انقسام في مجلس النواب الأردني حول أداء حكومة جعفر حسان
عمان- أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز “راصد” المعني بمراقبة أداء مؤسسات الدولة في الأردن، وجود انقسام في مواقف أعضاء مجلس النواب حيال أداء حكومة جعفر حسان، لاسيما في علاقة بإدارة الأزمات والتحديات التي واجهتها منذ تسلم مهامها.
وشهدت العلاقة بين النواب والحكومة قدرا من الهدوء خلال الدورة العادية الأولى من مجلس النواب العشرين، لكن من غير المنتظر أن يظل الوضع على حاله خلال الدورة العادية الثانية التي ستنطلق في السادس والعشرين من الشهر الجاري.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب العديد من مشاريع القوانين التي صاغتها الحكومة، والتي تحظى باهتمام شعبي، على غرار قانون العمل والضمان الاجتماعي وضرائب الأبنية والأراضي والإدارة المحلية.
ولا يخفي نواب اعتراضهم على ما تضمنته تلك المشاريع من بنود، الأمر الذي ينبئ بدورة برلمانية متوترة، وإن كان البعض يتشكك في ذلك حيث أن الكتلة النيابية الأكبر قريبة ومنسجمة مع الحكومة على عكس ما يثار أحيانا من انتقادات.
وبحسب استطلاع الرأي الذي أجراه مركز “راصد”، فإن 63 في المئة من النواب قالوا إن كفاءة الحكومة كانت جيدة إلى ممتازة في تحمل مسؤولياتها خلال عامها الأول، فيما اعتبر 37 في المئة من النواب أن كفاءة الحكومة كانت مقبولة إلى ضعيفة في تحمل مسؤولياتها.
63 في المئة من النواب قالوا إن كفاءة الحكومة كانت جيدة إلى ممتازة في تحمل مسؤولياتها خلال عامها الأول
وأبدى 40 في المئة من النواب رضا عن التواصل والتنسيق الحكومي مع مجلس النواب، فيما رأى 47 في المئة من النواب أن أداء الحكومة في إدارة الأزمات تتراوح بين “الجيد” و”الممتاز”.
وفي ما يتعلق بمدى رضا النواب عن جهود الحكومة في تعزيز الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تحسين الأداء المالي وتقليل العجز، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 44.7 في المئة من النواب عبّروا عن رضاهم عن أداء الحكومة، في المقابل أظهر 55.3 في المئة من النواب عدم رضاهم عن جهود الحكومة في هذا المجال، إذ أفاد 37.9 في المئة بأنهم “غير راضين”، و17.4 في المئة أفادوا بأنهم “غير راضين تماما.”
وبدت النسب متقاربة أيضا بشأن مدى التزام الحكومة بحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، حيث أظهرت نتائج الاستطلاع أن 44.7 في المئة من النواب قيّموا أداء الحكومة بين “جيد” و”ممتاز”، في حين قيّم 55.3 في المئة من النواب أداء الحكومة بين “مقبول” و”ضعيف”.
وفي سياق تقييم النواب لأداء الحكومة في تطوير الخدمات الصحية والرعاية الطبية، أعرب 41.7 في المئة من النواب عن رضاهم، بينما قيّم 58.3 في المئة من النواب أداء الحكومة بين “مقبول” و”ضعيف”، إذ وصفه 40.9 في المئة منهم بأنه “مقبول”، و17.4 في المئة من النواب وصفوه بأنه “ضعيف”.
أما في ما يتعلق بمدى رضا النواب عن جهود الحكومة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة، فقد كشفت نتائج الاستطلاع أن 46.2 في المئة من النواب عبّروا عن رضاهم، في حين أبدى 53.8 في المئة منهم عدم رضاهم عن أداء الحكومة في هذا المجال، إذ أفاد 36.4 في المئة منهم بأنهم “غير راضين” و17.4 في المئة أفادوا بأنهم “غير راضين تماما.”
وبشأن توقعات النواب لشكل العلاقة بين مجلس النواب وحكومة جعفر حسان خلال عامها الثاني، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 57.6 في المئة من النواب توقعوا أن تكون العلاقة “متوترة”، حيث رأى 50 في المئة أنها ستكون “متوترة (توتر محدود)”، واعتبر 7.6 في المئة من النواب أنها ستكون “متوترة جداً (توتر شديد)”، في حين توقع 42.4 في المئة منهم أن تكون العلاقة “منسجمة”، إذ اعتبر 36.4 في المئة أنها ستكون “منسجمة (هادئة وإيجابية)”، وتوقع 6.1 في المئة من النواب أنها ستكون “منسجمة جداً (تعاون كامل).”
ويرى مراقبون أن النسب كانت متقاربة إلى حد بعيد بين من هم راضون عن أداء الحكومة، وبين من لديهم تحفظات، لافتين إلى أن ما أظهره الاستطلاع يميل إلى كفة حكومة حسان، على عكس استطلاعات بشأن حكومات سابقة، حيث طغى التقييم السلبي على أدائها.
ويشير المراقبون إلى أن الحكومة الحالية حرصت على العمل بصمت دون إثارة توترات مع البرلمان، وهذه من النقاط التي تحسب لها، لاسيما في ظل الظروف الإقليمية المتوترة.
