتفعت واردات الكويت في الربع الثاني لتصل إلى 10.6 مليار دولار، مقارنة مع 8.7 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2024، بزيادة نسبتها نحو 22 في المئة.

وجاءت الصين على رأس قائمة الدول التي استوردت منها الكويت بقيمة 2.17 مليار دولار خلال الربع الثاني، تلتها الإمارات بمبلغ يقدر بنحو 1.5 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة بمبلغ 864.1 مليون دولار.

وجاءت دولة الإمارات على رأس القائمة التي صدرت لها الكويت خلال الربع الثاني بمبلغ 406.2 مليون دولار وبعدها الهند بمبلغ 332.8 مليون دولار، ثم السعودية بمبلغ 243.1 مليون دولار.

ورغم وجود خطط وإستراتيجيات لتنمية القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والسياحة والخدمات المالية، فإن وتيرة التنفيذ ظلت محدودة، ما يجعل الاقتصاد عُرضة للتقلبات الخارجية.

في مواجهة هذه الضغوط، يجد صانعو السياسات في الكويت أنفسهم أمام خيارات صعبة، تشمل ضبط التوازنات المالية وتحسين كفاءة الإنفاق، إلى جانب إصلاح سوق العمل وتطوير بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأظهر الحساب الختامي لميزانية الكويت للسنة المالية 2024 – 2025، التي انتهت في مارس، أن الإيرادات النفطية بلغت قرابة 19.36 مليار دينار (63.4 مليار دولار)، ما يمثل 87.8 في المئة من الإيرادات الفعلية التي بلغت نحو 72.3 مليار دولار.

وسجلت الميزانية عجزا فعليا قدره 3.46 مليار دولار، وهو أقل بكثير مما جاء في تقديرات مشروع الميزانية عند 18.36 مليار دولار.

وأحد أبرز إنجازات الحساب الختامي تمثل في تسجيل الإيرادات غير النفطية زيادة قياسية بنسبة 27.5 في المئة، لتصل إلى 8.77 مليار دولار، مقارنة مع 6.88 مليار دولار قبل عام.

ويعني ذلك أن الكويت تمكنت من زيادة إيراداتها غير النفطية بنحو 1.9 مليار دولار خلال عام واحد فقط، بحسب البيانات التي نشرتها وزارة المالية أواخر سبتمبر.

ومطلع أكتوبر جمعت الكويت 11.25 مليار دولار من بيع سندات على ثلاث شرائح بعد طلب قوي من المستثمرين على أول إصدار لها مقوم بالدولار منذ عام 2017 وبما يمثل عودة قوية إلى أسواق الدين العالمية بعد سنوات من الجمود السياسي في الداخل.