النواب الأردنيون أمام فرصة للتدارك بعد دورة أولى "دون المأمول"

عمان- تنطلق الأحد المقبل، الدورة العادية الثانية لمجلس النواب الأردني، وسط تطلعات النواب لاستعادة ثقة الشارع، التي اهتزت في الدورة العادية الأولى، حيث كان أداؤهم دون المستوى المطلوب.

ورسم الشارع الأردني آمالا عريضة على مجلس النواب العشرين، الذي جاء نتيجة عملية تحديث سياسي عززت من حضور الأحزاب في البرلمان، بعد عقود من هيمنة العشائر.

وكان الأردنيون يأملون في أن يخلق الحضور الحزبي ديناميكية على مستوى الفعل التشريعي والرقابي، لكن ذلك لم يتحقق، وحافظ المجلس على ذات النسق، سواء كان في التعامل مع التشريعات أو في الرقابة على السلطة التنفيذية.

ويرى متابعون أن الدورة الجديدة تشكل فرصة للنواب للتدارك، خصوصا وأنه تنتظرهم حزمة من مشاريع القوانين التي تلقى اهتماما من الأردنيين.

ويتصدر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 قائمة أولويات مجلس النواب خلال الدورة العادية الثانية، حيث يعد من أهم التشريعات المنتظرة في هذه الدورة، إذ يُفترض أن تُقدم الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس النواب في موعد أقصاه 15 أكتوبر 2025، استنادا إلى أحكام الدستور الأردني.

ونقلت قناة “المملكة”، التابعة للحكومة الأردنية، عن مراقبين ترجيحات بأن تشهد الدورة مستوى متقدما من التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، والسعي إلى إقرار تشريعات تدعم الاستقرار المالي والاقتصادي وتعزز العدالة الاجتماعية.

وتُعد الدورة العادية الثانية من الدورات النيابية التي تتسم عادة بزخم العمل التشريعي والرقابي، ما يتيح مناقشة أعمق للقوانين ومتابعة أدق لأداء الحكومة.

وستكون اللجان النيابية خلال هذه الدورة في صميم العمل البرلماني، إذ تُعنى بدراسة مشاريع القوانين بتفصيلاتها، والاستماع إلى آراء الخبراء وممثلي القطاعات المختلفة قبل رفع التوصيات إلى المجلس.

وبحسب “المملكة” فإن الدورة المقبلة تمثل فرصة لتعزيز ثقة المواطنين بالمجلس من خلال أداء أكثر فاعلية في الرقابة والتشريع، إلى جانب تفعيل الحوار الوطني حول القضايا الاقتصادية والمعيشية، بما يترجم توجيهات الملك عبدالله الثاني نحو برلمان فاعل ومؤثر في مسيرة التحديث.

وعرضت القناة الأردنية سلسلة من مشارع القوانين التي سيجري بحثها، حيث ستناقش اللجنة القانونية خلال الدورة العادية الثانية، “قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، وقانون معلومات الائتمان، (بالاشتراك مع لجنة الاقتصاد والاستثمار)، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الأردن والولايات المتحدة، ومشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان.”

كما تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار، “قانون مراقبة العملة الأجنبية، وقانون معدل لقانون الشركات، وقانون معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية، وقانون غرف التجارة، وقانون معلومات الائتمان (بالاشتراك مع اللجنة القانونية)، قانون معدل لقانون الضريبة الإضافية، قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارية حرة بين الأردن وتركيا، مشروع قانون تبادل المعلومات والإفصاح في التقرير المتبادل تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليه الأردن واحكامه وشروطه واجراءاته، وقانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة.”

وستبحث اللجنة الإدارية النيابية، قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1966، وقانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنوات 1967، و1973، و1975، و1978، و1979.”

وسيعرض أمام لجنة الزراعة والمياه النيابية خلال الدورة الثانية “مشروع قانون غرف زراعة الأردن لسنة 2008.”

وقرر رئيس الوزراء جعفر حسَّان، في أغسطس الماضي، استرداد مشاريع قوانين، ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، والضَّمان الاجتماعي لسنة 2024، والمعدِّل لقانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية لعام 2019، ومعدل قانون هيئة تنظيم النقل البري من مجلس النواب؛ لتوسيع النِّقاش حولها مع القطاعات المعنيَّة والمشاركة قبل إعادة إرسالها إلى المجلس، بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها.