إسطنبول- يعكس ارتفاع أرقام الصادرات التركية في النصف الأول من العام الجاري إلى السوق الإماراتية مع نموها بنسبة 64.5 في المئة على أساس سنوي المستوى القوي الذي بلغته العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ويواجه الاقتصاد التركي المزيد من المطبات في طريق تعافيه خلال العام الجاري، حيث تتجدد محنه على لسان المسؤولين رغم ترويجهم المتواتر لجدوى الإصلاحات التي يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان.

ولذلك، تعمل السلطات بجهد أكبر على كافة المستويات من أجل الترويج لأهمية الشراكات التجارية والاستثمارية، وخاصة مع دول الخليج، في مقدمتها الإمارات والسعودية، لجني المليارات من الدولارات ترفد بها الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.

وتظهر بيانات رسمية أن الإمارات كانت الدولة التي شهدت أكبر زيادة في قيمة الصادرات التركية إليها خلال الفترة بين يناير ويونيو من هذا العام لتقترب من 3.3 مليار دولار.

محمد علي آقارجه: اتفاقية الشراكة الشاملة لعبت دورا بارزا في هذا النمو

ووفقًا لمعطيات مجلس المصدرين الأتراك، فقد ارتفعت صادرات تركيا خلال الفترة المذكورة بنسبة 4.1 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل 131.4 مليار دولار.

كما ارتفعت صادرات البلاد في يونيو الماضي بنسبة 8 في المئة على أساس سنوي، مسجلة حوالي 20.5 مليار دولار.

وفي ما يتعلق بالقطاعات التي تصدرت الصادرات، جاءت صناعة السيارات في المرتبة الأولى بقيمة 19.9 مليار دولار، تلاها قطاع المواد الكيميائية ومنتجاتها بواقع 15.7 مليار دولار، ثم قطاع الكهرباء والإلكترونيات بنحو 3 مليارات دولار.

وعلى صعيد الدول، احتلت الإمارات المرتبة الأولى بين الأسواق التي زادت وارداتها من تركيا، حيث ارتفعت بمقدار 1.27 مليار دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لترتفع من 1.97 مليار دولار إلى 3.25 مليار دولار.

وتلت الإمارات ألمانيا بزيادة قدرها 804.8 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بواقع 685 مليون دولار، وسلوفينيا بنحو 643.6 مليون دولار، وإيطاليا بحوالي 479 مليون دولار.

وبلغ حجم الصادرات التركية إلى ألمانيا خلال النصف الأول من العام 9.72 مليار دولار، وإلى المملكة المتحدة 6.56 مليار دولار، وإلى إيطاليا 6.4 مليار دولار، وإلى سلوفينيا 1.74 مليار دولار.

وفي قائمة الدول الأكثر استيرادًا للسلع التركية خلال النصف الأول من العام الجاري، جاءت ألمانيا أولًا، تلتها المملكة المتحدة، ثم إيطاليا، والولايات المتحدة، وإسبانيا، وفرنسا، والعراق، ورومانيا، وهولندا، بينما احتلت الإمارات المركز العاشر.

وكان قطاع المجوهرات الأعلى تصديرًا من تركيا إلى الإمارات خلال هذه الفترة، حيث بلغت قيمة صادراته 1.8 مليار دولار، تلاه قطاع المواد الكيميائية ومنتجاتها بنحو 250 مليون دولار، وقطاع الكهرباء والإلكترونيات بحوالي 135.6 مليون دولار.

وبلغت قيمة صادرات قطاع الصلب 94.6 مليون دولار، وقطاع الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها 87.5 مليون دولار، وأخيرًا قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات 66.7 مليون دولار.

وسجلت الشركات، التي تتخذ من إسطنبول مقرًا لها، أعلى حجم صادرات إلى دولة الإمارات خلال النصف الأول، حيث بلغت 1.62 مليار دولار. تلتها ولاية تشوروم بنحو 1.06 مليار دولار، ثم إزمير بمقدار 72.2 مليون دولار، وأنقرة بحوالي 69.7 مليون دولار.ويوضح رئيس مجلس الأعمال التركي – الإماراتي في المجلس التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية محمد علي آقارجه أن هذه الأرقام تعكس بوضوح المستوى القوي الذي بلغته العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال لوكالة الأناضول إن “هذه الزيادة ليست فقط نتيجة الإمكانات التجارية، بل هي أيضًا ثمرة العلاقات الدبلوماسية المتطورة ومناخ الثقة المتبادل.”

وأشار آقارجه إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2023، لعبت دورًا بارزًا في دعم هذا الارتفاع في أرقام الصادرات.

وأضاف “بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، تم خفض الرسوم وإزالة العقبات الفنية، ما أدى إلى تسهيل المعاملات التجارية.”

ويشكل موقع الإمارات الإستراتيجي، وبنيتها التحتية القوية، ودعمها اللوجستي، وسهولة ممارسة الأعمال في دبي، عوامل تسهم في تعزيز التبادل التجاري بين الطرفين.

ولفت آقارجه إلى أن الإمارات، رغم عدد سكانها البالغ نحو 10 ملايين نسمة، تتمتع بحجم تبادل تجاري مرتفع مع تركيا، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات التركية افتتحت مكاتب لها داخل الإمارات.

وتمتلك الإمارات إمكانات اقتصادية عالية، وتشكل نقطة وصل بين أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا، فدبي وأبوظبي تقعان عند تقاطع طرق التجارة العالمية، ما يمنحها ميزة لوجستية هامة.

وإلى جانب ذلك تسهم الموانئ الحديثة في البلد الخليجي، ومراكز الشحن الجوي الكبرى، والمناطق الحرة في تسهيل حركة التجارة.

وأضاف آقارجه “كون الإمارات مركزًا إقليميًا لإعادة التصدير يعزز الطلب على المنتجات التركية ليس فقط داخل السوق المحلية، بل في أسواق أخرى مثل الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.”

وكان أردوغان قد أكد خلال زيارته إلى الإمارات في فبراير 2024 أن حجم التجارة بين بلاده والإمارات تجاوز مستوى 20 مليار دولار، مشيرا أن الهدف هو تجاوز 50 مليار دولار.

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة غلاء معيشة مستمرة منذ سنوات وارتفاع كبير في أسعار الفائدة، وسلسلة من انهيارات العملة، مع تباطؤ النمو وارتفاع التضخم إلى 35.1 في المئة في نهاية يونيو الماضي.