السعودية ترصد نموا في حجم التمويل العقاري

الدوحة - تشهد السوق العقارية في السعودية نمواً ملحوظاً في حجم التمويل، مدفوعاً بجهود الدولة لتعزيز التملك السكني وتوفير حلول متنوعة لتوفير السيولة مع إجراءات تصحيح الأسعار.

ويعكس هذا النمو توجهات اقتصادية أوسع تهدف إلى دعم قطاع الإسكان وتحفيز الاستثمار العقاري، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز جودة الحياة وتنشيط القطاعات غير النفطية.

وأكد وزير الإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل خلال مشاركته في منتدى قطر العقاري الثالث الذي انطلق الأحد في الدوحة أن التمويل العقاري في البلاد قفز إلى 900 مليار ريال (239.94 مليار دولار) هذا العام، مقارنة بنحو 213.3 مليار دولار في 2024. وأوضح أن التمويل العقاري يمثل حالياً 27 في المئة من إجمالي محافظ البنوك السعودية، مقارنة بنحو 23 في المئة العام الماضي.

وذكر الحقيل في تصريحات سابقة أن حجم التمويل العقاري كان يبلغ في عام 2018 حوالي 53.3 مليار دولار، مشيراً إلى أن السعودية تتطلع لنمو التمويل العقاري بحلول نهاية العقد الحالي، ليصل إلى 346.58 مليار دولار تقريبًا.

ويهدف منتدى الدوحة بعنوان “عقارات المستقبل”، الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى مواكبة أحدث التوجهات العالمية في مجالات مثل الاستدامة والتكنولوجيا العقارية وتطوير المدن الذكية.

وحل أكبر اقتصاد خليجي وعربي ضيفا رئيسيا على المنتدى ضمن جلسة وزارية رفيعة المستوى ناقشت “خارطة طريق القطاع العقاري نحو تحقيق رؤية 2030″، بحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وكشف الوزير أنه تمّ توقيع اتفاقية جديدة مع شركة الديار القطرية لتوسيع حضورها بالسوق السعودية ضمن مسار الشراكات الخليجية النوعية. وتشهد السعودية زخما عقاريا مدفوعا بالمشاريع العملاقة التي تنفذها، بالإضافة إلى أهداف رؤية 2030 التي حددت نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن عند 70 في المئة بنهاية العقد الحالي.

ووفقاً للرؤية سيتم بحلول 2030 تسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 320 ألف غرفة فندقية، وأكثر من 5.3 مليون متر مربع من المساحات التجارية، وأكثر من 6.1 مليون متر مربع من الوحدات المكتبية.

وسجل القطاع العقاري في السعودية أداءً قوياً ومستقراً بالنصف الأول من هذا العام، ومن المتوقع استمرار متانته ونموه خلال النصف الثاني مدفوعاً بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، وفقاً لتقرير صادر عن المركز المالي الكويتي في أغسطس الماضي.

وأشار التقرير إلى تسجيل القطاع في السعودية نمواً ملحوظاً في نشاط المبيعات وارتفاع قيم العقارات بدعم من زيادة طلب المستثمرين على القطاعات السكنية والتجارية والفندقية، إلى جانب السياسات الحكومية الداعمة والمؤشرات الاقتصادية المشجعة.

وارتفع مؤشر أسعار العقارات بنسبة 4.3 في المئة، كما صعدت قيمة المبيعات بنحو 37 في المئة بين يناير ويونيو الماضيين، بحسب التقرير الذي لفت إلى أن أسعار العقارات السكنية ارتفعت بنسبة 5.1 في المئة والتجارية بنسبة 2.5 في المئة خلال الفترة ذاتها.

وزادت أسعار المنازل في السعودية منذ عام 2019، حيث ارتفعت أسعار الشقق 96 في المئة وأسعار الفلل 53 في المئة، بحسب شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك، ومقرها لندن. لكن نشاط الصفقات العقارية تراجع خلال الفترة بين سبتمبر 2024 وسبتمبر 2025 بسبب انخفاض القدرة على الشراء.

وأوضح الحقيل خلال المنتدى أن أجندة التحول أطلقت مرحلة جديدة انتقلت فيها المملكة من إدارة السوق إلى تمكينه، من خلال تشريعات مرنة، وتكامل اقتصادي، وتحول رقمي رفع كفاءة الخدمات وسرعة الإنجاز، وأعاد تشكيل التجربة العقارية بالكامل.

وأصبحت 6 مدن سعودية ضمن قائمة أفضل 100 مدينة ذكية عالمياً بحسب مؤشر آي.أم.دي. وأكد الوزير أن مدن بلده تشهد تقدماً ملموساً في بناء المدن الذكية والتحول الرقمي للخدمات.

وعملت الحكومة السعودية منذ عام 2016 على تأسيس الشركة الوطنية للإسكان لتكون الذراع التنفيذية الأكبر للتنمية العمرانية، إلى جانب تطوير برنامج وافي كذراع تنظيمية للبيع على الخارطة، ما مكّن أكثر من 100 مطور محلي من تنفيذ مشاريع ضخمة.