الاتفاق الزراعي بين الرباط وبروكسل اعتراف بمغربية الصحراء وتجنب للقطيعة

الرباط - وقّع المغرب والاتحاد الأوروبي، بمقر المفوضية الأوروبية، على تبادل للرسائل يعدل الاتفاق الزراعي بين الطرفين، في خطوة تؤكد متانة الشراكة الإستراتيجية بين الرباط وبروكسل.

ويقول مراقبون إن هذه الخطوة تعد تتويجا لمسار طويل من المفاوضات، وفتحت فصلا جديدا في علاقة متعددة الأبعاد بين الجانبين.

ووقّع على هذا الاتفاق عن الجانب المغربي أحمد رضا الشامي، سفير المملكة لدى الاتحاد الأوروبي.

 ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بشكل فوري ومؤقت، في انتظار استكمال الطرفين للمساطر الداخلية اللازمة للمصادقة النهائية.

وبموجب هذا الاتفاق، الذي تم التفاوض بشأنه في إطار روح من التوافق المتبادل، ستستفيد المنتجات الزراعية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة من نفس شروط الولوج التفضيلي للسوق الأوروبية.

وستتمتع المنتجات بالمزايا نفسها الممنوحة للمنتجات القادمة من باقي مناطق المملكة، طبقا لاتفاق الشراكة القائم بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وقال الموساوي العجلاوي، الخبير في العلاقات الدولية والأستاذ الباحث بمركز أفريقيا والشرق الأوسط، إن “أهم نتيجة لهذا الاتفاق هي تجنّب القطيعة في ميدان الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

وأضاف في تصريح لجريدة “هسبريس” المحلية أن “تجنّب القطيعة جاء نتيجة مفاوضات دقيقة جدا”، لافتا إلى أن “المغرب كان دائما ينتقد الاتحاد الأوروبي والمفوضية بشأن عدم حماية الاتفاق من خلال الترسانة القانونية المرتبطة به”.

من جانبه، شدد إدريس لكريني، الخبير في العلاقات الدولية، على أن “إدراج منتجات الصحراء المغربية في الاتفاق الجديد ينطوي على مجموعة من الدلالات المهمة”.

وقال في تصريح لـ”هسبريس”، “أولا، هو تأكيد على متانة وقوة الشراكة التي تجمع بين الجانبين على عدة مستويات اقتصادية وزراعية. ومن المؤكد أن هذه المبادرة تدعم تعزيز الشراكة ومنحها بعدا مستداما وإستراتيجيا، خصوصا وأنها نوقشت في إطار استحضار المصالح المشتركة واستحضار هذه الشراكة الإستراتيجية”.

وأضاف الخبير في العلاقات الدولية “أعتقد أيضا أن هذا التجديد وبهذه الصيغة يبرز حرص الطرفين على تقوية الروابط بينهما، خاصة أن المغرب يُعتبر الشريك الاقتصادي الأول للاتحاد الأوروبي على المستوى الأفريقي، وحتى على المستوى العربي”.

وفي أكتوبر من العام الماضي، ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري والتبادل الزراعي التي تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019، حيث اعتبرت المحكمة أن الاتفاقية “لم تراع المبادئ الأساسية للقانون الدولي”، وخاصة مبدأ “تقرير المصير لشعب الصحراء المغربية” وفق زعمها.

وأكد الاتحاد الأوروبي “القيمة العالية التي يوليها لشراكته الإستراتيجية طويلة الأمد وواسعة النطاق مع المغرب، وأن هذه الشراكة قد أُسست على صداقة عميقة وتعاون متنوع، وأن هناك نية للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، حيث يظل المغرب شريكا موثوقا به في شمال أفريقيا والمخاطب الوحيد للاتحاد الأوروبي في جميع القضايا السياسية والتجارية”.