الرياض - قفزت صادرات السعودية من الخام إلى أعلى مستوياتها منذ 18 شهراً في سبتمبر الماضي، في إشارة إلى أن حصة البلد الخليجي من زيادات إنتاج تحالف أوبك+ بدأت تصل إلى الأسواق العالمية.

وبلغ إجمالي الصادرات حوالي 6.42 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، وفقاً لبيانات تتبع الناقلات التي جمعتها وكالة بلومبيرغ، بزيادة تجاوزت 600 ألف برميل يومياً مقارنة بأغسطس.

وأظهرت أرقام شركتي كيبلر وفورتيكسا المتخصصتان في تتبع نشاط قطاع الطاقة عالميا، أيضا ارتفاعا في التدفقات.

وتتوقع كبلر زيادة صادرات النفط السعودية مع ارتفاع الإنتاج وتباطؤ الاستهلاك المحلي. ولم يتسنَّ لبلومبيرغ الحصول على تعليق فوري من المسؤولين السعوديين على هذه الأرقام.

وفي الشهر الماضي أشارت بيانات شركة كبلر للتحليلات إلى أن كمية الخام المتاحة للتصدير ستزيد بنحو نصف مليون برميل يوميا في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق.

ومن المتوقع أن ترتفع الإمدادات أكثر في وقت لاحق من هذا العام وخلال 2026 مع زيادة السعودية إنتاجها وبدء مشروع ضخم جديد للغاز الطبيعي سيوفر المزيد من النفط للتصدير.

وعادة ما تستهلك السعودية المزيد من النفط محلياً خلال الصيف نتيجة الحاجة إلى توليد المزيد من الكهرباء في الأشهر الأكثر حرارة.

وهذا يعني أن صادراتها من الخام لم تشهد قفزة في يوليو وأغسطس، رغم زيادة الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها.

ومع ذلك رفعت الرياض صادراتها في يونيو، عندما تعرضت الإمدادات لتهديد بفعل الصراع بين إيران وإسرائيل، لكن سُجل تراجع في الأشهر التالية.

ومن المنتظر أن تقرر مجموعة أوبك+ خطواتها المقبلة بشأن الإنتاج الأسبوع المقبل، فيما تراجعت أسعار النفط في الشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة.

ويأتي ذلك بينما تتراجع أسعار النفط في منطقة الشرق الأوسط وسط مخاوف الفائض مع زيادات أوبك+ للشهر الحالي وأيضا للشهر المقبل.

وفي إطار الزيادة العامة في الصادرات، قفزت الشحنات عبر خط أنابيب سوميد في مصر إلى أعلى مستوى منذ مارس 2020، عندما شهد العالم حرب أسعار وإنتاجاً متاحاً للجميع في بداية الجائحة.

وقد يعكس هذا الارتفاع إعادة تخزين صهاريج سيدي كرير على طرف الأنبوب في البحر المتوسط.

وبسبب ضعف الأسعار تتوقع الحكومة السعودية عجزا ماليا يعادل 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 عند نحو 44 مليار دولار، وهو أعلى من التقدير السابق في ميزانية عام 2025 الذي توقع عجزا قدره 2.9 في المئة للعام المقبل.

وتوقعت وزارة المالية أن يبلغ عجز عام 2025 حوالي 65.33 مليار دولار، بما يعادل 5.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزا 26.93 مليار دولار المتوقعة في الميزانية التي نشرت في نوفمبر الماضي.

وفي أحدث بيان تمهيدي للميزانية صدر الثلاثاء، توقعت الوزارة أن يبلغ إجمالي الإنفاق لعام 2026 حوالي 349 مليار دولار وأن تبلغ الإيرادات 304 مليارات دولار.

وتجري السعودية إصلاحا اقتصاديا شاملا يُعرف باسم “رؤية 2030،” بهدف تقليص الاعتماد على النفط وتطوير مصادر دخل أكثر استدامة، وهو أمر يتطلب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات.

وتوقعت الوزارة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4 في المئة عام 2025، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية، و4.6 في المئة عام 2026، مدعوما أيضا بالعامل ذاته.

وتوقع مسح أجرته رويترز، شمل 20 خبيرا اقتصاديا وأجري في الفترة من 15 إلى 28 يوليو، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 3.8 في المئة خلال العام الجاري، أي ما يقرب من ثلاثة أمثال النمو المسجل عام 2024 والبالغ 1.3 في المئة.

وفي يونيو الماضي رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية لعام 2025 من ثلاثة في المئة إلى 3.5 في المئة.

ويعزى ذلك جزئيا إلى الطلب على المشاريع الحكومية ودعم من خطة تحالف أوبك+ للإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط.